حركة النهضة التونسية: الانقلاب يستهدف معارضيه وكل التهم ضدنا ملفقة

أكدت حركة النهضة في تونس، اليوم الإثنين، أنها بريئة من الاتهامات التي تستهدف الحركة وقياداتها، مبينة أن الزج بها في ملف التسفير إلى بؤر التوتر "هو تنكيل بالحركة وقياداتها للتغطية على مشاكل جوهرية وللتغطية على الفشل والاستبداد".

وأوضحت الحركة في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، أن الاستهداف "سياسي بالأساس، ولكنها ستواصل الدفاع عن الديمقراطية، وتونس ستكون أفضل بعد الانقلاب".

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، إن هناك "سياقات معلومة للوضع الحالي وللاتهامات الموجهة لحركة النهضة، وراءها ربط وتوظيف سياسي لضرب خصوم سياسيين".

وأضاف الخميري: "من الواضح أن سلطة الانقلاب هيمنت على جميع السلطات منذ 25 يوليو، وتحاول باستمرار استهداف خصومها السياسيين وتشويههم مستعملة كل الأدوات، بما في ذلك وضعهم ضمن توصيفات والحديث عن ارتباطهم بملفات فساد أو في علاقة بالإرهاب والتسفير"، مؤكدا أن "سلطة الانقلاب، ومنذ اليوم الأول، دأبت أيضا على اتخاذ كل الآليات لوضع اليد على القضاء لضرب خصومها من خلاله".

وأكد أن "الخطير هو الهيمنة على مؤسسات الدولة ومحاولة إقحامها في الصراعات السياسية"، مبينا أن "النهضة بريئة من الاتهامات والهدف من الزج بقيادات بارزة من الحركة في هذا الملف هو التنكيل بهم، خاصة أن الملف فارغ ولا يستدعي حتى مجرد الاستماع لهم، كما أن أغلب هذه الملفات وراءها خصوم سياسيون".

من جانبه، قال نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض إن "واجب التحفظ يفرض عدم الخوض في بعض التفاصيل، ولكن الاتهامات والتشويهات التي طاولته والحركة دفعته لتوضيح بعض المسائل".

وأشار العريض إلى أنه "تلقى دعوة للمثول أمام فرقة الأبحاث ببوشوشة وكان في الموعد، مبينا أنه تم في البداية منع حضور المحامين واستمر التحقيق حوالي 16 ساعة، وكان إنهاكا واضحا وتعذيبا ممنهجا". كما أن "وراء الملف خصوما للنهضة عرفوا بادعائهم بالباطل وهو دليل على تسييس الملف واستهداف لقيادات الحركة".

وبين أن "لجنة التحقيق البرلمانية حول ملف التسفير، التي تم وضعها في البرلمان قبل السابق، لديها وثائق واستماعات رسمية وكل المعطيات حول المسفرين إلى بؤر التوتر، وهناك إفادات رسمية من وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على الوزارة وإطارات أمنية، ولكن لم يتم اعتمادها بل تم اعتماد مجرد استجوابات وإفادات غير رسمية بهدف التنكيل بالنهضة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قانون القضاء على الانتقال الديمقراطي في تونس

وأكد رئيس الحكومة الأسبق أن "سنوات 2011 وما بعدها، عرفت انفلاتا أمنيا في كثير من الدول من بينها تونس، وخلال تلك الفترة سافر شباب كما حصل في عدة بلدان أخرى بتعلة العمل والسياحة وغيرها، ولا تملك السلطة أي حجج أن من سيسافر سيلتحق ببؤر التوتر، وذهب عدد من الشباب من كل الدول الأوروبية والعربية، ومع ذلك لم يستجوب أي وزير في أي بلد منها، ولكن الملف في تونس مسيّس".

وتابع أنه" أشرف على وزارة الداخلية 3 وزراء قبله وكانت ظاهرة السفر موجودة قبل الثورة وبعدها، ولكن للأسف يحاول البعض توظيف الملف"، متسائلا: "لماذا لا يتم الاستماع لكبار قادة الجيش والأمن والوقوف على السياسات التي تم اتباعها، لولا أنه استهداف سياسي الهدف منه التغطية على المشاكل الاجتماعية الحالية وضرب قيادات النهضة وحدها".

وأفاد العريض بأنه "في عام 2012 وبعد عمل استعلاماتي كبير حول التجمعات والقيادات ومخازن السلاح، تم الوصول إلى عدة معطيات ومنع مؤتمرات تنظيم ما يعرف بأنصار الشريعة واجتماعاتهم، وتصنيفهم تنظيما إرهابيا منذ صائفة 2012، وأعلن عن ذلك في 2013، وكان هناك من اعترض على ذلك من قبل منظمات وشخصيات، من بينهم قيس سعيّد آنذاك".

وأكد أنه "حصلت عدة اعتقالات وملاحقات وبعضهم فر إلى ليبيا، وتحوّل هو بسبب ذلك إلى عدو رئيسي لهذه التنظيمات، وحاولوا استهدافه أكثر من مرة"، مشيرا إلى أنه "تم تفعيل إجراء المنع من السفر إس17، وكان هناك إشكالاً في تحقيق المعادلة بين الحريات وحقوق الإنسان من ناحية، والأمن القومي التونسي من ناحية أخرى، لأن مستوى الخطر صار يرتقي للمس من الأمن القومي".

وتابع أنهم "مستمرون في النضال من أجل الديمقراطية، متحملين المحن رغم المكائد"، مبينا أن "مستقبل تونس سيكون أفضل بعد الانقلاب".