أكّد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، اليوم الأربعاء، أنّ دولاً عدة قدّمت ضمانات لعقد الانتخابات الفلسطينية في مايو/ أيار القادم، وفقاً لمرسوم الانتخابات الذي أصدره الرئيس محمود عباس مطلع العام الجاري، موضحاً أنّه "غير مسموح لأحد أو أي جهة كانت أن يتراجع عن هذا المرسوم أو إيقافه أو أن يضع عراقيل أمامه".
وقال الحية خلال لقاء مع صحافيين وإعلاميين في غزة حضره مراسل "العربي الجديد"، حول انتخابات المرحلة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني، إن الضمانة الأولى والأخيرة هي الثقة المتبادلة بين الشعب وفصائله الوطنية، مؤكّداً أنّ هناك مطالبات دولية بضرورة ذهاب الشعب الفلسطيني إلى انتخابات عامة.
وأوضح نائب قائد "حماس" في غزة، أنّ حركته لم تتخذ بعد قراراً بشأن المشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة في مايو/ أيار المقبل، مشيراً إلى أنّ شكل المشاركة مرتبط بما تنتجه اللقاءات الوطنية المقرّر انعقادها في القاهرة الأسبوع المقبل.
وكشف الحية عن أنّ لجنة الانتخابات العامة لـ"حماس" شُكّلت منذ عام 2018 وتعمل في خمس لجان مركزية بين غزة والضفة والخارج، مبيناً أنّ هناك عشرات اللجان القانونية والشعبية، وآلاف الكوادر التي تعمل يومياً تحت إطار هذه اللجان من أجل الاستعداد للعملية الانتخابية.
وتحدث عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عن ثلاثة محددات أساسية من أجل الوصول إلى انعقاد العملية الانتخابية، أهمها وجود قواعد مشتركة بين الفصائل بالتوافق على برنامج وطني مشترك، والمحدّد الثاني يتمثل بإعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية بالكامل، ويأتي الإيمان بالشراكة الكاملة والعمل على تحقيق التوافق محدداً ثالثاً لإجراء الانتخابات، وفق الحية.
وأشار القيادي الفلسطيني إلى أنّه كان هناك أمل في أن تكون الانتخابات محطة نهائية لتتويج حالة التوافق الوطني ثم الذهاب إلى الانتخابات، موضحاً أنّ حركته تنازلت من أجل الذهاب لهذه العملية الانتخابية وفق مرونة وطنية بإزالة بعض العراقيل والعقبات من أجل إنهاء الانقسام والتوافق على أرضية سياسية معقولة.
وأوضح الحية أنّ حوار القاهرة الذي سينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة الفصائل والقوى الوطنية من المفترض أن يجيب على قضيتين أساسيتين، هما "القاعدة السياسية التي سننطلق منها حتى لو اختلفت أدواتنا، وهو ما يهيئ تشكيل القوائم الوطنية ودخول الفصائل الانتخابات، والقضية الأخرى توفير كل الإجراءات المطلوبة لأن تسير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، وعلى رأسها الحريات".
وقال القيادي في "حماس": "ليس مسموحاً للاحتلال أن يعبث بالعملية الانتخابية الفلسطينية، وهذا حقنا، وهي رسالة للعدو الصهيوني ولكل الأطراف الدولية، وهذه مسؤوليتنا الوطنية كلنا وإذا ما توافقنا جميعاً على ذلك ستكون رسالتنا ضد الاحتلال ولكل المراقبين".
وطالب الحية بإطلاق الحريات في الضفة الغربية، مبيناً أنّ حركته ملتزمة ذلك في غزة من أجل سلاسة العملية الانتخابية وتهيئة البيئة المناسبة في العمل الوطني المشترك، مطالباً في الوقت ذاته برفع كل العقوبات عن قطاع غزة بما فيها رواتب الموظفين ومخصصات الأسرى والشهداء.
وأكّد القيادي الفلسطيني أنّ الجميع يريد أن يذهب للانتخابات وهو مطمئن للعملية القضائية والقانونية، وقال: "لا بد بشكل واضح أن نذهب ونتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات"، لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية من يوم أنشأت عليها خلاف قانوني ووطني وقد شكلت في ظروف غير مواتية، وبالتالي الخلاف عليها مثار جدل ويجب أن يعاد تشكيلها بروح أخوية ووطنية، ثم تأخذ طريقها في العمل بنحو جيد.