"حماس" تطالب بالتحقيق في الممارسات المالية للسلطة تجاه غزة

طالبت كتلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني الكتل والقوائم النيابية، بتشكيل لجنة تحقيق في "السياسات والممارسات المالية والاقتصادية، التي تنفذها السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة"، وفقاً لما ذكرته وكالة "الأناضول".

وقال رئيس لجنة الرقابة العامة في المجلس التشريعي، يحيى موسى، خلال جلسة عقدها نواب الكتلة، اليوم الأربعاء، في مدينة غزة "نطالب كافة الكتل والقوائم البرلمانية بتفعيل دور المجلس، وتشكيل لجنة تحقيق حول جملة من السياسات والممارسات المالية والاقتصادية التي تنفذها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة، وملفات الفساد المرتبطة بها".

وأشار موسى إلى أنّ لجنته ستخاطب "البرلمانات والمؤسسات الحقوقية والدول المانحة، لتوضيح ممارسات الفساد، التي يقوم بها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ضد غزة".

كما شدّد على ضرورة "عقد مؤتمر وطني لإنقاذ غزة ورفع الحصار عنها، وتمكينها من بناء ميناءٍ بحري، ومطار لإنقاذ اقتصادها المدمر"، مطالباً بممارسة "الضغط على حكومة التوافق لتستلم مهامها في غزة، ودفع الموازنات التشغيلية، وصرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، والعمل بشكل عاجل على صرف الأموال المخصصة لمشاريع إعادة إعمار القطاع".

كما دعا السلطة إلى الالتزام بعرض الموازنات العامة وخطط التنمية والبيانات المالية المتعلقة بالموازنة العامة والدين العام على المجلس التشريعي، لإقرارها حسب الأصول القانونية"، معتبراً أن "غزة تعتبر مصدراً مهماً لجني الإيرادات لخزينة السلطة".

كذلك، اتهم السلطة الفلسطينية "بحرمان غزة على مدى سنوات الانقسام الفلسطيني من مخصصاتها المالية، المفترض أن تصرف لها ضمن الموازنات العامة للسلطة".

اقرأ أيضاً شتاينماير: غزة "برميل بارود" يجب ألا ينفجر