خاص| وزير صومالي ينفي وجود مفاوضات مع إثيوبيا

24 يوليو 2024
وزير الشؤون الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي (العربي الجديد)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **نفي وجود مفاوضات مع إثيوبيا**: أكد وزير الشؤون الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عدم وجود مفاوضات مع إثيوبيا بوساطة تركية، مشيراً إلى أن ما يجري هو قناة اتصال لإقناع إثيوبيا بالتراجع عن اتفاقها غير الشرعي مع إقليم أرض الصومال.

- **نجاح مؤتمر المغتربين الصوماليين**: أشار الوزير إلى نجاح مؤتمر المغتربين الصوماليين في الدوحة، حيث تم توحيد كلمة المغتربين وربطهم بوطنهم، وتوقيع اتفاقيات لتسهيل استثماراتهم في الصومال.

- **الدعم القطري والاتفاقية الدفاعية مع تركيا**: أشاد الوزير بالدعم القطري للصومال، وتحدث عن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا التي ستبدأ تطبيقها في أغسطس، لمساعدة الصومال في الدفاع عن مياهه الإقليمية وإعادة تنظيم قواته البحرية.

نفى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، أحمد معلم فقي، وجود مفاوضات مع إثيوبيا بوساطة تركية، وقال في مقابلة مع "العربي الجديد" في ختام مؤتمر المغتربين الصوماليين الذي اختتم أعماله بالدوحة، يوم الأربعاء: "ليس لدينا مفاوضات مع إثيوبيا وإنما قناة اتصال لإقناعهم بالتراجع عن خطوتهم المجنونة والاتفاق الذي عقدوه مع ما يسمى بإقليم الصومال، وهو اتفاق غير شرعي".

وأكد الوزير الصومالي، في معرض تقييمه نتائج مؤتمر المغتربين الصوماليين، أن المؤتمر نجح في توحيد كلمة المغتربين الصوماليين وربطهم بوطنهم، حيث جرى الاتفاق على الاستفادة من خبراتهم لبناء الصومال الجديد، وقال إنه "جرى الاتفاق على قيام بعض رجال الأعمال المغتربين بزيارة الصومال، للاطلاع على المشاريع والفرص الاستثمارية التي عرضتها الحكومة الصومالية على المؤتمر، حيث سيقومون بعمل دراسة جدوى لهذه المشاريع، فيما وقع عدد آخر من رجال الأعمال والتجار المشاركين في المؤتمر اتفاقيات مع البنوك الصومالية لتسهيل استثماراتهم". 

وأشاد الوزير الصومالي بالدعم الذي تقدمه دولة قطر لبلاده، والدور الذي تلعبه لجمع الصوماليين، واصفاً العلاقة بين الصومال وقطر بأنها تاريخية وعميقة ومتميزة، لافتاً إلى أن مؤتمر المغتربين يُعقد للمرة الأولى في دولة عربية وبدعم منها وهي قطر.

"ليس هناك مفاوضات مع إثيوبيا"

وفي معرض رده على أسئلة "العربي الجديد" نفى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي وجود مفاوضات بين بلاده وإثيوبيا، وقال "ليس لدينا مفاوضات مع إثيوبيا (هم يقولون ذلك)، وهذه ليست مفاوضات وإنما قناة للاتصال لإقناعهم بالتراجع عن خطوتهم المجنونة والاتفاق الذي عقدوه مع ما يسمى بإقليم الصومال، وهو اتفاق غير شرعي"، وأضاف أن إثيوبيا هي المعتدية ونحن ندافع عن حقنا وأرضنا، واتفاقهم غير شرعي، ولم يطبق على أرض الواقع، لخشيتهم من نتائج ذلك، ونحن منتبهون لمغامرات رئيس الوزراء الإثيوبي. 

وازدادت حدة التوترات بين الصومال وإثيوبيا منذ الاتفاق الذي وقعته إثيوبيا وإقليم أرض الصومال في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، وينص على استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على 20 كم على خليج عدن لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا رسمياً بإقليم أرض الصومال، ولم تعترف أي دولة بالإقليم منذ انفصاله من جانب واحد عن الصومال عام 1991. 

وبشأن الانتشار البحري التركي على السواحل الصومالية، بعد الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها بلاده مع تركيا، قال معلم قفي إن "هذه الاتفاقية جرت الموافقة عليها من قبل البرلمان الصومالي، كما اعتُمدت من قبل البرلمان التركي، وسيبدأ تطبيقها مطلع شهر أغسطس/ آب المقبل. وبموجب هذا الاتفاق الدفاعي، ستساعد تركيا في الدفاع عن المياه الإقليمية للصومال، وإعادة تنظيم القوات البحرية الصومالية". وحول خيارات الحكومة الصومالية للدفاع عن الصومال في وجه حركة الشباب، بعد انسحاب القوات الأفريقية من الصومال، اعتبر أن "الجيش الصومالي وحده من كان يحارب حركة الشباب الإرهابية، وهو قادر على دحر الإرهاب والإرهابيين، وتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، ولن يؤثر انسحاب هذه القوات في أمن واستقرار البلاد". 

وبحث مؤتمر المغتربين الصوماليين بالدوحة، الذي شارك في افتتاحه رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان المريخي، في بناء الشراكات الاستراتيجية بين قطر والصومال، كما ناقش قضايا التعليم، وريادة الأعمال، والثقافة والهوية، وتمكين الشباب الصومالي. وتسعى الحكومة الصومالية، من خلال هذه المؤتمرات، إلى إقناع المغتربين الصوماليين بالعودة إلى البلاد والاستثمار فيها، خاصة أن العديد منهم يمتلك استثمارات ناجحة في الإمارات وتركيا وكينيا، وتبذل السلطات الصومالية جهوداً كبيرة لتحقيق الأمن، وتطوير التشريعات، وتوفير مختلف الفرص الاستثمارية، بعد أن بسطت سيطرتها على معظم الأراضي الصومالية، وقلّصت وجود حركة الشباب المتمردة.