أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم السبت، عن حملة اعتقالات مرتبطة بـ"الأزمة الأمنية في منطقة أمهرة"، بعدما فرضت حالة طوارئ في اليوم السابق في هذه المنطقة الواقعة في شمال البلاد، حيث تدور اشتباكات بين مقاتلين والجيش.
وتأتي هذه الاضطرابات في ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، بعد تسعة أشهر فقط من انتهاء الحرب المدمّرة في منطقة تيغراي المجاوِرة، والتي شارك فيها أيضاً مقاتلون من أمهرة.
وقال مكتب الاتصالات الحكومي، السبت، إنه "تمّ إلقاء القبض على من فاقَموا الأزمة الأمنية (ويتورطون) في أعمال تدمير مختلفة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن عددهم وتاريخ إلقاء القبض عليهم.
ووفق المرسوم الذي فُرضت بموجبه حالة الطوارئ في منطقة أمهرة، فإنّ كل من يُقبض عليه مخالِفاً الأحكام قد يُعاقب "بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات". ويسمح المرسوم ذاته بالبحث عن المشتبه بهم واحتجازهم من دون أمر قضائي.
وبحسب سكان، سيطر مقاتلو مليشيا "فانو" القومية في أمهرة السبت على ثلاث بلدات رئيسية في المنطقة، وهي لاليبيلا وغوندار وديسي.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الاشتباكات بين الجيش ومقاتلي فانو.
وكانت قوات أمهرة حليفة للحكومة الفيدرالية في حربها ضدّ السلطات المنشقة في منطقة تيغراي (من أواخر العام 2020 إلى أواخر العام 2022).
غير أنّ التوترات ظهرت في إبريل/ نيسان بعدما أعلن رئيس الوزراء أبي أحمد أنه يريد تفكيك "القوات الخاصة"، وهي وحدات شبه عسكرية أنشأتها العديد من الولايات الإقليمية على مدى السنوات الـ15 الماضية. ويعتقد القوميون في أمهرة أنّ الحكومة تريد إضعاف منطقتهم.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
