جو بايدن في آخر ولايته: خطط إصلاحية تصطدم بعراقيل الجمهوريين

مع تبقي أقل من ستة أشهر للرئيس الأميركي جو بايدن في منصبه قبل تسليم السلطة في يناير/كانون الثاني المقبل، أعلن هذا الأسبوع عن خطة جريئة لإصلاح المحكمة العليا الأميركية، ضمن واحدة من خطط كثيرة يتوقع أن يطرحها بايدن خلال الفترة المقبلة في ختام ولايته. ولاقت خطته الكثير من القبول والرفض في الوقت ذاته، والكثير من الجدل حول آلية تنفيذها. خطة جو بايدن لإصلاح المحكمة العليا، أعلنها في أول مشاركة عامة له منذ إعلان قراره إنهاء حملته الرئاسية، مع الدعوة إلى تعديل دستوري لإنهاء الحصانة في الجرائم التي ارتكبها رؤساء سابقون أثناء توليهم مناصبهم، وتحدث تحديداً عن دونالد ترامب. وقال إن قرار المحكمة حول الحصانة من الناحية العملية، يعني على الأرجح أن الرئيس يمكنه انتهاك القسم، وتجاهل القوانين وعدم مواجهة أي عواقب، مضيفاً: تخيلوا فقط ما يمكن أن يفعله الرئيس في ظل هذه الحصانة. غير أن مساعي جو بايدن تصطدم بالجمهوريين الذين أعلنوا منذ اللحظات الأولى عن أنه قرار "ميت"، وفي حال عدم اتفاق الحزبين فإنه لا إمكانية للمضي قدما لتنفيذه.

لا يمكن تنفيذ كل خطط بايدن الكبيرة بدون تعاون من الكونغرس المنقسم على نفسه

أما الاقتراح الثاني، فهو دعوة جو بايدن الكونغرس لتقليص مدة خدمة قضاة المحكمة العليا إلى 18 عاماً بدلاً من "مدى الحياة". وتواجه هذه الدعوة، إلى جانب الرفض الجمهوري، تساؤلات حول إمكانية تمرير مثل هذا القانون، خصوصاً أن الدستور حدد مدة الخدمة للقضاة الفيدراليين مدى الحياة ما لم يستقيلوا أو يقرروا التقاعد، وبحال تمريره والطعن فيه لدى المحاكم فإن القضاة أنفسهم هم سيكونون "الخصم والحكم" في الوقت ذاته.

وبالنسبة للاقتراح الثالث، الدعوة لتمرير مدونة قواعد سلوك وأخلاق ملزمة لقضاة المحكمة العليا تتضمن الكشف عن الهدايا وتضارب المصالح والامتناع عن النشاط السياسي، فقد تم بالفعل العام الماضي تمرير مدونة أخلاق رسمية، عقب انتقادات بسبب هدايا غير معلنة ورحلات من أثرياء لبعض القضاة مثل كلانس توماس. كما واجه القاضي صمويل إليتو انتقادات بسبب رفع أعلام مرتبطة بهجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على الكونغرس، على منزله. لكن إطار المدونة التي صدرت -تحت ضغوط- واسع ولا يسمح بتحويلها إلى التزام أو انضباط، وما يقترحه بايدن يواجه بإشكاليات وأسئلة حول آلية من سيتولى تنفيذها.

أخبار

التحديثات الحية

جو بايدن يدشن اليوم حملته على المحكمة العليا الأميركية

ونفذ بايدن في أول ثلاث سنوات من ولايته عدداً من التشريعات "الكبيرة"، بعضها عجزت الإدارات منذ باراك أوباما عن تمريره رغم الوعود المتكررة، وعلى رأسها قانون البنية التحتية بنحو 10 مليارات دولار خلال 10 سنوات، وقانون صناعة الرقائق المحلية، وقانون ضوابط حمل الأسلحة، وقوانين المساعدات المالية، وغيرها من القوانين. غير أن بايدن يخطط خلال الفترة المقبلة للدعوة لتمرير عدد من القوانين الأخرى، رغبة منه إما في موافقة الحزبين عليها (أمر غير قابل للتحقق خصوصاً في ظل الانقسام السياسي الكبير)، أو مساعدة حزبه في الانتخابات المقبلة من خلال تحفيز قواعد الديمقراطيين والنساء والشباب بهذه الخطط، لاسيما أن نائبته كامالا هاريس تمضي على خطاه، وتستهدف "استكمال مهمته".

أهداف جو بايدن

يستهدف جو بايدن استكمال ما أعلن عنه على مدى ما تبقى من ولايته، مثل خفض أسعار الأدوية، ورعاية صحية مجانية للأطفال، وخفض ديون طلاب الجامعات، بالإضافة لذلك تنفيذ وعود كان قطعها على نفسه في برنامجه الانتخابي، وعلى رأسها حماية الوصول إلى صناديق الاقتراع، ومنع سوء سلوك الشرطة، واستعادة الحق في الإجهاض على مستوى البلاد، وحظر الأسلحة النارية المعروفة باسم البنادق الهجومية. غير أن كل هذه الخطط الكبيرة لا يمكن تنفيذها بدون تعاون من الكونغرس المنقسم على نفسه.

ويستهدف جو بايدن زيادة الضرائب على من يحصلون على دخل سنوي أكبر من 400 ألف دولار، فيما يرغب الجمهوريون في تمديد التخفيضات الضريبية لأولئك الذين يزيد دخلهم عن 400 ألف دولار. كما يستهدف بايدن إلغاء حزمة الضرائب التي وقعها الجمهوريون بشكل دائم للشركات من خلال خفض أعلى معدل فيدرالي من 35% إلى 21%، وهو أمر غير ممكن تحقيقه بدون موافقة الجمهوريين حالياً. كما يستهدف مضاعفة الضريبة على إعادة شراء الأسهم، وإضافة دخل أدنى بنسبة 25% للمليارديرات.

فشلت مفاوضات الجمهوريين والديمقراطيين للوصول إلى اتفاق حول خطط بايدن في ما يخص "عنف الشرطة"

وبعد نجاحه في تمرير قانون خفض التضخم، الذي تضمّن حوافز مالية للطاقة النظيفة وحدوداً لتكاليف الأدوية الموصوفة، يرغب جو بايدن في جعل عامين من الدراسة في الكليات المجتمعية مجانية، وتقديم تعليم ما قبل المدرسة للجميع، والحد من تكلفة رعاية الأطفال إلى 7% من الدخل لمعظم الأسر، بالإضافة لإحياء الإعفاء الضريبي الموسع للأطفال. كما يرغب في تحديد سعر الأنسولين عند 35 دولاراً لجميع المرضى، بعد أن نجح في تحديده عند هذا السعر لمستفيدي الرعاية الطبية.

الأسلحة الهجومية

رغم نجاحه في تمرير تشريع يقيّد حيازة الأسلحة، ويضع قواعد أشد صرامة خصوصاً للمشترين الجدد الشباب، ويحظر البيع للمدانين في أعمال العنف المنزلي، إلا أن جو بايدن يواصل الحديث بشكل كامل عن حظر ما يسمى بالأسلحة الهجومية، وهو الحظر الذي كان سارياً في الفترة من 1994 حتى 2004، غير أنه لم يتم تجديده، بالإضافة للتحقق الشامل أمنياً من الأشخاص الذين يشترون الأسلحة.

الحقوق المدنية

فشلت مفاوضات الجمهوريين والديمقراطيين للوصول إلى اتفاق حول خطط بايدن في ما يخص "عنف الشرطة"، وتسهيل مقاضاة مزاعم سوء السلوك، وهو الأمر الذي يحاول جمهوريون استغلاله ضد هاريس (رفضت الالتزام بالتحقيق في إطلاق النار من قبل الشرطة عندما كانت مدعيا عاما في كاليفورنيا). كما يسعى بايدن والديمقراطيون إلى تعزيز الوصول إلى صناديق الاقتراع، وهو ما يرفضه الجمهوريون الذين يواصلون تضييق الخناق على "التصويت المبكر" و"التصويت بالبريد" في ولايات يتولونها تشريعياً. وسيستهدف بايدن في الفترة المقبلة الحديث عن هاتين القضيتين، كما سيواصل الديمقراطيون تأكيد رغبتهم في الفوز من أجل الوصول إلى تشريع يقنن الحق في الإجهاض.

الهجرة

يعد ملف الهجرة أكثر الملفات التي يعاني منها جو بايدن سواء من قبل ديمقراطيين أو جمهوريين، في الوقت التي تواجه فيه هاريس هجوماً شديداً لأنها كانت المسؤولة الأولى عن هذا الملف. في اليوم الأول لبايدن في منصبه، أرسل إلى الكونغرس اقتراحه لإصلاح نظام الهجرة في البلاد، لكن تم تجاهله، ثم اقترح منذ أشهر خطة لاقت موافقة الحزبين إلا أن الجمهوريين قرروا عدم المضي قدماً فيها كي لا تساهم في رفع رصيده لدى الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية. ويرغب بايدن في السماح للأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بالتقدم بطلب للحصول على وضع قانوني يمكنهم في النهاية من الحصول على الجنسية. كما يريد تأشيرة أكثر سلاسة لخريجي الجامعات الأميركية الأجانب.

تقارير دولية

التحديثات الحية

انسحاب بايدن يثير قلقاً في عدة ملفات: غزة وأوكرانيا وقضايا أخرى