قال حزب الليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، في بيان له اليوم الجمعة، إنه وقع أول اتفاق ائتلافي مع حزب "المنعة اليهودية" اليميني المتطرف.
ولا يمثل الاتفاق تشكيل حكومة جديدة كاملة ونهائية في إسرائيل، لكنه يمنح القومي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الوطني، ومقعداً في مجلس الوزراء الأمني.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، قد تعهد بمنح اليميني المتطرف إيتمار بن غفير صلاحيات واسعة كوزير للأمن الداخلي في حكومة الاحتلال التي يعكف على تشكيلها.
وكانت صحيفة "هآرتس"، قد ذكرت الإثنين الماضي، أنه حسب الاتفاق الذي توصل إليه حزب الليكود، الذي يقوده نتنياهو، وبن غفير، فإنّ الأخير سيصبح بإمكانه تحديد السياسات التي تنتهجها الشرطة، وضمن ذلك تغيير القانون بشكل يمنحه سلطة مطلقة على الشرطة.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ المفاوضات بين بن غفير و"الليكود" تطرقت إلى مسؤوليات كل من وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة، حيث تم الاتفاق على أن الوزير هو المسؤول عن تحديد سياسات الشرطة وليس المفتش العام.
وبحسب الاتفاق، فقد تعهد "الليكود" بدعم مشروع القانون الذي سيتم تمريره في الكنيست، والذي ينظم توسيع صلاحيات وزير الأمن الداخلي.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ القانون حالياً يمنح الشرطة ومفتشها العام استقلالية تامة، في حين يمنح وزير الأمن الداخلي بعض الصلاحيات، مثل التوصية بتعيين المفتش العام وتعيين كبار الضباط وصياغة اللوائح التي تحدد معايير الحصول على السلاح.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الجهاز القضائي الإسرائيلي قوله إنّ الاتفاق بين بن غفير و"الليكود" يقوض استقلالية جهاز الشرطة ويجعله خاضعاً لتوجهات السياسيين.
يذكر أنّ بن غفير يطالب بتغيير أوامر إطلاق النار بشكل يمنح عناصر الشرطة حرية في استهداف الفلسطينيين الذين يمكن اعتبارهم مصادر تهديد، ويصر على تمرير قانون يمنح عناصر الشرطة والجنود الذين قتلوا أو جرحوا فلسطينيين حصانة من المحاكمة.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
