دعوة أممية لحماية الديمقراطية في تونس وسعيد ينتقد التدخل الخارجي

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى "حماية العملية الديمقراطية في البلاد ودعم الحريات الأساسية، بعد حملة انتخابات رئاسية شابها قمع ضد المعارضة وناشطين مستقلين وصحافيين"، فيما أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على ما سماه "ثوابت السياسة الخارجية التونسية، وفي مقدمتها الرفض القاطع للتدخل في شؤون بلادنا الداخلية".

وقال فولكر، في بيان نُشر اليوم على موقع المنظمة الأممية: "خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، جرى اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء في حملاتهم وشخصياتٍ سياسية أخرى بتهم متنوعة تتراوح بين تزوير الأوراق الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي. ومن أصل 17 مرشحاً محتملاً، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، وقد جرى اعتقال عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن لفتراتٍ طويلة بتهم مختلفة، منها تزوير تزكيات".

#Tunisia: @volker_turk calls on the authorities to protect the country’s democratic processes & uphold fundamental freedoms after a presidential campaign marred by a crackdown on the opposition, independent activists and journalists.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 15, 2024

وأضاف البيان "في تطور آخر مثير للقلق، رفضت هيئة الانتخابات في 2 سبتمبر/أيلول تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية يأمر بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين. وبعد ذلك، في جلسة طارئة قبل أيام فقط من الانتخابات، مرر البرلمان قانوناً يسحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية. ويأتي ذلك في سياق أوسع من الضغوط المتزايدة على المجتمع المدني منذ العام الماضي، استهدفت العديد من الصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلاً عن قضاة ومحامين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل دفعت المعارضة التونسية ثمن خلافاتها؟

وقال المفوض السامي "منذ عام 2011، كانت تونس رائدة في الجهود المبذولة لضمان المساءلة والتعويض عن الانتهاكات السابقة، بما في ذلك من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة". وأضاف "لسوء الحظ، ضاع عدد من هذه المكاسب، وما اعتقال الرئيسة السابقة للهيئة مؤخراً (سهام بن سدرين) إلا مثال على ذلك". وتابع "أحث تونس بقوة على إعادة الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، والشروع في إصلاحات تتعلق بسيادة القانون التي باتت الحاجة إليها ماسة، وبشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات.. وأدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً".

في المقابل، أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على" ثوابت السياسة الخارجية التونسية، وفي مقدمتها الرفض القاطع للتدخل في شؤون بلادنا الداخلية. فكما ترفُض تونس التدخل في شؤون أي دولة أخرى لا تقبل بأن يتدخل أيّ كان في شأنها الداخلي". وفي لقائه أمس الاثنين مع وزير الخارجية، محمد علي النفطي، شدد سعيد على أن "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، والسيادة فيها للشعب التونسي وحده، كما أن من ثوابت الدبلوماسية التونسية التعامل بندّية مع الجميع، وسيادة الدول مبدأ ثابت، فضلاً عن أنها لا تُقاس لا بمساحتها ولا بعدد سكانها"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.