حزب الاستقلال المغربي يأمل إنهاء أزمة لجنته التنفيذية

يقود حزب الاستقلال بالمغرب، المشارك في الائتلاف الحكومي، خطوة أخيرة نحو إنهاء أزمة تعذر تشكيل لجنته التنفيذية، وهي الأزمة التي يعيش على وقعها منذ أواخر إبريل/ نيسان الماضي، جراء الصراع الدائر بين تيار الأمين العام الحالي نزار بركة، وتيار الرجل القوي في الحزب حمدي ولد الرشيد. وأعلن الأمين العام لأقدم حزب مغربي، ليل الاثنين، عن استكمال مسار مشاوراته الحزبية المرتبطة بترشيح لائحة اللجنة التنفيذية للحزب، وذلك بعد نحو 5 أشهر من قراره الإبقاء على أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني (برلمان الحزب) مفتوحة حتى يقوم الأمين العام بالمشاورات الموسعة مع فعاليات وهيئات الحزب وفرقه البرلمانية وروابطه المهنية، والاستماع إلى مختلف الآراء والتصورات المرتبطة بترشيح لائحة اللجنة.

كما قرر الأمين العام، وفق بيان أصدره، مواصلة أشغال جلسة الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الاستقلال في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بمدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط، حيث ينتظر أن يعرض على المجلس الوطني لائحة بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها. وبدأت أزمة اللجنة التنفيذية في حزب الاستقلال بعد فشله في انتخاب أعضاء اللجنة في أول دورة للمجلس الوطني في 27 إبريل الماضي والتي عُقدت مباشرة بعد انتهاء المؤتمر الوطني الـ18 للحزب، جراء الصراع بين تياري البركة وولد الرشيد، حول الأسماء التي يرغب كل طرف في حضورها ضمن اللائحة النهائية لأعضاء اللجنة التي تضم 34 اسماً.

ولمدة تجاوزت ست ساعات دارت مفاوضات شاقة بين الطرفين، زاد من صعوبتها استقبال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، لطلبات أزيد من 107 أعضاء رشحوا أنفسهم للجنة، قبل أن يضطر الأمين العام أمام انسداد باب المفاوضات، إلى إعلان إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة حتى يتمكن من القيام بمشاورات حزبية وتوسيع الاستماع للفعاليات المعنية من أجل إعداد اللائحة التي سيقترحها لعضوية اللجنة.

وطيلة الأشهر الماضية بدت مهمة الأمين العام للحزب صعبة في حسم تركيبة اللجنة التنفيذية في ظل استمرار حالة الاستقطاب الحادة بين تياري الحزب، وهي حالة مستمرة منذ العامين الماضيين وكانت عنواناً للأزمة التنظيمية التي عاشها الحزب التي كان أحد تجلياتها مخالفة الحزب لقانون الأحزاب السياسية في المغرب، بعد فشله في عقد مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة، ما أدى إلى فقدانه الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للأحزاب.

أخبار

التحديثات الحية

نزار بركة يفوز برئاسة حزب الاستقلال المغربي لولاية ثانية

وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية، محمد شقير، أن قرار الأمين العام للحزب بتحديد 5 أكتوبر المقبل موعداً لانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية "يأتي بعد أخذه الوقت الكافي لعقد المشاورات مع مختلف هيئات الحزب لتحديد البروفايلات الخاصة بهذا الترشيح، وعقد تفاهمات للحفاظ على توازنات تضمن تماسك الحزب والتحضير للاستحقاقات القادمة".

وأوضح شقير في حديث لـ"العربي الجديد" أنه "رغم الانتقادات التي وجهت إلى الأمين العام بشأن طول مدة المشاورات، إلا أن ذلك كانت تفرضه ظروف تعدد المرشحين لعضوية اللجنة التنفيذية، وكذلك قوة التنافس بين الموالين لولد الرشيد والموالين لبركة، حيث يبدو أن هذه المدة قد تكون كافية للتخفيف من حدة المنافسة واحتواء تداعياتها على تماسك الحزب".

وبحسب شقير، فإن "نجاح الحزب في انتقاء أعضاء لجنته التنفيذية سيشكل نجاحاً شخصياً للأمين العام الذي هندس المشاورات وهيأ الظروف المناسبة لذلك"، لافتاً إلى أن "تحديد التوقيت لعقد المجلس الوطني يأتي قبيل الدخول السياسي الرسمي وافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، الشيء الذي سيجعل الحزب يدشن دخوله السياسي باستكمال كل هيئاته التقريرية".

من جهته، اعتبر أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، رشيد لزرق، أن "التردد في تشكيل لجنة تنفيذية يكشف صعوبة التوافق بين مكونات حزب الاستقلال"، موضحاً، في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام يحاول "تحجيم نفوذ المكون الصحراوي (تيار ولد الرشيد) الذي بات يحاصره، ويحاول الموازنة داخل الجهاز التنفيذي لحزب الاستقلال، وذلك من باب التعديل الحكومي المرتقب، حتى لا يجد نفسه رهينة لهذا المكون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة حزب الاستقلال المغربي: اللجنة التنفيذية محطة جديدة للصراع

ويرى لزرق أنه من أجل تحقيق ذلك "سيحاول الأمين العام الدفع بشخصيات مقربة منه وبمجموعة كانت حول الأمين العام السابق حميد شباط، والدفع بتكنوقراط الذين سيكون من شأن انتخاب مجموعة منهم إعادة تشكيل تركيبة حزب الاستقلال خاصة أن انتخاب الجهاز التنفيذي هو التوليفة لمستقبل الحزب التي تحدد أدوار الأمين العام مستقبلاً". ويذهب إلى أن التعديل الحكومي المرتقب لحكومة عزيز أخنوش سيجعل شخصيات تكنوقراطية تقوم بأدوار تنظيمية تحت شعار حاجة الحزب لطاقات وكفاءات، وهو "تموضع يمكنه من الضغط أكثر لفرض بعض الوجوه في التعديل الحكومي".