جهود دبلوماسية جزائرية في مالي لدعم اتفاق السلم والمصالحة

تعيد الجزائر توجيه جهودها السياسية لأجل تحريك عملية السلام في الجارة الشمالية مالي، وذلك بين الحكومة المركزية في بماكو والحركات المسلحة التي تمثل الطوارق (شمالاً)، عبر زيارة أجراها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء، إلى مالي حاملاً رسالة رئاسية شفهية.

وقال لعمامرة قبيل مغادرته العاصمة بماكو، لوسائل إعلام محلية، مساء الثلاثاء، إن "الجزائر تبدي استعداداً للعمل من أجل عودة السلام النهائي إلى مالي من خلال تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة".

وأضاف الوزير الجزائري "نحن على اتصال دائم مع جميع اللاعبين من أجل تقارب أفضل في المواقف"، متوقعاً أن "تكون الآفاق في عام 2023 واعدة لكل بلد من بلداننا للتعاون، وللعلاقات الثنائية لضمان أن تعكس العلاقات الاقتصادية بين بلدينا نوعية العلاقات التاريخية التي تربط شعبينا".

وأوفد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، لعمامرة إلى مالي لإجراء سلسلة لقاءات مع القادة والمسؤولين الماليين وقادة حركات الأزواد والطوارق المعنية بتطبيق اتفاق السلام الموقع في الجزائر قبل سبع سنوات.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن لعمامرة بصفته مبعوثاً خاصا لرئيس الجمهورية، قام بزيارة عمل إلى مالي أجرى خلالها عدة لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف ذات صلة بالعلاقات الجزائرية-المالية وجهود إحلال السلم والمصالحة في مالي.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، فقد أشرف لعمامرة في بماكو على اجتماع تنسيقي لمجموعة الوساطة الدولية لإحلال السلام في مالي، والتي تضم ممثلين عن دول الجوار والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الأممي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالسلام في مالي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامي.

وخُصص الاجتماع لاستعراض السبل الكفيلة بمرافقة الأطراف المالية نحو تجاوز التحديات الراهنة والعمل على تحقيق نتائج ملموسة في إطار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، لا سيما في ظل المرحلة الانتقالية التي يمر بها هذا البلد، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه قبل ذلك التقى رئيس الدبلوماسية الجزائرية ممثلين عن الحركات المالية الموقعة على اتفاق الجزائر للسلام في مايو/أيار 2015.

الأرشيف

الانفصاليون الطوارق في مالي يعلقون مشاركتهم في اتفاق سلام

كما أجرى لعمامرة محادثات ثنائية مع نظيره المالي عبدولاي ديوب، ومع وزير المصالحة الوطنية المكلف باتفاق السلم والمصالحة العقيد إسماعيل واغي. 

واستقبل لعمامرة من قبل الرئيس الانتقالي للبلاد عاصيمي غويتا، حيث أبلغه رسالة من الرئيس تبون، تخص العلاقات الجزائرية-المالية وجهود المصالحة وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، "لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار جمهورية مالي والمنطقة برمتها".

وإضافة إلى بحث تطبيق مسار السلام في مالي، يرجح مراقبون أن تكون زيارة لعمامرة إلى بماكو ذات صلة بسياق ترتيبات لزيارة مرتقبة لرئيس السلطة الانتقالية في مالي إلى الجزائر، كان قد أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ قال حينها إنه يجري ترتيب "الظروف المناسبة لنستضيف القادة الجدد لمالي".

وكان تبون قد قال في حوار تلفزيوني في نهاية الشهر الماضي إن "هناك إجماعاً في مالي على أهمية الحفاظ على اتفاق الجزائر للسلام الموقع في مايو 2015"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حل آخر يمكن أن يصون الوحدة التربية لمالي غير اتفاق الجزائر".

وفي السياق، قال المحلل السياسي والمهتم بالشؤون الأمنية في منطقة الساحل ميلود ولد الصديق، لـ"العربي الجديد"، إن "الاهتمام البالغ الذي تبديه الجزائر إزاء الاستقرار في مالي، والعودة إلى بذل مزيد من الجهود لتثبيت مسار السلام في الشمال، لا يرتبط فقط بالمسألة والدواعي الأمنية بالنسبة للجزائر فحسب، ولكنه بات ضمن الأهمية القصوى للسياقات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الجزائر منذ ثلاث سنوات، من خلال تركيزها على فتح ممرات للسلع والبضائع الجزائرية إلى مالي والنيجر وموريتانيا".