- المجموعة تؤكد على ضرورة وقف شركات الأسلحة إرسال العتاد العسكري إلى إسرائيل، حتى لو كان ذلك بموجب تراخيص تصدير سارية، لتجنب المساعدة في انتهاكات القانون الدولي.
- محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح، مع تزايد المخاطر على شركات الأسلحة بعد الحكم التاريخي الذي يعتبر إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية.
حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة شركات تصنيع الأسلحة والذخائر، اليوم الخميس، من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، وقالوا إن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي. وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيراً بينهم العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن توقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري إرساله "حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية".
وقال الخبراء في بيان: "هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وأضاف الخبراء: "في هذا الصدد، ربما يعتبر الاستمرار في عمليات إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة"، ورفضت إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية، ووصفت ذلك بأنه ادعاءات كاذبة وزائفة على نحو صارخ.
وأشار الخبراء إلى أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري على رفح في جنوب قطاع غزة، لتصدر بذلك حكماً تاريخياً في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت حكماً أمرت فيه إسرائيل، في 24 مايو/أيار الماضي، بوقف هجومها على رفح في جنوب قطاع غزة بشكل فوري، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق "أضرار بحقوق الناس في غزة لا يمكن إصلاحها"، وكانت المحكمة أصدرت أيضاً قراراً في 28 مارس/آذار الماضي، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعّالة لضمان "توفير مساعدة إنسانية عاجلة" ومن دون معوقات إلى الفلسطينيين في غزة.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي بشأن انتهاك قواعد الحرب وارتكاب إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وطلبت جنوب أفريقيا فحص المحكمة تصرفات إسرائيل على أساس أنها "تتخذ طابع الإبادة الجماعية"، ومن حيث أنها مرتكبة بقصد "إبادة الفلسطينيين في غزة، الذين هم جزء من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية الأوسع".
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت قوانين الحرب مراراً ولم تميز بين المدنيين والمقاتلين في الصراع الدائر بغزة، ورفضت إسرائيل النتائج ووصفتها بأنها معيبة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
