جهود دبلوماسية لإقناع حكومة طالبان بحضور اجتماع الدوحة الثالث بشأن أفغانستان
- طالبان تشترط الاعتراف الدولي وتقتصر المشاركة في الاجتماعات على ممثليها، مما أدى إلى غيابها عن الاجتماع الثاني بسبب مشاركة منظمات المجتمع المدني.
- الأمم المتحدة تؤكد على أهمية الحوار واحترام حقوق الإنسان، خاصة للنساء والفتيات، وتستمر في الجهود لتشجيع مشاركة طالبان في المستقبل لتحقيق تكامل أفغانستان مع المجتمع الدولي.
كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الاثنين، لـ"العربي الجديد"، أن عدداً من الأطراف الدولية تبذل جهوداً دبلوماسية من أجل إقناع حكومة حركة "طالبان" الأفغانية بحضور الاجتماع الثالث للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان والذي تعقده الأمم المتحدة يومي 30 يونيو/ حزيران و1 يوليو/ تموز المقبل بالدوحة، بهدف مناقشة تعزيز مشاركة المجتمع الدولي بطريقة أكثر تماسكاً وتنسيقاً في أفغانستان، وتحقيق تفاهم مشترك داخل المجتمع الدولي حول كيفية التواصل مع طالبان والتحديات التي تواجه العمل الإنساني وتعوق وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني.
وزار الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في أفغانستان، توماس نيكلاسون، كابول هذا الأسبوع ودعا حكومة طالبان إلى المشاركة الهادفة في اجتماع الدوحة الثالث، مؤكداً أهمية مشاركة ممثلي حكومة الأمر الواقع. إلا أن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، ضياء أحمد تكال، قال في تصريحات صحافية، إن القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي، قال خلال لقائه مع نيكلاسون إنهم لم يتخذوا القرار بعد "بشأن ما إذا كانت الإمارة الإسلامية (حركة طالبان) ستشارك في اجتماع الدوحة أم لا".
وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي قد زار كابول في الأسبوع الأخير من شهر مايو/ أيار الماضي. وحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، فقد التقى الخليفي عدداً من المسؤولين في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية منهم النائب الأول لرئيس الحكومة الملا عبد الغني برادار، والقائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي، ووزير الدفاع الملا يعقوب محمد عمر، ووزير الداخلية، سراج الدين حقاني، ومسؤولين آخرين، وجرى استعراض آخر التطورات في أفغانستان، لا سيما في المجالات السياسية والإنسانية والإنمائية والأمنية.
وأكد الخليفي خلال الاجتماعات أن "دولة قطر تؤمن إيماناً تاماً بأهمية الحوار سبيلاً لحل الأزمات في أفغانستان، فضلاً عن التعاون البنّاء مع المجتمع الدولي، عبر إشراك حكومة تصريف الأعمال في المباحثات الأممية لإيجاد حلول مستدامة، تسهم في بسط الأمن والاستقرار في البلاد". وتضع حكومة طالبان شروطاً لحضور الاجتماعات الأممية، أهمها اعتراف المجتمع الدولي بحكومة طالبان في أفغانستان واقتصار التمثيل الرسمي في الاجتماعات على ممثلي حكومة طالبان ، وهي الشروط التي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنها "غير مقبولة".
وغابت حكومة الأمر الواقع في أفغانستان عن الاجتماع الثاني للمبعوثين الدوليين بشأن أفغانستان، والذي عقد في الدوحة في فبراير/ شباط الماضي، اعتراضاً منها على مشاركة وفد من منظمات المجتمع المدني الأفغانية في الاجتماعات. ووصفت وزارة الخارجية في حكومة طالبان تلك المحادثات "بأنها غير مجدية". وقالت في بيان، أصدرته آنذاك، إن "نهج المجتمع الدولي اتسم بإملاءات واتهامات وضغوط أحادية الجانب". وأضافت أن مشاركتها في المحادثات التي دعت إليها الأمم المتحدة حول أفغانستان ستكون غير مجدية "إذا لم تلب شروط معينة".
غوتيريس يرفض شروط طالبان
وبشأن عدم مشاركة حكومة طالبان في اجتماع الدوحة الثاني للمبعوثين، قال غوتيريس في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماعات "كان هناك اجتماع مع ممثل المكتب السياسي لطالبان بالدوحة، وقد وصلته رسالة من طالبان تتضمن عدداً من الشروط التي بموجبها ستشارك في الاجتماع، وتتمثل في منع التواصل الدولي مع جهات أخرى ممثلة للمجتمع المدني الأفغاني، وكذلك المطالبة باعتراف المجتمع الدولي بحكومة أفغانستان". وأضاف "هذه الشروط غير مقبولة... سنجتمع في إطار الصيغة القائمة، وأعتقد أننا سنجد حلاً أسهل يضمن مشاركة طالبان في الاجتماع المقبل".
ووفق غوتيرس، فإن هدف اجتماعات الممثلين الخاصين لأفغانستان "أن تكون أفغانستان متكاملة ومندمجة بالكامل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي مع الأسرة الدولية". وقال: "الأمم المتحدة تريد لأفغانستان أن تنعم بالسلام داخلياً ومع جيرانها، وأن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية المرتبطة بدولة ذات سيادة، والقيام بذلك في إطار علاقاتها مع الأسرة الدولية، وحقوق شعبها".
وأضاف أن المقترحات التي ناقشها اجتماع الممثلين، تتمثل في ألا تكون أفغانستان الحاضنة للأنشطة الإرهابية التي من شأنها التأثير على باقي الدول، إلى جانب احترام حقوق الإنسان، خاصة حقوق النساء والفتيات، عبر إعادة النظر في قرار منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وحظر عمل النساء في المؤسسات الحكومية.
وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا قد أكدت في إحاطتها أمام مجلس الأمن خلال جلسة عقدت في مارس/ آذار الماضي لمناقشة الوضع في أفغانستان، أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) "ستستمر في العمل على المحافظة على تواصلها مع سلطات الأمر الواقع هناك (طالبان) فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وسبل زيادة المشاورات مع السكان المحليين، فضلاً عن مشاركتهم في صنع القرار السياسي، بحيث يمكن نشر جميع الموارد المتاحة في أفغانستان لتحقيق مصالح البلاد".
وقالت أوتونباييفا إن "يوناما" ستبدأ في المرحلة المقبلة الاستعدادات للاجتماع القادم في الدوحة، مضيفة أنه "ينبغي أن يكون للاجتماع المقبل جدول أعمال عملي وينبغي أن تشارك فيه سلطات الأمر الواقع فضلاً عن أصحاب المصلحة الأفغان الآخرين". وشددت على أهمية الاجتماع الأخير الذي عقد في الدوحة للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان، وشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة، وقالت: "رغم قرار سلطات الأمر الواقع بعدم الحضور، إلا أن الاجتماع كان مهماً لعدة أسباب، بما فيها إعادة التأكيد على توافق الآراء الدولية الذي تم التوصل إليه في اجتماع الدوحة الأول في مايو/ أيار من العام الماضي بشأن ضمان أن تظل احتياجات الشعب الأفغاني في صدارة جدول الأعمال الدولي، والسماح للمبعوثين الخاصين بالاستماع إلى آراء المجتمع المدني أفغاني، وإعادة التأكيد على مخاوف المجتمع الدولي المستمرة بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان".
وأضافت "خلال مناقشاتي مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان بعد اجتماع الدوحة، أوضحوا أن قرارهم بعدم الحضور لم يكن رفضاً لرغبتهم المعلنة في التعامل مع المجتمع الدولي، بل كان انعكاسا لقلقهم من عدم معاملتهم كأصحاب مصلحة كاملين في المناقشات حول أفغانستان"، مؤكدة أن البعثة ستبذل قصارى جهدها لتشجيع مشاركتهم في الاجتماع القادم بهذا الشكل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
