رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لـ"العربي الجديد": لا شرعية لقرار حل المجلس ونواصل عملنا

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، في مقابلة مع "العربي الجديد"، اليوم الأحد: "سنواصل القيام بمهامنا، ولا مشروعية ولا شرعية ولا دستورية لما قد يتخذ من مراسيم في علاقة بحل المجلس الأعلى للقضاء"، وذلك بعدما أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً يتعلق بالمجلس.

ورداً على ما قاله الرئيس التونسي خلال الساعات السابقة من أن "على المجلس أن يعتبر نفسه في عداد الماضي"، قال بوزاخر: "نحن نعتبر أنفسنا من الحاضر ومن المستقبل إلى حين تسليم العهدة لمن يتم انتخابه طبقاً للقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، وطبقاً لدستور البلاد، ونواصل القيام بمهامنا".

وأوضح بوزاخر أنه "لم يتم حل المجلس الأعلى للقضاء فعلياً أمس، ولكن تم استدعاء الناس للتظاهر والمطالبة بحل المجلس والتحريض عليه لتبرير قرار قد يتم اتخاذه"، معتبراً أن "هذه الطريقة لا تليق بمؤسسات دولة محترمة"، وموضحاً أن "الرئيس تحدث من مقر وزارة الداخلية، مع ما لذلك من دلالات".

وزار سعيّد، في ساعة متأخرة السبت، مقرّ وزارة الداخلية، حيث التقى وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وعدداً من القيادات العليا بالوزارة.

وأكّد سعيّد أنّ من حق التونسيين التظاهر السلمي اليوم الأحد، للتعبير عن موقفهم، ولإحياء ذكرى اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد، وكل الذين سقطوا شهداء للوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون، سواء تعلق الأمر بالاغتيالات، أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم بتّها من قبل القضاء. ومن حقهم المطالبة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وذكّر بوزاخر بأن "مجلس نواب الشعب الذي كان قد أُعلن أنه خطر داهم في 25 يوليو/ تموز لم يتم حله بل تجميده، فكيف يتم الحديث عن حل المجلس الأعلى للقضاء؟"، مشدداً على أنه "لا مشروعية للمطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس التونسي: المجلس الأعلى للقضاء أصبح من الماضي

وقال بوزاخر: "من الواضح أن رئاسة الجمهورية تسعى لضرب استقلالية السلطة القضائية، مجسدة بالمجلس الأعلى للقضاء".

وتابع: "نحن كقضاة نعلم لماذا يتم استهداف الهيكل المشرف على القضاء، لأن هذا الاستهداف سيعود بنا إلى مربع السلطة التنفيذية التي تتصرف في المرفق القضائي وتتصرف في القضاة، وبالنتيجة إلى ذلك ضرب جوهري لاستقلالية القضاء وإعادته إلى مربع الوظيفة والتعليمات والسلطة الرئاسية".

وبخصوص الاتهامات التي وجهها سعيّد إلى القضاة بالفساد والتلاعب بالملفات، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن "مسألة محاسبة القضاة على التجاوزات ومن يتولى البحث في هذه التجاوزات والمسؤول عليها بشكل مباشر هي التفقدية الموجودة بوزارة العدل، وهي خاضعة لوزير العدل وتعمل بتعليمات من الوزارة وبأذون بمأموريات ولا يمكن أن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء هذه المسؤولية وحده".