18 دولة تدعو إلى الإفراج عن الرهائن لإنهاء حرب غزة وسط حديث عن اتفاق على الطاولة

25 ابريل 2024
دمار كبير حول مشفى الشفاء جراء القصف الإسرائيلي، 3 إبريل 2024 (فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الولايات المتحدة و17 دولة أخرى تصدر بيانًا تدعو فيه حماس للإفراج عن الرهائن لإنهاء أزمة غزة، مؤكدة على وجود اتفاق يقود لوقف إطلاق النار طويل الأمد.
- البيان يشير إلى أن الإفراج عن الرهائن سيسهل زيادة المساعدات الإنسانية وينهي الأعمال القتالية، مع تأكيد الدول الموقعة على ضرورة الإفراج الفوري عن المحتجزين.
- حماس تعبر عن مرونة لتسهيل الاتفاق لكن تصطدم بتعنت الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة على مطالبها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية.

أصدرت الولايات المتحدة مع 17 دولة أخرى بياناً، اليوم الخميس، دعت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "الإفراج عن الرهائن باعتباره سبيلاً يفضي إلى إنهاء أزمة غزة"، في وقت أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن هناك اتفاقاً مطروحاً على الطاولة من شأنه أن "يقود إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقالت الدول الموقعة على البيان: "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم"، ويوجد لجميع هذه الدول رعايا بين المحتجزين لدى حماس. وجاء في البيان: "نؤكد أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يفضي إلى وقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهّل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية".

والدول الموقعة مع الولايات المتحدة هي الأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا.

وبحسب ما قال المسؤول، فإن الاتفاق المطروح يسمح بالعودة إلى شمال قطاع غزة دون قيود، مشيراً إلى تلقي بعض "المؤشرات على أنه قد يكون هناك مجال للتوصل إلى اتفاق"، لكنه أضاف: "لسنا واثقين تماماً من ذلك". وأضاف أن "الرد على العرض الأحدث من داخل غزة لم يكن بناءً على الإطلاق".   

وقال المسؤول الأميركي في أثناء إطلاع الصحافيين على البيان إن القرار يتوقف على "شخص واحد" هو يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة.

وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت، الاثنين الماضي، حركة حماس بتغيير مطالبها في مفاوضات غزة، وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إن حركة حماس "غيرت مطالبها" في مفاوضات تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكد ميلر أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل وقف الحرب في غزة، والتوصل إلى اتفاق يُطلق بموجبه سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

من جهتها، قالت حماس إنها أبدت مرونة أكثر من مرة لتسهيل التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، وأضافت في بيان، الاثنين، أن مرونتها "كانت تصطدم بتعنت ومماطلة نتنياهو وحكومته، الذين يضعون العراقيل والعقبات أمام الاتفاق، ويسعون لإطالة أمد حربهم المسعورة ضد شعبنا، وإن قضية أسرى الاحتلال ليست ضمن أولوياتهم".

وأعادت حماس تأكيد مطالبها في البيان، قائلة: "مطالب الحركة والمقاومة واضحة منذ اليوم الأول، وهي نفسها التي قدمتها خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وكانت موضع ترحيب من كل الأطراف والوسطاء، وهي تمثل الموقف الوطني لشعبنا ومصالحه بضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم في كل مناطق القطاع، وتكثيف الإغاثة، والبدء بالإعمار". 

المساهمون