خضر عدنان: الانتخابات ليست الحلّ الأمثل للوحدة الفلسطينية 

1- ما هي أسباب تقديم الانتخابات على إنجاز المصالحة التامة؟

* كان الأولى الوصول إلى برنامج نضالي فلسطيني لمقاومة الاحتلال والتحلل فلسطينياً من اتفاقات التسوية التي أخرت وعطلت المقاومة الحقيقية للمحتل، والحقيقة أننا لم نستطع في القاهرة الوصول لاتفاق علي أي برنامج سياسي، ولم نملك رؤية مشتركة لوضع حل للحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لذلك كان الذهاب للانتخابات، والذي اعتبرناه ذهابًا لحلبة المصارعة ومن يفوز هو الذي ينفذ رؤيته وبرنامجه.

2- هل تقويض حل الدولتين دفع بمسيرة المصالحة؟ 

* رحيل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومجيء الرئيس الحالي جو بايدن لن يغير الكثير في السياسة الأميركية المنحازة للكيان الصهيوني والظالمة لشعبنا الفلسطيني وأرضه المقدسة.
وسواء رحل نتنياهو أم بقي فالمجتمع الاحتلالي الصهيوني يذهب لليمين أكثر، والرهان على التغيير فيه خاسر، وكل المُنتَخبين منهم يريدون للسلطة دورًا وظيفيًا أمنيًا لحراسة مستوطنتهم الكبرى "إسرائيل"، والتغييرات للمحتل على الأرض بالقدس والضفة الغربية جعلت إقامة أي كيانية جغرافية فلسطينية دون القدس وكانتونات مقطعة بالضفة، والليل كاملاً للمحتل، وأوقات كثيرة من النهار له، ولا سيما بمحاذاة المستوطنات والحواجز المنتشرة بالضفة.

3- ماذا بخصوص تخوف الشارع الفلسطيني من أن تكرس الانتخابات حالة التشرذم الفلسطيني، فضلاً عن الشكوك حول سماح إسرائيل بمشاركة القدس؟

* هي بالفعل الانتخابات ستفعل ذلك، وتقسم المقسم بفعل الاحتلال والتهجير القسري والإبعاد عن فلسطين، فمن لا يستطيع دخول فلسطين لن يملك الحق بالتصويت، وكأنه ليس بفلسطيني، وليس له الحق بانتخاب من سيقرر عنه، وطبعاً لا مشاركة لأهلنا الفلسطينيين الصامدين بفلسطين المحتلة عام 1948، ولا نعرف للآن ماذا سيكون موقف المحتل رفضًا أو سماحًا لأهلنا في القدس حول المشاركة بالانتخابات، ولنا تجربة سابقة بإبعاد المحتل نوابًا ووزيرًا مقدسيين عن القدس.

4- نجد في نص بيان القاهرة تناقضا بين  حرية التعبير وبين شروط الترشح التي تتضمن الالتزامات السياسية؟

* الحقيقة أن الأصل وجود ضمان للحريات ومتشبث به فلسطينيًا وخاصة ممن يقود السلطة التنفيذية، فكيف نناضل للحرية وباسم التحرير والاستقلال ونكمم أفواه بعضنا البعض، ويحظر البعض الآخر تحت أي مسوغ كان؟ الحرية لا تتجزأ زمانًا أو مكاناً ولا ظرفاً، ولست متفائلاً بتغيير جذري للحريات، خاصة بالضفة المحتلة، فمن يرد ذلك ليعترف أولاً بخطيئته بتكبيل وحظر الآخرين، واعتقالهم وملاحقتهم، وليعد ما صادره للمقاومة، وينه حظر النشاطات الطلابية، وتعطيل دور المساجد والجامعات، ويلغ اللجنة الأمنية بأريحا، ويغلق سجونه، وينه قيد السلامة الأمنية للتوظيف والترخيص وتجديده للمؤسسات الخيرية والإعلامية والتعليمية والصحية وغيرها، إذ وصل الأمن لعديد المفاصل اليومية تكبيلاً.
الرئيس محمود عباس "أبو مازن" فرض بمراسيمه وقبضته على القضاء غير المستقل أن يكون الكل تحت رقبة التسوية وأوسلو الخطيئة ومنظمة التحرير التي لم يعد تشكيلها على أسس جديدة تسمح بدخول التيار الإسلامي والمعارضين لاتفاقات التسوية، لذا فأي تجمع يعتريه النقص دون الكل؟ ومن يتشبث بالحق الكامل في فلسطين؟ إنه لا أحد يملك ناصية الحق التامة دون من دفع الثمن كاملاً دمًا فقضى ولم يبدل، فعجباً ممن يعتبر نفسه ممثلاً شرعياً وحيداً وهو يسالم محتله على معظم فلسطين.

5- ما هي الاستراتيجية الفصائلية المتفق عليها في المرحلة التي تلي الانتخابات؟

* أتفق مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي طارق النخالة بأن الأصعب على حركتي فتح وحماس هو اليوم التالي للانتخابات، وأن توصيفة الانتخابات ليست الحل الأمثل للوحدة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني والتطبيع العربي المهين.
لا أعتقد أن صف أوسلو سيغير كثيرًا تجاه المقاومة، إذا ما كانت النتيجة صعود حماس ومعارضي أوسلو، ولا أظن أن حماس ستتخلى عن المقاومة، وأهمها المسلحة في مواجهة الاحتلال.
إن أس المشكلة اليوم أننا مع ترحيبنا بالمقاومة الشعبية، إلا أن من ينادون بها لا يعلنون تأكيدهم على حق شعبنا بالمقاومة المسلحة، الأمر الذي أسقطته اتفاقات التسوية، وحقنا بالمقاومة وأساس وجودنا كمقاومة كله نابع من وجود الاحتلال، من هنا نستمد شرعيتنا التي ليست بنطاق الاستفتاء لجزء محدود من شعبنا بمنطقة جغرافية محدودة تحت حراب الاحتلال وأذوناته.
أود القول إنه بات واضحًا للكل اليوم موقف حركة الجهاد الإسلامي من عدم المشاركة بالانتخابات التشريعية القادمة، الأمر الذي انسجمت فيه القواعد الحركية مع القيادة للحركة.
أريد الإشارة هنا إلى الرسالة التي بعثتها السلطة الفلسطينية إلى الإدارة الأميركية الجديدة حول الدولة الفلسطينية على أراضي العام 1967، فنحن نرفض أن يتكلم أي أحد، ويقول إن كل القوى الفلسطينية وافقت بالقاهرة أو بأي مكان على إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 1967، ونؤكد أننا لن نقبل دون كل فلسطين محررة.