حبس النائب الكويتي السابق أنور الفكر ثلاث سنوات

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الاثنين، حكماً بحبس عضو مجلس الأمة (البرلمان) السابق أنور الفكر مدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في قضية "أمن دولة" على خلفية تهم "الطعن في حقوق وسلطات الأمير"، و"التطاول على مسند الإمارة"، وذلك عبر حسابه في منصة "إكس".

ويأتي الحكم الصادر ضد النائب السابق أنور الفكر، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، على خلفية تصريح صحافي أدلى به إلى إحدى وسائل الإعلام الإلكترونية في الكويت، ويعود إلى تاريخ 30 يناير/كانون الثاني الماضي، والذي انتقد فيه إقصاء رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وحلول رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح محله، مُشيراً إلى أن الأخير قد يرحل أيضاً، وهو ما كان بعد ذلك، حيث شكّل محمد الصباح حكومة واحدة هي الأقصر في تاريخ الكويت، وتابع الفكر في التصريح الصحافي أن الناس لم تفهم "المنطق" خلف لماذا جاء رئيس وزراء جديد ولماذا غادر الآخر، وأن هناك ثلاثة رؤساء وزراء خلال ثلاث سنوات، وهو ما يُهدد النظام السياسي ويعرقل تطوّره، ويعيق الإصلاحات السياسية، بحسب وصفه.

واستندت المحكمة في حكمها إلى تحقيقات وزارة الداخلية والنيابة العامة، اللتين اعتبرتا حديث النائب السابق أنور الفكر في التصريح الصحافي سالف الذكر، والذي أعاد نشره على حسابه في منصة "إكس"، يُعدّ تجاوزاً على صلاحيات أمير الكويت، كون الأخير يملك وحده الحق المُطلق في تعيين رئيس الوزراء وعزله. واعتبرت المحكمة أن ما صدر عن الفكر قصد فيه "الطعن علناً في حقوق الأمير وسلطته والمساس بذاته، والتطاول على مسند الإمارة، مع علمه بمضمون تلك العبارات، التي من شأنها أن تؤدي إلى ذلك القصد، باعتبار أنها جاءت صريحة وواضحة ولا تحتمل التأويل".

كما أشار الحكم إلى أنه "لا يمكن القول أن ما صدر من المتهم يندرج تحت مظلة حرية الرأي التي كفلها الدستور"، حيث حدد الأخير ضوابط ممارسة حرية الرأي، وأن القانون الكويتي حمى أمير الكويت "مما عساه أن يُوجّه إليه من طعن في حقوقه وسلطته، ويشمل كل نقد منطوٍ على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور"، وأن "الأمير بحكم مركزه الاستثنائي وعلو مكانته ومقامه السامي، مستوجب التوقير والاحترام، حفظاً لمكانة سموه، أما الإنكار على سموه، والاعتراض على أوامره الأميرية، فضلاً عن مخالفته القانون، فإنه يجلب المفاسد ويؤدي إلى عدم الاستقرار".

أخبار

التحديثات الحية

الكويت: استمرار حبس النائب السابق أنور الفكر

وكان لافتاً في منطوق الحكم ما بيّنته المحكمة من حكم صادر في قضية تعود إلى عام 2013 ضد النائب السابق أنور الفكر، وذلك بحبسه "سنتين مع وقف التنفيذ عن جريمة العيب في ذات الأمير، والطعن علناً في حقوقه وسلطته، فما كان منه إلا أن أتى في هذه الدعوى ذات الجريمة، بما لا يستحق معه إلا العقاب النافذ علّه يرتدع".

وكانت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار نايف الداهوم، قد عقدت جلستين لمحاكمة النائب السابق أنور الفكر، قبل جلسة النطق بالحكم اليوم، في 8 و15 يوليو/تموز الحالي على التوالي. وفي الجلسة الأولى، قررت المحكمة إلقاء القبض على الفكر بعدما حضر إلى المحاكمة بنفسه، وإيداعه السجن المركزي على ذمة القضية، قبل أن تُحدد الجلسة الأخرى من أجل مرافعة هيئة الدفاع، وفيها رفضت طلب الأخيرة إخلاء سبيل موكلها، وقررت استمرار حبسه مع حجز القضية من أجل الحكم.

يُذكر أن القضية التي أُدين فيها النائب السابق أنور الفكر بالحبس ثلاث سنوات، اليوم، جاءت بعدما قررت دائرة أخرى لدى محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد الصانع، في قضية أخرى على ذات التهم أيضاً، إخلاء سبيله في 28 مايو/أيار الماضي، على خلفية ما تضمّنته ندوته السياسية في موسم الانتخابات، التي أجريت في الرابع من إبريل/ نيسان الماضي، وذلك بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار)، مع منعه من السفر، والتي حددت الجلسة المقبلة في 3 سبتمبر/أيلول المقبل من أجل المرافعة في القضية.

أنور الفكر ثالث نائب سابق يُحكم بتهم التعدي على أمير الكويت

ويُعتبر الحكم الصادر ضد النائب السابق أنور الفكر على خلفية قضية "أمن دولة" في تهم التعدّي على أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الحكم الثالث من نوعه، الذي طاول نوّاباً سابقين منذ إعلان الأمير، في 10 مايو/أيار الماضي، حلّ مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، بعد أحكام محكمة الجنايات بسجن النائب السابق حمد العليان سنتين مع الشغل والنفاذ، وزميله الدكتور وليد الطبطبائي مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في 20 و24 يونيو/حزيران الماضي على التوالي.

وأعقبهما على خلفية "الطعن في حقوق وسلطات الأمير" الحكم الصادر بحبس المواطن محمد الحشان العجمي، الناشط على منصة "إكس" تحت اسم مستعار "نيرون"، مدة سنتين مع الشغل والنفاذ.

كما سبق الأحكام الأربعة في 22 مايو/أيار الماضي حكم محكمة الجنايات بالسجن ضد الناشط السياسي مساعد القريفة مدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية ما تضمّنه خطابه في الندوة السياسية خلال موسم الانتخابات من "التطاول على مسند الإمارة". وعُقدت أولى جلسات محاكماته في الأول من مايو الماضي، أي قبل قرار الأمير التعليق الجزئي للدستور. وكان القريفة مرشحاً لانتخابات مجلس 2024 التي أُجريت في 4 إبريل/نيسان الماضي.

يُذكر أن محكمة الاستئناف عقدت أولى جلسات محاكمة القريفة في الثامن من يوليو/تموز الحالي، وقررت استمرار حبسه، وحجز القضية إلى جلسة 8 سبتمبر/ أيلول القادم من أجل الحكم.

في موازاة ذلك، أصدرت محكمة الجنايات، في السادس من يونيو/حزيران الماضي، حكماً بحبس النائب السابق عبد الله فهاد العنزي مدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، على خلفية "الإساءة إلى القضاء" في مقابلة تلفزيونية، وهو رابع النوّاب السابقين المُدانين بالسجن منذ تاريخ العاشر من مايو/أيار الماضي. كما أُخلي سبيل النائب السابق محمد المطير في نفس تهمة العنزي في الثاني من يونيو بكفالة خمسة آلاف دينار كويتي (أكثر من 16 ألف دولار) مع منعه من السفر.