قضت محكمة ابتدائية مغربية بسجن المعارض والوزير السابق محمد زيان مدة خمس سنوات بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، علماً أنه يقضي ثلاث سنوات سجناً في قضية أخرى، وفق ما أفاد به محاميه اليوم السبت. وحوكم النقيب السابق للمحامين (81 عاماً) مطلع العام في قضية تمويل عام حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، وفق نجله ومحاميه علي رضا زيان.
وقال المحامي إن ما حصل هو "شكل من أشكال الحكم بالسجن المؤبد على رجل يبلغ 81 عاماً، في حين أنه لم يُثبت أي شيء قانوناً"، مضيفاً أنه يعتزم استئناف الحكم الذي صدر ليلاً في الرباط. وفي القضية نفسها، قضت هيئة الجرائم المالية في محكمة الاستئناف في الرباط أيضاً بالسجن خمس سنوات على أمين مال الحزب، وبالسجن سنتين إحداهما نافذة بحق موظف إداري في الحزب، بحسب المحامي.
والوزير السابق محمد زيان موقوف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بعد أن دانته محكمة استئناف بالسجن مدة ثلاث سنوات. وجاءت تلك الإدانة في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية وشملت إحدى عشرة تهمة، من بينها "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين"، و"إهانة هيئات منظمة"، و"التشهير"، و"التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس". وكان محمد زيان وزيراً لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996. وأدلى مؤسس الحزب الليبرالي المغربي في السنوات الأخيرة بتصريحات انتقد فيها السلطات، لا سيما أجهزة الاستخبارات المغربية. ويؤكد زيان أنه يلاحق قضائياً "بسبب آرائه".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
