خارج اللعبة

مع اشتداد حمى الانتخابات الإسرائيلية، تحديداً بعد إعلان المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت عزمه على تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد الانتخابات المقررة في 9 إبريل/نيسان المقبل، يتوقع أن يصعّد نتنياهو، من حربه الدعائية المتواصلة منذ عامين تقريباً، ضد الإعلام واليسار والجهاز القضائي، بعد أن بات تحريضه ضد الفلسطينيين في الداخل وأحزابهم السياسية "أمراً طبيعياً" لا يلقى أي معارضة أو اعتراض ولو حتى على مستوى الاستنكار الخطابي من باب معسول الكلام.

يعني هذا العزوف عن الاعتراض أو رفض هذه المقولات، من قبل المنافسين في الانتخابات الإسرائيلية، وتحديداً حزب "مناعة لإسرائيل" بقيادة بني غانتس، أن هناك تسليماً قيمياً بعدم شرعية العرب في الداخل، رغم أنهم يشكّلون 20 في المائة من مواطني إسرائيل، في التأثير في مجرد سيناريوهات التوصية لرئيس الدولة بمن يقترحون عليه أن يُكلف بتشكيل الحكومة.

وبما أن حملات نتنياهو ضد شرعية العرب أتت أكلها، بشكل سريع وفوري تقريباً من خلال إعلان غانتس، أنه لن يشكل كتلة مانعة مع الأحزاب العرب، وإعلان قياديّ في تحالف غانتس أن أول اتصال بعد الانتخابات سيكون لنتنياهو نفسه، فإنه لم يبق عملياً أمام الأحزاب العربية في الداخل، وتحديداً القائمتين المتنافستين في الانتخابات وهما "تحالف الجبهة والعربية للتغيير" و"تحالف التجمع الوطني والقائمة العربية الموحدة"، إلا خوض سجال وتنافس شديد على أصوات الناخبين العرب، لضمان بقاء ممثلي هاتين القائمتين في الكنيست القادمة، كصوت عربي، لأكثر من مليون فلسطيني في الداخل، لا يملك في واقع الحال سوى الاحتجاج وتسجيل مواقف مناهضة لسياسات الاحتلال، من دون أن يكون قادراً عملياً أن يحقق شيئاً ينعكس إيجاباً على حياة فلسطينيي الداخل في ظل برلمان يتوقع أن يفوق عدد أعضاء اليمين فيه (على مختلف مسمياته وتدرجاته في العنصرية) الـ80 نائباً من أصل 120.

يعني هذا الواقع أن الفلسطينيين في الداخل، ورغم مشاركتهم (نحو 60 في المائة منهم) في الانتخابات، سيبقون غداة الانتخابات خارج اللعبة السياسية في إسرائيل، لذا من الأفضل للأطراف العربية والفلسطينية التي تغذي نفسها بوهم التغيير والتأثير على الساحة الحزبية في إسرائيل وانتخاباتها، أن تعيد النظر في حساباتها وآمالها حتى لا تفاجأ بما هو آت.