جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، تأكيده على مهام السلطة الجديدة الثلاث، في وقت دعا فيه النواب المجتمعون بمدينة صبراته، غرب البلاد، لجلسة جديدة بمدينة سرت الأسبوع المقبل.
وقال المنفي، خلال اجتماع ضم رئيس الحكومة الجديدة وعدداً من القادة العسكريين بطرابلس الثلاثاء، إن "المجلس الرئاسي والحكومة يمران في هذه المرحلة بصعوبات كثيرة"، مؤكداً على مهام السلطة الجديدة التي سبق وأن أعلنها.
وأوضح أن أولى مهام المجلس الرئاسي هي "توحيد المؤسسة العسكرية"، وقال في هذا السياق "سندعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة حتى يقوم المهنيون المتخصصون لتأسيس مؤسسة عسكرية خلال الفترة القادمة، وهي التي تشرف على تأمين البلاد".
وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن "ذلك سيمهد للمهمة الأخرى، وهي رفع المعاناة عن المواطن من خلال توحيد المؤسسات التنفيذية وهذا عمل الحكومة"، كما أكد على أهمية "توحيد المناصب السيادية وهو من مهام اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة، وهو المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة".
وتابع "المهمة الثالثة وهي المصالحة ونؤكد أنها الأرضية التي سنقف عليها لنصل إلى الدولة المدنية المرجوة بالانتخابات في نهاية هذا العام"، وطالب جميع الأطراف بالتكاتف ودعم عمل السلطة الجديدة "حتى نرجع الأمانة لليبيين فيختاروا حكومتهم القادمة ومن ينوب عنهم في برلمانهم المقبل".
ووصل المنفي إلى العاصمة طرابلس، الثلاثاء، في أول زيارة له بعد توليه منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، بعد زيارة إلى المنطقة الشرقية استمرت ستة أيام، بدأها الخميس بزيارة بنغازي، وشملت مدينتي طبرق والبيضاء.
وفي سياق منفصل، أعلن النواب المجتمعون بمدينة صبراته، غرب البلاد، عن قرارهم عقد جلسة جديدة يومي 22 و 23 المقبلين، بمدينة سرت.
وبحسب بيان النواب، إثر جلستي يومي الاثنين والثلاثاء، فإن قرارهم جاء "تقديراً للمصلحة العليا للبلاد التي تتطلب تحقيق أكبر قدر من التوافق ومنع المزيد من الانشقاق وتوحيد المؤسسات وفرض سلطتها على كامل البلاد".
وأوضح البيان أن جلسات صبراته ضمت 97 نائباً قرروا التواصل مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 خلال 48 ساعة لبحث إمكانية عقد الجلسة المقبلة بمدينة سرت.
ودعا النواب، خلال بيانهم، "رئاستي مجلس النواب في طبرق وطرابلس لحضور الجلسة المقررة، وفي حال تغيبهم تدار بأكبر الأعضاء سناً".
وحدد البيان جدول أعمال الجلسة المقبلة في سرت في بندين، الأول "إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب بحيث تؤول فيها رئاسة المجلس لأحد أعضاء المجلس من الجنوب الليبي"، والبند الثاني "اعتماد تعديلات اللائحة الداخلية بما يتضمن إضافة الدورة البرلمانية".
وكان مجلس النواب الليبي انقسم بين مجلسين، الأول في طبرق برئاسة عقيلة صالح، والثاني في طرابلس برئاسة حمودة سيالة، إثر مباركة عقيلة صالح لعدوان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
وقرر 120 نائباً، خلال اجتماع تشاوري بمدينة طنجة المغربية برعاية مغربية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إنهاء انقسام مجلس النواب والحفاظ على وحدته لأداء مهامه، بحسب البيان الختامي للاجتماع.