استمع إلى الملخص
- الاشتباكات بين البحرية الفيليبينية وخفر السواحل الصيني تسفر عن إصابات وأضرار بالمعدات، وسط تبادل الاتهامات بين البلدين وقلق دولي من تصاعد التوتر.
- الصين تطالب بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، رغم قرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي 2016 الذي ينفي أساس ادعاءاتها القانوني، في منطقة حيوية للتجارة العالمية.
قال رئيس الفيليبين فرديناند ماركوس، اليوم الأحد، إنّ بلاده لن تستسلم لـ"أي قوة أجنبية"، وذلك بعد أن أصابت قوات صينية أفراداً من البحرية الفيليبينية بجروح وألحقت أضراراً بما لا يقلّ عن زورقين عسكريين خلال اشتباكات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، لكنه أكد أن الفيليبين لن تبدأ الحرب أبداً.
وأكد ماركوس، في كلمة أمام قوات وحدة القيادة الغربية المسؤولة عن الإشراف على بحر الصين الجنوبي: "في دفاعنا عن الأمة، نظل مخلصين لطبيعتنا الفيليبينية، وهي رغبتنا في تسوية كل هذه القضايا سلمياً". ووقعت أحدث اشتباكات بين أفراد البحرية الفيليبينية وخفر السواحل الصيني الأسبوع الماضي في الممر المائي المتنازع عليه، إذ قال الجيش الفيليبيني إنّ بحاراً فيليبينياً أصيب بجروح خطيرة وتضررت سفنه.
وأظهرت مقاطع مصورة أفراداً من خفر السواحل الصينيين وهم يضربون قارباً تابعاً للبحرية الفيليبينية بقضيب خشبي ويستولون على حقيبة بينما يطلقون صفارات الإنذار ويستخدمون الأضواء المبهرة المسببة للعمى. وقالت الحكومة الصينية إنّ خفر السواحل التابع لها اضطر إلى اتخاذ إجراء بعد أن تحدت القوات الفيليبينية التحذيرات بعدم الدخول إلى الأراضي البحرية التابعة للصين.
وأثارت المواجهة العنيفة إدانة وقلقاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا ودول غربية وآسيوية أخرى، في حين تبادلت الصين والفيليبين اللوم في التحريض عليها. وقال مستشارو ماركوس يوم الجمعة إنّ إدارته ليست لديها خطة لتفعيل معاهدة الدفاع المشترك بين البلاد مع الولايات المتحدة.
وقال ماركوس للقوات الفيليبينية بشأن مواجهة الاثنين: "لقد اتخذنا خياراً واعياً ومتعمّداً للبقاء في طريق السلام"، فيما قال قائد الجيش الفيليبيني، الجنرال روميو براونر جونيور، إنّ أفراد مجموعة العمليات الخاصة التابعة للبحرية الفيليبينية، الذين تعرضوا للهجوم، استخدموا فقط أيديهم العارية لصدّ الصينيين، الذين صوّب بعضهم السكاكين نحوهم.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، وهو ممر لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار من التجارة السنوية المنقولة بحراً، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفيليبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. وفي عام 2016، قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إنّ ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني، وهو القرار الذي رفضته بكين.
(أسوشييتد برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
