حراك سياسي لعقد اجتماع جديد ببغداد لبحث أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب لقوى "الإطار التنسيقي"، لبحث الرد على مخرجات اجتماع النجف الذي جمع زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، وكلا من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان البارزاني وزعيم تحالف "السيادة"، خميس الخنجر، والمتعلقة بأزمة تشكيل الحكومة.
ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع مساء اليوم في منزل رئيس تحالف "الفتح"، هادي العامري بحي الجادرية ببغداد.
وحتى الآن لم تفصح القوى السياسية عن بنود المبادرة التي قدمها البارزاني للصدر بشأن حل الأزمة السياسية، وجرى تناقل عدة روايات بشأنها لم تتأكد أي منها بشكل رسمي.
ورداً على سؤال لمراسل "العربي الجديد"، بخصوص حقيقة ما إذا كانت المبادرة قائمة على منح مناصب وحقائب وزارية لقوى "الإطار التنسيقي" في الحكومة المقبلة، قال مسؤول كردي في أربيل، اشترط عدم كشف هويته "هذه من بين بنود المبادرة"، معربا عن أمله بأن تقبل قوى "الإطار التنسيقي الحلول المقدمة للعبور بالبلاد الى منطقة آمنة"، وفقا لقوله.
"الإطار التنسيقي" يتمسك بالمالكي
وفي السياق نفسه أكدت مصادر سياسية ببغداد، اشترطت كذلك عدم كشف هويتها، بأن "قوى الإطار التنسيقي رحبت بمبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، لحل الخلافات مع التيار الصدري، وقررت عقد اجتماع مساء اليوم الثلاثاء لمناقشتها والرد عليها".
لكن المصادر ذاتها أكدت لـ"العربي الجديد"، بأن "الإطار التنسيقي" ليس بصدد التخلي عن رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، أو قبول شرط الصدر باستبعاده من التشكيلة الحكومة.
وأوضحت أن اجتماع ليلة أمس في منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ناقش المبادرة بشكل مسهب، وسيطلب إجراء التعديل عليها، وأبرز ما بذلك التعديل هو رفض التخلي عن المالكي، والتأكيد على مشاركة كل قوى الإطار في الحكومة أو ذهاب كل القوى إلى المعارضة، على حد تعبيرها.
وأضافت أن "قادة الإطار التنسيقي، سيعقدون مساء اليوم، اجتماعا جديدا في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، لإكمال مناقشة المبادرة والرد عليها عبر قنوات اتصال خاصة وليس عبر وسائل الإعلام، كذلك سيتم مناقشة إجراء اجتماع موسع خلال اليومين المقبلين في بغداد ويضم كل القوى السياسية".
البحث عن حلول ترضي كافة الأطراف
إلى ذلك قال القيادي في "الإطار التنسيقي"، علي الفتلاوي، لـ "العربي الجديد"، إن "الساعات المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مكثفة ومهمة بين كافة الأطراف السياسية، للوصول الى حلول حاسمة ونهائية بشأن أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، موضحا أن "حسم هذا الأمر سيكون قبل موعد عقد البرلمان العراقي، جلسته المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، يوم الاثنين المقبل".
وأكد الفتلاوي أن "هناك مساعي من أطراف سياسية عدة تهدف إلى عقد اجتماع سياسي موسع يجمع كل الشركاء بالعملية السياسية بهدف الوصول إلى حلول ترضي كل الأطراف، ونحو تشكيل الحكومة الجديدة بشكل توافقي".
بالمقابل قال السياسي المقرب من "التيار الصدري"، مناف الموسوي، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن "زعيم التيار مقتدى الصدر، حتى اللحظة ما زال مصرا على مشاركة أجزاء محددة من الإطار التنسيقي في حكومة الأغلبية التي يريد تشكيلها مع الحزب الديمقراطي وتحالف السيادة". وأكد أن الصدر "رفض مشاركة كل أطراف الإطار، رغم الوساطات والضغوطات عليه من الأطراف الداخلية والخارجية".
وبين الموسوي أن "مبادرة البارزاني، ربما تنجح في ضم أطراف محددة من الإطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، لكنها لن تنجح في ضم كل قوى الإطار، فهذا الأمر حسمه الصدر ولن يتراجع عنه، وفق كل المعيطات والمؤشرات، ووفق المعلومات من الاجتماعات الخاصة".
وأضاف أن "عقد اجتماع موسع يضم كل القوى السياسية خلال الساعات المقبلة أمر مهم لحسم مواقف الكتل السياسية بشكل نهائي وحتى يكون هناك حوار صريح ومباشر بين كل الأطراف، لكن هذا الاجتماع ليس بالضرورة تكون نتائجه مرضية لكل الأطراف السياسية".
وكان رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني قد أصدر بياناً صباح أمس الاثنين، قال فيه إنه "من أجل حلّ المشاكل، وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية، وفي سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم السيدان نيجيرفان البارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل". وأضاف: "آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية، وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته".
تأجيل البت بطعن
وفي سياق الأزمة السياسية العراقية، قررت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت بالطعن الذي سبق أن تقدم به نواب عن "الإطار التنسيقي".
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت، اليوم، تأجيل موعد البت بدعوى تتعلق بتحديد (الكتلة الكبرى) في البرلمان إلى الخميس المقبل الموافق الثالث من فبراير/ شباط الحالي".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قررت في وقت سابق، تحديد اليوم الثلاثاء موعدا للمرافعة في طعنين يتعلقان بالكتلة النيابية الأكثر عددا.
ويتضمن الطعنان مطالبات من قبل "الإطار التنسيقي" باعتباره الكتلة البرلمانية الكبرى التي يحق لها ترشيح رئيس الوزراء المقبل، مستندا إلى قيامه بتقديم قائمة من 88 نائبا إلى رئيس السن في الجلسة البرلمانية الأولى التي عقدت في التاسع من الشهر الماضي، بينما يقول "التيار الصدري" الذي تصدر نتائج الانتخابات بـ 74 مقعدا بأنه يمثل الكتلة الكبرى كون قوى "الإطار التنسيقي" لا تمثل تحالفا متماسكا.
وكانت عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" عالية نصيف قد أكدت في وقت سابق قيامها بتقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الكبرى.
وأشارت إلى أن طعنها لا يستهدف طرفا دون آخر، لافتة إلى أن الشكوى التي تقدمت بها للمحكمة الاتحادية تضمنت تساؤلات بشأن الجهة التي يتم تقديم طلب تسجيل الكتلة الكبرى لها، وهل تقدم لرئيس السن أم للرئيس المنتخب.
وتابعت أن "الهدف من تقديم الدعوى لأجل تأسيس عرف للمراحل الدستورية المقبلة حتى لا نبقى ندور بإشكالية الجهة التي يحق لها تسجيل الكتلة الكبرى".
يذكر أن الدستور العراقي الصادر عام 2005 يمنح الكتلة البرلمانية الكبرى حق ترشيح رئيس الوزراء، بعدها يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة وتقديم قائمة بأسماء الوزراء الجدد في مدة أقصاها ثلاثون يوما، يقوم بعدها مجلس النواب بالتصويت على منح الثقة للحكومة أو رفض تمريرها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
