جونسون قد ينجو من حجب الثقة حتى عطلة نهاية الأسبوع

عقدت لجنة 1922 في "حزب المحافظين" البريطاني، جلسة طارئة كان الهدف منها تغيير قواعد الحزب لإجراء تصويت ثان على الثقة قبل عطلة البرلمان الصيفية المقرّرة في 15 يوليو/تموز، إلا أن اللجنة قرّرت عدم تغيير القواعد اليوم والاكتفاء بفتح باب الترشّح لمنصب عضو تنفيذي في اللجنة على أن يجري الاقتراع خلال ساعتين بعد ظهر يوم الإثنين القادم.

وسيكون على تلك اللجنة أن تقرّر ما إذا كانت ستغيّر قواعد الحزب لإجراء تصويت حجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون في أقرب وقت ممكن.

وكان "داونينغ ستريت" قد صرّح بعد ظهر اليوم أن جونسون قادر على مواجهة أي تصويت آخر على حجب الثقة، وأنه يحظى بدعم أغلبية نوّابه حتى الآن. وأتى هذا التصريح بعد جلسة المساءلة التي عقدت في مجلس العموم ظهر اليوم، وأكّد جونسون خلالها نيّته المضي قدماً رغم كل الاستقالات التي بدأت البارحة ووصل عددها، مع استقالة وزير الدولة لشؤون ويلز سيمون هارت، إلى 43، أي ما يعادل أكثر من استقالة واحدة كل ساعة.

وأتت الاستقالات الأخيرة في الوقت الذي كانت تعقد فيه لجنة الاتصال جلسة مساءلة لرئيس الحكومة تلت تلك الجلسة التي عقدها مجلس العموم. ولسبب ما لم تتركّز أسئلة أعضاء اللجنة على قضية كريس بينشر ولا على "ضرورة" تنحّي جونسون بعد حملة الاستقالات الجماعية، بل جرى استجواب جونسون حول أزمة غلاء المعيشة والأزمة الأوكرانية والاكتفاء الذاتي والأسمدة وعلاقة رئيس الوزراء ببعض المتنفّذين الروس كضابط الـ "كي جي بي" السابق ألكسندر ليبيديف.

تقارير دولية

التحديثات الحية

جونسون يعلن نيّته البقاء في منصبه متجاهلاً الاحتجاجات والاستقالات

وقدّ جرى المرور سريعاً على الأزمة الراهنة التي لم ينجُ منها جونسون بعد ومن المستبعد أن يستطيع التنصّل منها. واعترف جونسون خلال جلسة المساءلة الأخيرة بلقائه ليبيديف أكثر من مرة، ما دفع نائب رئيس "حزب العمال" أنجيلا راينر للتغريد: "رئيس الوزراء يشكّل تهديداً على الأمن القومي وليس مناسباً لشغل هذا المنصب". كما أجاب جونسون بـ"نعم" واثقة جداً عندما سأله أحد أعضاء لجنة الاتصال إن كان سيكون رئيساً للوزراء يوم الغد. وفي الأثناء، جرى الحديث عن توجّه لجنة من الوزراء، بمن فيهم وزير المالية الذي عيّن البارحة نديم زهاوي، إلى "داونينغ ستريت" للقاء جونسون بعد انتهائه من جلسة لجنة الاتصال وإقناعه بضرورة التنحّي. إلا أنه لا مؤشرات حتى هذه اللحظة تدلّ على أن جونسون سيستسلم، حتى لو استقالت الحكومة بأكملها، وهو الذي تحدّث قبل أسبوع عن نيّته البقاء في منصبه لعقد آخر.

أما رئيس لجنة 1922 غراهام برادي، فيبدو أنه يجتمع هو الآخر بجونسون في هذه اللحظات "ليقدّم له المشورة" بحسب مصادر خاصة. وليست "المشورة" عصية على التخمين في هذه اللحظات الدقيقة التي تعصف بالحكومة والحزب ومقرّ رئيس الوزراء.

لم يعد مصير جونسون مرتبطاً بتصويت أو انتخابات أو سياسات، مصيره مرتبط اليوم بعامل الوقت الذي يُحسب حالياً بالدقائق والساعات وربما الأيام لكنه لن يصمد على الأرجح ولن يمضي العطلة الصيفية كرئيس للحكومة.

في انتظار نتائج اجتماع لجنة الوزراء بجونسون، والإطلاع على فحوى المشورة التي سيقدّمها له برادي، ليس من المستبعد أن يتنحّى جونسون خلال الساعات القادمة أو اليومين القادمين. يبقى أن انتخابات المجلس التنفيذي للجنة 1922 في "حزب المحافظين" ستكون حاسمة بعض الشيء، خاصة أن المتمرّدين سيسيطرون عليها وسيغيّرون قواعد اللعبة فور تعيينهم.