حبس 5 من أقارب الفنان هشام عبد الله بتهم "ملفقة"

قرّرت نيابة أمن الدولة المصرية حبس 5 من أقارب الفنان والإعلامي المصري المعارض، هشام عبد الله، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1018 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، بدعوى اتهامهم بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها"، و"نشر أخبار كاذبة"، وهي الاتهامات التي اعتاد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهها لعائلات المعارضين من الخارج، ويصفها كثير من المراقبين في مصر بـ"الملفقة".
وشمل قرار النيابة كلّاً من أحمد عبد الدايم عبد الله عبد الدايم، ابن شقيق الفنان المعارض من الخارج، وهو سائق في شركة "ليموزين"، ويبلغ من العمر 34 عاماً، ووالده محبوس أيضاً منذ نحو عامين ونصف العام، فضلاً عن ابن عمه عبد الله محمد عبد الله، وأبناء عمته عبد الله فكري فايد، وعلي عبده علي، ومحمد عبد الحميد مرعي.
وألقت أجهزة الأمن القبض على ابن شقيق الفنان هشام عبد الله في 19 ديسمبر/ كانون الأول، بمنزله في محافظة مرسى مطروح، إذ أخفته السلطات قسرياً لعدة أيام "قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة في 23 ديسمبر/ كانون الأول، بمحضر ضبط مُحرر بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020"، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة أوروبية مستقلة تعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر).

وأثبت الأخير في تحقيقات النيابة أن "والده عبد الدايم عبد الله محبوس على ذمة قضيتين، بسبب معارضة عمه للنظام الحاكم من الخارج"، وأن "والدته تمنعه من زيارة والده في السجن خوفاً عليه، ولا علاقة له بالسياسة من قريب أو بعيد، وعلاقته منقطعة بعمه منذ مغادرته البلاد متجهاً إلى تركيا".

وألقي القبض على شقيق الفنان هشام عبد الله، وهو مدير عام سابق في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويبلغ من العمر 68 عاماً، في الأول من أغسطس/ آب 2018، أثناء زيارته ابنه في مدينة مرسى مطروح، بزعم اتهامه بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، في القضية رقم 441 لسنة 2018 التي ضمت العديد من الصحافيين والحقوقيين والناشطين السياسيين.
واستمر حبس عبد الدايم لأكثر من عامين، حصل خلالهما على 5 قرارات إخلاء سبيل من محكمة الجنايات، غير أن نيابة أمن الدولة استأنفت على جميع هذه القرارات، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله في 14 أغسطس/ آب 2020، لانقضاء المدة القانونية لفترة الحبس الاحتياطي، ليُعاد اتهامه في قضية جديدة برقم 786 لسنة 2020، بالاتهامات نفسها التي كانت موجهة إليه.
ويوم الخميس الماضي، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة السياسية من أصل سوري غادة نجيب؛ زوجة الفنان هشام عبد الله، بحجة إقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
وكان لعبد الله وغادة ظهور لافت في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وما تبعها من أحداث، وهو ما اضطرهما للسفر خارج البلاد في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، الأمر الذي أعقبه إصدار النيابة العامة المصرية قراراً بإدراجهما في قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

#الحرية_لفلان_الفلاني... حملة مصرية للتذكير بالمعتقلين

تجدر الإشارة إلى اعتقال قوات الأمن شقيق غادة الأصغر في أغسطس/ آب 2018، وهو طالب في المرحلة الثانوية، ولم يكن يبلغ من العمر حينها 17 عاماً، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 المعروفة إعلامياً بـ"الثقب الأسود".
ولا يكف نظام السيسي عن التنكيل بكل من له علاقة من قريب أو بعيد بالثورة المصرية، ومن شارك فيها، لا سيما من المعارضين الموجودين في الخارج، إذ إن أحد أساليبه هو القبض على أشقاء وأقارب المعارضين من الموجودين في مصر، حتى أولئك الذين لم يسلكوا طريقاً للسياسة في أي وقت.