خبراء يؤكدون عدم قانونية منع ترشّح لطفي المرايحي للانتخابات في تونس

أثار الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية على الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري والمرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، لطفي المرايحي بالسجن مدة 8 أشهر مع المنع من الترشّح مدى الحياة، بعد اتهامه بتقديم عطايا نقدية من أجل التأثير في الناخب، عدة ردود قانونية متباينة، وسط تأكيدات لعدم إمكانية منعه من الترشّح. وأكد عضو هيئة الدفاع عن لطفي المرايحي، المحامي عمر بن إسماعيل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الحكم الابتدائي سيستأنف يوم غد الاثنين، مشيراً إلى أن "الاستئناف يوقف التنفيذ، وبالتالي تدخل مرحلة جديدة من التقاضي"، نافياً في الوقت ذاته سحب المرايحي ترشيحه.

وقال عضو هيئة الدفاع عن بعض المتهمين في الاتحاد الشعبي الجمهوري، المحامي قيس العيادي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يمكن تنفيذ الحكم القاضي بمنع الترشح، وأي حكم يُستأنف غير قابل للنفاذ، والدكتور لطفي المرايحي بريء إلى أن تثبت إدانته"، مشيراً إلى أنه "يتمتع بقرينة البراءة وسيُستأنَف الحكم، وهناك عدة معطيات قد تكشفها هيئة الدفاع". وشدد المتحدث على أن "الملف سياسي، وأنه ستُكشَف عدة حقائق. نحن مستعدون للتقاضي".

ملاحظات قانونية على الحكم الصادر بحق لطفي المرايحي

وفي السياق، يشير المحامي خالد الكريشي (قيادي بحركة الشعب) إلى وجود عدة ملاحظات قانونية على الحكم الصادر بحق لطفي المرايحي ومنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة، مضيفاً في منشور عبر موقع فيسبوك أنه "لا يمكن تنفيذ الحكم الابتدائي ومنع المرايحي من الترشح مدى الحياة إلا بعد أن يصبح الحكم باتاً، أي بعد النظر فيه لدى الطورين، الاستئنافي والتعقيبي، في صورة استئنافه أو تعقيبه من المتهم أو من النيابة العمومية".

أخبار

التحديثات الحية

اعتقال المرشح الرئاسي التونسي لطفي المرايحي

وقال الكريشي إن "الحكم الابتدائي صدر يوم 19 يوليو/ تموز 2024، وآجال الاستئناف تنقضي يوم 29 من ذات الشهر، أي يوم فتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية، وتنتهي يوم 6 أغسطس/ آب، أي إنه بعد 30 يوليو/ تموز يُحال الملف على محكمة الاستئناف بتونس لتعيين جلسة لدى الدائرة الجناحية الاستئنافية الصيفية، وعادة ما يستغرق تعيين جلسة موقوف لدى الاستئناف بين شهر ونصف وشهرين، وبالتالي لا يمكن تنفيذ الحكم الجناحي الابتدائي الصادر اليوم ضد لطفي المرايحي في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يمكنه من الترشح فيها بعد استيفائه بقية الشروط القانونية الأخرى".

يشار إلى أن الدائرة المتعهدة بالملف قضت مخالفة مالية بألف دينار في حق مسؤولة بحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وصاحب نيابة تأمين ومتهمين آخرين، وعدم سماع الدعوى في حق متهم آخر أحيل بحالة سراح على ذمة القضية. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت خلال الفترة الماضية لأعوان الإدارة الفرعية للاقتصادية والمالية، بفتح تحقيق ضد لطفي المرايحي والكاتبة العامة لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، بتهمة تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، في تصريح إعلامي، إن "هذا البحث يأتي على خلفية بحث سابق، موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات بمقابل مادي".