دعت المعارضة في جورجيا، اليوم الثلاثاء، إلى التظاهر بعد اعتقال شخصية سياسية بارزة من المعارضة في عملية دهم عنيفة لمقر حزبها من شأنها أن تعمق الأزمة السياسية، التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات البرلمانية، التي جرت العام الماضي.
واعتقل نيكا ميليا زعيم "الحركة الوطنية المتحدة"، أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، واقتيد صباح اليوم الثلاثاء، من مقر حزبه في تبيليسي لوضعه في الحبس الاحتياطي.
واستخدم المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد أنصاره وقادة جميع الأحزاب المعارضة الذين كانوا يتجمعون في المبنى منذ الأربعاء، حسب ما أظهرته مشاهد بثها تلفزيون "إمتافاري".
This is happening this in #Georgia right now. It’s so hard to watch. Tear gas used. pic.twitter.com/MlI5hfwAtf
— Ani Chkhikvadze (@achkhikvadze) February 23, 2021
وتم توقيف العشرات من أنصار المعارضة خلال هذه العملية، التي نددت بها على الفور حليفتا جورجيا، الولايات المتحدة وبريطانيا.
استخدام متناسب للقوة
وفي بيان، ردت وزارة الداخلية الجورجية بأن الشرطة استخدمت "القوة المتناسبة ووسائل خاصة" خلال هذه العملية.
من جهته، دعا زعيم حزب "ليلو"، ماموكا كازارادزه، المعارض للاحتكام إلى "معركة سلمية لا تهاون فيها للدفاع عن الديمقراطية الجورجية".
وقال أمام الصحافيين إن "الإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يشكلان الحل الوحيد للأزمة".
ودعا باسم أحزاب المعارضة إلى التظاهر أمام مقر الحكومة.
وتأتي عملية الشرطة بعد استقالة رئيس الوزراء غيورغي غاخارياـ الذي ينتمي إلى حزب الحلم الجورجي، الخميس، بسبب قرار حزبه توقيف ميليا احتياطياً.
وميليا يواجه اتهامات بـ"تنظيم أعمال عنف واسعة" خلال تظاهرة منددة بالحكومة في 2019، ويواجه عقوبة السجن تسع سنوات. وهو يرفض هذه الاتهامات معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.
وعبّرت السفارة الأميركية في بيان، "عن قلقها الشديد" إزاء اعتقال نيكا ميليا.
وقال السفير البريطاني مارك كليتون: "أشعر بالصدمة جراء المشاهد في مقر الحركة الوطنية المتحدة"، مضيفاً: "العنف والفوضى في تبليسي آخر ما تحتاج له جورجيا الآن. أحض جميع الأطراف على ضبط النفس".
وتشهد جورجيا أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي شابتها عمليات تزوير، بحسب الأحزاب المعارضة.
نظام ديمقراطي محطم
والأمر باعتقال ميليا (41 عاما) يفاقم الأزمة السياسية التي تشهدها جورجيا منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتقول أحزاب المعارضة إن الانتخابات شابتها عمليات تزوير، بعدما أعلن الحزب الحاكم "الحلم" الجورجي فوزه.
وأمس الإثنين، ثبت البرلمان تعيين وزير الدفاع ايراكلي غاريباشفيلي في منصب رئيس الوزراء. وفي خطاب له أمام النواب، قال إن الحكومة ستعتقل ميليا، مؤكداً أنه "لن يتمكن من الفرار من العدالة".
ويُعتبر رئيس الوزراء الجديد موالياً لبيدزينا ايفانيشفيلي مؤسس حزب "الحلم" الجورجي، والرجل الأكثر ثراء في البلاد. ويشتبه في أنه يدير السلطة بشكل بعيد عن الأضواء.
ويقول الخبير من معهد الأبحاث الأميركي "أتلانتيك كاونسيل"، ماتيو بيرزا ، لوكالة "فرانس برس"، إن جورجيا وصلت إلى نقطة "تقول فيها أحزاب المعارضة إنه لم يعد بإمكانها البقاء في البرلمان لأن النظام الديمقراطي الجورجي قد حُطم".
وأضاف هذا الدبلوماسي السابق: "بدون وساطة أكبر من الغرب، يمكن أن يصبح الوضع خطيراً جداً".
والأسبوع الماضي، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحكومة الجورجية إلى حل الأزمة سلمياً وضمان بقاء النظام القضائي بعيداً عن الانحياز السياسي.
ورفض ميليا الاتهامات الموجهة له بـ"بتنظيم أعمال عنف واسعة" خلال تظاهرة منددة بالحكومة في 2019، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.
(فرانس برس)