"حماس" ترفض أي تدخل يهدد عمل "أونروا" وتحذّر من عواقبه

حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، من أيّ جسم دولي يشرف على عمل "أونروا" بديلاً من الأمم المتحدة. وعلقت "حماس"، في بيان على تقرير اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، مراجعة حياد "أونروا".

وأوضحت "حماس" أن التقرير، الذي جاء في 54 صفحة، تضمّن مجموعة من المحاذير والمخاطر، التي "تستهدف تفريغ عمل "أونروا" وتشكيل أجسام دولية بديلة من الأمم المتحدة في متابعتها، والإشراف عليها، في محاولة لاستهداف بعدها السياسي، وفي سياق المخططات الخبيثة التي تستهدف إنهاء عملها كشاهد سياسي على النكبة الفلسطينية". وذكرت "حماس" أن التقرير دعا "لإنشاء جسم دولي يشرف على عمل أونروا من خارجها، وهو ما يشكل بحد ذاته استهدافاً سياسياً بامتياز، يمهّد لانتزاع مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك فإنه يحل محل اللجنة الاستشارية لأونروا المشكلة من 28 دولة و3 أعضاء مراقبين".

وحسب "حماس"، فإن مناداة التقرير بنزع مسؤولية اتحادات الموظفين العاملة في نطاق عمليات أونروا بالمناطق الخمسة، بزعم أنها مسيّسة "اتهام خطير يترتب عنه مخاطر جمّة على صعيد محاولة ضرب العلاقة بين الموظفين والإدارة، وتعميق الخلافات بينهما، وتدخل صارخ في عمل المؤسسة الدولية التي يفترض أن التقرير ينادي بحياديتها وعدم التدخل في شؤون عملها".

تقارير دولية

التحديثات الحية

تفاصيل تقرير الفريق الأممي حول "أونروا": لا أدلة على مزاعم إسرائيل

واعتبرت "حماس" أن دعوة التقرير إلى إشراك مؤسسات أخرى مع "أونروا" محاولة أخرى يهدف لـ"تفريغ وتبهيت عملها، خصوصاً مع استبدال خدماتها الإغاثية بشكل عملي في القطاع، دون تعزيز دور أونروا، الأمر الذي أدّى إلى إضعاف خدماتها المقدّمة". وعبّرت "حماس" عن استغرابها لتجاهل التقرير "استهداف الاحتلال لـ160 من مقراتها (أونروا)، واستشهاد 180 من موظفيها، ولم يتعرض البتّة لعمليات الإعدام الميدانية والاستهداف المريع للنازحين في مدارسها، وليس أدلّ على ذلك مجزرة الفاخورة في جباليا التي تكرّرت في عدة مجازر ارتكبها الاحتلال على مراحل مختلفة من عدوانه".

كذلك عبّرت عن دهشتها لـ"تطرق الوزيرة الفرنسية السابقة للمناهج التعليمية التي تدرسها أونروا، ودعوتها لمراجعة ما تسميه قضايا داخل المناهج لا تلتزم الحيادية، رغم العمل ومن خلال لجان مختلفة لدراسة 157 كتاباً دراسياً يدرّس في مدارسها جرى تعديل بعض ما جاء فيها، والآن ترى الوزيرة السابقة أن وصف مدينة القدس عاصمة لشعبنا الفلسطيني وصف يعزز الكراهية، رغم أن ذلك يتقاطع مع قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحق شعبنا في إقامة دولته وعاصمته القدس، ولا تزال عديد الدول الغربية ترفض نقل سفارتها إلى هناك بعد اعتراف واشنطن بها عاصمة مزعومة للكيان".

وعبّرت "حماس" عن استغرابها من "ازدواجية معايير العالم المقيتة، التي ترى حقاً أصيلاً ونبلاً عظيماً للموظف الأوكراني العامل في الأمم المتحدة في التعبير عن رأيه تجاه الحرب في بلاده، بينما تراه غير حيادي تجاه الموظف الفلسطيني الذي يعبّر عن حقه، خاصة أن أونروا أساساً شكّلت في سياق تداعيات العدوان التاريخي الذي استهدف إبادته وطرده من أرضه". وأردفت: "نرى أن هذه الازدواجية وجه آخر من وجوه النفاق الذي تستخدمه بعض الأطراف الدولية في حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، وتورط بعضها بكل أسف في دعم هذه الحرب ومشاركته فيها، خصوصاً الموقف المتجسدّ من واشنطن وبعض حلفائها".

وجددت الحركة دعوتها لكل الأطراف الدولية التي امتنعت عن دعم "أونروا" إلى الوقوف أمام مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة، مؤكدة أنّ "كل المحاولات التي تهدف إلى شطب أي عنوان من عناوين قضيتنا في القدس أو النكبة أو الأرض، فإنها لن تؤدي إلّا إلى اشتعال مزيد من الحرائق تجاه الأمن والسلم العالمي، ولم يحقق السلام في لحظة من اللحظات".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة أنها أغلقت أو علّقت خمس قضايا من أصل 19 قضية بشأن موظفين "أونروا" تزعم إسرائيل أنهم شاركوا في تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وقد أدت هذه الاتهامات إلى اضطرابات في نشاط الوكالة وانخفاض تمويلها، فيما يواجه قطاع غزة الذي تحاصره وتقصفه إسرائيل كارثة إنسانية، بما في ذلك خطر المجاعة على نطاق واسع.

وأعلن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن مكتب الرقابة الداخلية حقق مع 19 موظفاً في أونروا في غزة، ويشمل هذا العدد أول 12 موظفاً اتهمتهم إسرائيل وأُنهيَت عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين أُبلِغ عنهم لاحقاً. وفي ما يتعلق بالموظفين الآخرين، فقد أُغلِق بعض القضايا لأن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة ضد الموظف، وعُلّقت ثلاث قضايا أخرى، لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل لم تكن كافية للسماح لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تحقيق، فيما "عُلِّقَت إحدى القضايا إلى حين تلقي أدلة إضافية"، بحسب مكتب المتحدث. وفي المجمل، لا يزال 14 موظفاً قيد التحقيق.