حركة النهضة التونسية تستنكر تواصل غلق مقرها والتضييق على الأحزاب

أعربت حركة النهضة التونسية، مساء اليوم الخميس، عن احتجاجها على التضييق على حرية التنظيم والنشاط الحزبي، وأكدت على تمسكها بحق الحزب في المشاركة في النشاطات وتنظيمها طبقاً لما يحدّده القانون المنظم للأحزاب.

وأصدرت النهضة بياناً عن مكتبها التنفيذي على أثر ما وصفته بـ"الأحداث الخطيرة التي تلت عملية اعتقال رئيس حركة النهضة الأستاذ راشد الغنوشي، خصوصاً وضع المقر المركزي للحزب على ذمة التفتيش لأجل غير مسمّى، ومنع الحركة من عقد اجتماعاتها بمقراتها الجهوية والمحلية، واقتحام منازل أهالي السياسيين خارج إطار القانون".

وذكّرت النهضة بأنّ "اعتقال رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي ومحاكمته بسبب دفاعه عن حرية الرأي والتعبير، ومن قبلهِ بقية المعارضين السياسيّين ومحاولة التنكيل بهم، لن يزيد الأزمة الخانقة بالبلاد إلا تأزّماً". 

وأضاف البيان: "هذه التضييقات لن تساهم في حلّ المشاكل الحقيقية للتونسيين الذين يعانون من وضع اقتصادي منهار، واحتقان اجتماعي خطير، ووضع معيشي يزداد تردياً بتفاقم الزيادات في الأسعار، وارتفاع نسبة التضخم، وتدهور قيمة الدينار، وازدياد نسب الفقر والبطالة، وعجز الحكومة عن مواجهة كل هذه التحديات الخطيرة".

واستنكرت النهضة "مداهمة منازل أهالي السياسيين دون إذن قضائي، وتغيير الأقفال قبل المغادرة، وهو ما نعتبره استباحة وعملية ترهيبٍ ممنهجة لا تليق بدولة القانون ولا بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

"النهضة" التونسية: الونيسي سيتولى تسيير شؤون الحركة في غياب الغنوشي

وندّد البيان بـ"استمرار غلق المقر المركزي للحركة ووضعه على ذمة التفتيش إلى أجل غير محدّد، ومنع الموظفين الإداريين من مزاولة عملهم بما يحيلهم على أوضاع اجتماعية متردية، ويُخِل بالتزاماتهم العائلية والتزامات الحزب تجاه صناديق الضمان الاجتماعي".

وعبّرت "النهضة" عن "تضامنها مع كل المعتقلين السياسيين"، مطالبةً بـ"إطلاق سراحهم جميعاً دون تمييز، ومحاكمتهم محاكمة عادلة تتوفر فيها كل شروط الدفاع واحترام القانون واستقلالية القضاء".