حقوقي مصري يعتزم الطعن على رفض دعوى رفعها ضد الرئيس ووزير العدل
يعتزم الحقوقي المصري ومدير مؤسسة الحق في العدالة ناصر أمين، التقدّم خلال ساعات بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، على الحكم الصادر من القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من قبله ضدّ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير العدل المصري، بشأن القرار الجمهوري بتعيين المستشار حسني عبد اللطيف رئيسا لمحكمة النقض، في مخالفة صريحة للدستور والقانون الذي نص على اختيار رئيس المحكمة من أقدم 7 نواب لها، فيما كان ترتيب عبد اللطيف هو الثامن.
ورفض القضاء الإداري الدعوى بذريعة عدم توافر الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى من قبل أمين.
وقال مقربون من أمين إن انشغال الأخير بالدفاع عن السياسي والناشر المصري هشام قاسم في قضيتي سب الوزير السابق كمال أبو عيطة، وإهانة موظفين عموميين، في إشارة لضباط وأمناء قسم السيدة زينب، واللتين أدين فيهما قاسم بالحبس، هي التي أخرت موعد تقديم الطعن على حكم القضاء الإداري، برفض دعوى بطلان تعيين رئيس محكمة النقض.
وبحسب قانون مجلس الدولة، فإن الطاعن على أي من أحكام القضاء الإداري يتم إمهاله 60 يوما لرفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا من تاريخ صدور الحكم المطعون عليه، والذي صدر في الثامن من أغسطس/آب الماضي.
وردا على الادعاء بعدم توافر الصفة والمصلحة في رافع الدعوى، دفع أمين بأنه صاحب صفة باعتباره رئيسا لمؤسسة الحق في العدالة، والتي يأتي في مقدمة أهدافها الحفاظ على القانون والدستور، وضمان عدم مخالفتها فضلا عن كونه مواطنا مصريا يتضرر من أي مخالفة للدستور والقانون وصاحب مصلحة في احترامهما.
وكان الحقوقي المصري قد أوضح أن قرار السيسي، "خالف أحكام الدستور، وأصاب القرار بعيوب جوهرية منها عيب الشكل والانحراف بالسلطة ومخالفة القانون".
وأوضح أن تعيين عبد اللطيف رئيسا لمحكمة النقض جاء "رغم أنه الثامن في ترتيب الأقدمية، فيما يلزم الدستور بالاختيار بين أقدم سبعة فقط".
وكان لافتا بشدة بحسب المحامي ناصر أمين عقد محكمة القضاء الإداري ثلاث جلسات في عدة ساعات من يوم الثامن من أغسطس/آب، لنظر القضية قبل النطق الحكم وهو ما اعتبره أمين أسرع قضية في تاريخ القضاء المصري.
وبحسب العديد من المصادر القضائية، فإن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم برفض دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية، هو الخيار الوحيد أمام أمين، معتبرة أن هذا الحكم كان متوقعا في ظل أوضاع القضاء المصري الذي غدا "أسير هيمنة السلطة التنفيذية في مصر".
ولفتت المصادر إلى أن العصف بالمستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة السابق وصاحب حكم مصرية تيران وصنافير وحرمانه من رئاسة المجلس يبقى ماثلا أمام أي قاض بمجلس الدولة عموما والإدارية العليا خصوصا، حال تعاطيه مع أي قرار صادر عن رئيس الجمهورية فضلا عما تعرض له مجلس الدولة من مضايقات خلال الأعوام الماضية، بعد حكم تيران وصنافير الشهير من قبل القضاء الإداري ومجلس الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
