دعوى قضائية تطالب بإلزام مصر بالتدخل ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

أقام المحامي المصري صالح محمد حسب الله، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، طالب فيها بإلزام دولة مصر بالتدخل تضامنياً في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك رداً على السياسات العدائية التي مارستها دولة الاحتلال ضد مصر.

واختصمت الدعوى القضائية كلاً من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، ووزير العدل عمر مروان، والنائب العام محمد شوقي عياد.

وذكرت الدعوى أن مصر بات لزاماً عليها التدخل في الدعوى ضد الكيان الصهيوني المحتل، لمّا أصبح يمسّ الوضع السياسي الراهن أمنها القومي بشكل مباشر.

وأوضحت الدعوى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي مارست وتمارس سياسات عدائية ضد الدولة المصرية، بداية من قصف معبر رفح أكثر من مرة، مروراً بالدعوة صراحة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى داخل الحدود المصرية، وهو ما يُعدّ انتهاكاً للسيادة المصرية على أرضها، وأخيراً ما ادعته دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي التي تقف حائلاً أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن الدولة المصرية هي التي تمنع إدخال المساعدات من خلال غلق معبر رفح.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أسباب عدم الرد المصري على مزاعم الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

وطالبت الدعوى الجهات المختصمة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الاحتلال، وفقاً للقانون الدولي أمام محكمة العدل الدولية، والرد على ما ادعته بشأن معبر رفح، وكذلك التدخل كمتضرر جراء الإبادة التي تحدث في قطاع غزة، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تقدّمت حكومة جمهورية جنوب أفريقيا بدعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تتّهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب أحكام "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، على أساس المادتين 36/1 و41 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تأسّست عام 1945، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت عن نحو 100 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.

وتضمّنت مذكرة الدعوى طلباً للبتّ في التدابير المؤقتة (كإجراء فرعي مُستعجل)، عملاً بأحكام المادة 41 من ذلك النظام. وبناءً على ذلك، أعلنت المحكمة في 3 يناير/ كانون الثاني 2024 أنها ستعقد جلستين لسماع المُحاجّة الشفهية لفريقَي الادعاء والدفاع يومَي 11 و12 يناير 2024. وفي 12 يناير 2024، أعلنت اختتام جلسات الاستماع لطرفَي الدعوى، وأشارت إلى أن قرارها بشأن ما قُدّم إليها من طلبات مُستعجلة سيصدُر في وقت تعلن عنه لاحقاً.