حركة النهضة لن تشارك في الانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت حركة النهضة التونسية أنه "ليس لها أي التزام مع أي مرشح محدد للانتخابات الرئاسية، وخاصة أنه لم تعرف بعد القائمة النهائية للمترشحين"، مؤكدة في بيان، الخميس، أنها "لن تقدم مرشحا عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية لأسباب تم شرحها، بالرغم من أن ذلك من حقها". وذكرت حركة النهضة أنها "تدافع عن حق كل المواطنين والمواطنات التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الترشح للمنافسة ولنيل ثقة الناخبين".

وجددت حركة النهضة التأكيد أنها "ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي"، موضحة لقواعدها وأنصارها وللرأي العام الوطني أنها "لا تعطي توصية بجمع التزكيات لمرشح محدد أو مرشحة محددة .. وفي الوقت نفسه تؤكد أن مناضلي ومناضلات النهضة كباقي التونسيين مدعوون لممارسة مواطنتهم، ولهم أن يتخيروا من بين المترشحين والمترشحات المتمسكين بالمسار الديمقراطي من يمنحونهم التزكية لتسهيل ترشحهم، اقتناعا منهم بأن الانتخابات إذا لم تكن تعددية تضمن فيها حرية الترشح وحرية الاختيار ومصداقية النتائج فلا جدوى منها ولن تساهم في التغيير أو في حل أزمة البلاد".

وقالت حركة النهضة إن "الموقف من الانتخابات الرئاسية التي تقرر تنظيم دورتها الأولى في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 لم يتغير، وأن القرار النهائي بخصوص المشاركة فيها أو مقاطعتها لم يتخذ بعد، وسوف نتخذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها، مع التأكيد أن هذه الانتخابات استحقاق وطني ودستوري يعنينا، ونطالب بضمان توفير الشروط والمعايير الديمقراطية لإجرائها"، كما أكدت أنه "لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية الرئاسية: غموض يلف مشاركة المعارضة

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد حدد، الثلاثاء الماضي، السادس من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية التونسية بعد طول انتظار. ولم تتضح بعد مواقف المعارضة بشكل واضح من قرار المشاركة في الانتخابات، في ظل التردد بين استغلال الفرصة لإنهاء حكم سعيّد ديمقراطياً والمقاطعة. غير أن عراقيل عدة وضعت أمام المرشحين، مثل الملاحقات والمحاكمات، الأمر الذي وصفه البعض بـ"مشروع معتقل" لكل راغب في الترشح للرئاسيات ومنافسة سعيّد، وهو ما خلق مناخاً من الخوف والترهيب. وأكد سياسيون تونسيون أن صدور الأمر بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية خطوة متأخرة ولكنها ضرورية لإجراء الانتخابات في تونس، ورأوا أن الأهم هو توفير المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتمكين المرشحين من الحصول على الحظوظ نفسها بعيداً عن الملاحقات والمحاكمات.