حكومة نتنياهو السادسة تنال ثقة الكنيست الإسرائيلي: مواجهة النووي الإيراني أولوية
منح الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثقته للحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، بعد أن حظيت بتصويت 63 نائباً من أصل 120.
وأدى نتنياهو اليمين الدستورية كرئيس لأكثر حكومة يمينية متشددة في تاريخ إسرائيل، وذلك بعد لحظات من تمرير الكنيست تصويتا بالثقة في حكومته الجديدة، في سادس ولاية له في المنصب.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد بدأ اجتماعه، اليوم الخميس، بكامل هيئاته لتنصيب حكومة نتنياهو الجديدة، بعدما كُشف أمس عن اتفاقيات الائتلاف الحكومي والخطوط العريضة للحكومة الجديدة.
وفي خطابه أمام الكنيست، أعلن نتنياهو تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين، الذي لعب دوراً مهماً في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من البلدان العربية، وزيراً للخارجية.
#Knesset
— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) December 29, 2022
Moments before Israel’s new government sworn in, Religious Zionism Party leader Bezalel Smotrich enters to the Israeli parliament
Every update on https://t.co/yTSi7JTcHR pic.twitter.com/ml8dFoOahN
نتنياهو: هذا التزامنا الأول
وعرض نتنياهو قبيل التصويت بالثقة الخطوط العامة لبرنامج حكومته، حيث شدد على أن الالتزام الأول الذي تتعهد بالوفاء به يتمثل في إحباط مساعي إيران للحصول على سلاح نووي.
وهاجم رئيس حكومة الاحتلال، في كلمته، المعارضة بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يئير لبيد، مدعياً أن "الانتقادات التي وجهت للحكومة الجديدة تتعارض مع التوجهات الديمقراطية". وقاطع عدد من نواب المعارضة كلمة نتنياهو ووصفوه بـ"الضعيف" الذي خضع لابتزازات شركائه من اليمين الديني المتطرف.
ووجه لبيد كلمته لنتنياهو قائلاً: "في حال واصلت السير في المسار الذي أرسيناه، فإنه سيكون بوسعكم التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية في غضون وقت قصير". وأشاد باتفاق ترسيم الحدود المائية مع لبنان الذي وقعته حكومته، مشدداً على أنه "يضمن تحقيق المصالح الاستراتيجية لإسرائيل".
وتباهى لبيد باستئناف حكومته سياسة التصفيات الجسدية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مدعياً أن إسرائيل باتت في ظل حكومته في "ظروف ممتازة تتمتع بقدرات اقتصادية وأمنية قوية ومكانة دولية هي الأفضل في تاريخ إسرائيل".
وخلال الجلسة، انتُخب أمير أوحانا، النائب عن حزب الليكود، رئيساً للكنيست، وسبق له أن تبوأ منصبي وزير القضاء والأمن الداخلي.
توسيع الاستيطان
ووفقاً لما نشرته الحكومة الجديدة، أمس الأربعاء، فإنها تنطلق من رفض أي شكل من أشكال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وأكدت أن "للشعب اليهودي حقاً حصرياً لا تشكيك فيه على كامل أرض إسرائيل"، وبالتالي، فإن الحكومة الجديدة ستعمل على "التوسع في الاستيطان وتعزيزه في أجزاء أرض إسرائيل كافة، بما في ذلك الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية".
ويعني هذا أن حكومة نتنياهو الجديدة لا ترى أي غرض في الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهذا يعني أيضاً نهاية كل ما قامت عليه اتفاقيات أوسلو بشكل رسمي. وبالإمعان في سياسة تصفية القضية الفلسطينية، فإن السياسات الجديدة يبدو أنها تتجه إلى الملامح التي رسمتها خطة ترامب، أي حل "النزاع العربي الإسرائيلي" من خلال اتفاقيات تطبيع إضافية مع الدول العربية، من دون أي إشارة إلى إنهاء الاحتلال.
وادعت الوثيقة أيضاً أن الحكومة ستحافظ على "الوضع القائم في قضايا الدين والدولة، كما جرى عليه الحال في عشرات السنوات الماضية، بما في ذلك في الأماكن المقدسة". وهو نص مضلل، لأن الوثيقة لا تحدد أي تفصيلات للوضع القائم، فمن غير المعروف إن كان يُقصد بـ"الوضع القائم" استمرار ما جرى التوصل إليه بعد حرب الـ67، أم الاقتحامات المستمرة للمستوطنين برفقة شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى، التي يؤدي خلالها المستوطنون اليهود (خلافاً للماضي) صلوات توراتية وتلمودية تحت حماية عناصر حرس الحدود والشرطة.
غانتس يهدد السلطة الفلسطينية في حال مواصلة النشاط الدبلوماسي ضد إسرائيل
على الرغم من "الانتقادات والمخاوف" الزائفة التي أعرب عنها معارضو نتنياهو لحكومته الجديدة، ولا سيما في ما يتعلق "بتصعيد محتمل" من قبل الفلسطينيين، فقد حرص بني غانتس، الذي انتهت ولايته اليوم، على تهديد الطرف الفلسطيني بتبعات وتداعيات استمرار مسار التوجه لمحكمة العدل الدولية للبت في تحديد طبيعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وجاء تهديد غانتس من خلال اتصال هاتفي أخير مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأربعاء، هدد فيه غانتس (الذي يقود، منذ مارس/آذار من العام الماضي، عدواناً مستمراً ضد الضفة الغربية المحتلة)، بأن مواصلة المسار الدبلوماسي والقضائي الدولي "ستعود بالضرر على الشعب الفلسطيني".
وذكر بيان في هذا السياق،صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية أمس الأربعاء، أن "التحركات الدولية ضد إسرائيل، مثل تلك التي تسعى السلطة الفلسطينية للدفع بها في الأمم المتحدة، ستضر في نهاية المطاف بالجمهور الفلسطيني، وستخلق مزيداً من الحواجز، وستُعقّد إمكانية الدفع بعملية سياسية بين الطرفين في المستقبل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
