"حماس" تتهم حكومة الوفاق بـ"الانقلاب" على اتفاق المصالحة

اتّهم الناطق باسم حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، سامي أبو زهري، اليوم الأربعاء، حكومة "الوفاق الوطني" الفلسطينية، بـ"التلذذ في عذابات غزة"، داعياً إيّاها إلى "ألا تختبر صبرنا طويلاً"، وذلك رداً على بيان أصدرته، تتنصل فيه مما أعلنه أمس، نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" للشؤون الخارجية، موسى أبو مرزوق.

وقال أبو زهري، إنّ "بيان حكومة الوفاق الوطني، حول قضيتي الموظفين والإعمار، وما تضمنه من شروط جديدة، يتناقض مع اتفاق المصالحة الفلسطينية، ويمثل انقلاباً على هذا الاتفاق".

وذكر بيان للحكومة، اليوم الأربعاء، أنّ "رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، تعهد بأن الحكومة ستسعى لإيجاد حلول إبداعية خلاقة لكافة العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة الذين لا يشملهم التسكين على الوظائف الشاغرة وفقاً للهيكليات المعتمدة، ومن ضمنها منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقاً لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة".

" حكومة الوفاق: في حال تم تمكيننا من استلام المعابر فإننا سنتمكن من تحمل مسؤولياتنا تجاه غزة "

وأوضح البيان الحكومي، أنّه "في حال تم تمكين الحكومة من استلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية إعادة الإعمار، مما يشجع الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها في مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة الإعمار".

يأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان أبو مرزوق، أنّ وزيري العمل والأشغال في حكومة "الوفاق الوطني"، مأمون أبو شهلا، ومفيد الحساينة، نقلا رسالة إيجابية من الحمد الله، مفادها التعهد بحل كل مشاكل قطاع غزة، خلال الأربعة أسابيع المقبلة.

وذكر أبو مرزوق، على صفحته في "فيسبوك"، عقب لقاء جمعه بالوزيرين الغزيين، أنّ "القضايا التي جرى التعهد بحلها هي، الأمان الوظيفي لجميع ‏الموظفين دون أي استثناء، واستلام ‏المعابر، ومعالجة مشكلة ‏الكهرباء ووضع حلول جذرية لها، والتواصل مع الأجهزة الأمنية في غزة، إلى جانب قيام الحكومة بواجباتها تجاه الوزارات في غزة من حيث الموازنات التشغيلية والتواصل".

وأكد أبو مرزوق، أنّ اتصالاً هاتفياً جرى بينه وبين الحمد الله، أكّد فيه الأخير قدومه إلى غزة الأسبوع المقبل، للبدء في حل كل القضايا.

وكانت "حماس" اتهمت أكثر من مرة حكومة "الوفاق الوطني"، برفض تسلم القطاع ومعابره، إلى جانب رفضها دفع رواتب موظفي غزة الذين عينتهم حكومتها عقب أحداث الانقسام منتصف 2007، ووضع العراقيل أمام إتمام اتفاق "المصالحة الوطنية".

ويعاني قطاع غزة من أزمات صعبة، أهمها الكهرباء حالياً، إضافة إلى أزمات في المياه وتأخر الإعمار، وعدم دفع حكومة "الوفاق الوطني" لرواتب أكثر من أربعين ألف موظف في القطاع عينتهم "حماس"، وما زالوا على رأس عملهم.