قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأربعاء، خارطة طريق لخطة التهدئة والتحركات من "مئة يوم"، التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات التي تمس العديد من المجالات.
وتتضمن خطة الحكومة تدابير أو إعلانات لجداول زمنية أو أساليب عمل في عدد من المجالات، من مشروع قانون "الصناعة الخضراء" الذي من المفترض أنّ يقدم في منتصف مايو/ أيار المقبل، إلى نصوص حول "التوظيف الكامل" ضمن الفترة نفسها، إضافة إلى دراسة مشروع قانون القضاء قبل الصيف، وقانون التوجيه الزراعي في الخريف.
وقالت بورن في ختام اجتماع لمجلس الوزراء اليوم: "لا أؤمن سوى بالنتائج، ويجب أنّ نحصل عليها في جميع المجالات وأريدها أن تكون ملموسة وعملية ومرئية للفرنسيين".
وفي سياق متصل، أوضحت رئيسة الوزراء أن مشروع القانون حول الهجرة، الذي يريده الرئيس ماكرون لن يُقدّم على الفور لعدم توفر الأغلبية في البرلمان لتمريره، ما يؤجّل الطرح المفترض للنص بخطوطه العريضة إلى الخريف، مضيفةً: "هذا ليس الوقت المناسب لبدء نقاش حول موضوع يمكن أن يقسم البلاد".
في المقابل، أعلنت رئيسة الوزراء عن تعبئة "150 شرطياً ودركياً إضافياً" على الحدود الإيطالية اعتباراً من الأسبوع المقبل، لمواجهة ضغوط الهجرة المتزايدة.
وفي خطاب إلى الفرنسيين في 17 أبريل/ نيسان الجاري، كان الرئيس الفرنسي قد تحدث عن مهلة "مئة يوم" للقيام بمشاريع جديدة وتهدئة البلاد، على أن يجري تقييماً أولاً لأدائه في 14 يوليو/ تموز المقبل بهدف طي صفحة قانون إصلاح نظام التقاعد الذي يثير معارضة شعبية ونقابية شديدة.
ومنذ إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد الذي نص خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، قام ماكرون بسلسلة من الزيارات الميدانية في محاولة لإعادة التواصل مع الفرنسيين، والتي قوبلت في كل مرة بتظاهرات لمعارضين.
(قنا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
