حثت خبيرة بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الإمارات على إطلاق سراح خمسة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان "على الفور"، بعد احتجازهم ثمانية أعوام.
والناشطون الخمسة هم محمد المنصوري وحسن محمد الحمَد وحافظ راشد عبد الله العويس وعلي سعيد الكِندي وسالم حمدون الشحي، وحوكموا في القضية المعروفة باسم (الإمارات 94)، والتي تضم 94 من المحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان صدرت عليهم أحكام بالسجن عشرة أعوام في يوليو/ تموز 2013، بعدما حوكموا بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم.
وقالت ماري لولر، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان: إن أحكام الموقوفين "بالغة القسوة"، مشيرة إلى أن مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أعلنت أن احتجازهم "تعسفي".
وترفض الإمارات هذه الاتهامات، وتصفها بأنها "خاطئة وبلا أساس".
وفي سياق متصل، تقدمت منظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان" غير الحكومية بشكوى إلى المحكمة القضائية في باريس، متهمة لواء إماراتيا بـ"أعمال تعذيب" ضد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، المعتقل في حبس انفرادي منذ أكثر من أربع سنوات.
وقدمت المنظمة الشكوى ضد اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية، الذي يعمل أيضا مندوبا في اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومقرها مدينة ليون بفرنسا.
واعتقل منصور في 2017، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي، لأنه قام، بحسب السلطات الإماراتية، بانتقاد السلطة الإماراتية وبتشويه صورة بلاده.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
