توصلت اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي، مساء الإثنين، إلى اتفاق مع قيادة الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري نص على السماح لقوات النظام السوري بتفتيش عدة نقاط في سهول مدينة طفس الجنوبية، فيما أقدم أهال من بلدة كناكر بريف دمشق، جنوب سورية، على تفجير منزلين لعنصرين من الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام ماهر الأسد.
وقال الناشط جواد العبد الله، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي توصلت الإثنين إلى اتفاق نهائي مع قيادة الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري في المنطقة إثر اجتماع دار بين الطرفين عصر اليوم في ملعب درعا البلدي بحضور ضباط روس دام لثلاث ساعات، بعد مفاوضات بين الطرفين دامت لأكثر من عشرة أيام بوساطة من الجانب الروسي".
وأوضح العبد الله بأن الاتفاق نص على "السماح لقوات النظام السوري بتفتيش عدة نقاط في سهول مدينة طفس الجنوبية برفقة أعضاء اللجنة المركزية، وتسليم السلاح المتوسط الذي ظهر في الخلافات العشائرية بين آل الزعبي وآل الكيوان في طفس تتضمن الرشاشات من عيار (14.5)، وإخلاء المقار الحكومية التابعة للنظام وإعادة هيكلتها وتفعيلها من جديد"، مُشيراً إلى أن تلك البنود ستنفذ يوم غد الثلاثاء.
ولفت الناشط الجواد إلى أن "اللجنة اتفقت مع قوات النظام على إلغاء بند التهجير، لأن اللجنة المركزية ترفض فكرة التهجير إلى الشمال السوري، ولكنها لن تمنع من يريد ذلك، ويتضمن ذلك الأشخاص الواردة أسماؤهم بقوائم التهجير وليسوا تحت سيطرة المركزية وليس لها عليهم سلطة لتحميهم".
ويأتي ذلك بعد مواجهات اندلعت نهاية كانون الثاني/ يناير بين مسلحين محليين كانوا يتبعون لفصائل المعارضة قبل إبرام اتفاق التسوية منتصف العام 2018 من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، أسفرت عن مقتل وإصابة 10 عناصر على الأقل من الأخيرة، وعلى إثر ذلك فرضت الفرقة الرابعة حصاراً على المدينة مع تهديد باقتحامها ما لم يسلّم السكان السلاح المتوسط وعدداً من الأشخاص المطلوبين للنظام، أو يقبلوا بترحيلهم إلى الشمال السوري، الأمر الذي أدى لخروج مظاهرات في مدن وبلدات الحراك والجيزة وبصر الحرير وإنخل تضامناً مع مدينة طفس، واحتجاجاً على محاولة الفرقة اقتحام البلدة.
من جهة أخرى، شهدت بلدة كناكر بريف دمشق الغربي، جنوب سورية، توتراً أمنياً خلال اليومين الماضيين وحتى اليوم بين أهالي البلدة وعناصر من الفرقة الرابعة، بعد مقتل عنصر سابق عمل ضمن "ألوية الفرقان" (أحد تشكيلات المعارضة السورية المسلحة) في البلدة يوم السبت الماضي، برصاص مجموعة عسكرية تابعة للفرقة الرابعة يقودها المدعو وليد الحافظ، بالقرب من المسجد العمري وسط البلدة.
وقال مصدر مطلع من أبناء البلدة لـ"العربي الجديد"، الاثنين، أن "أهالي بلدة كناكر وذوي الشاب نعيم عبد الرحيم الزامل، أقدموا بعد مقتله على أيدي عناصر أمن الفرقة الرابعة، بالإضافة لإصابة آخر كان برفقته بالقرب من المسجد العمري داخل البلدة، ليل الأحد، على تفجير منزلين لعنصرين من الفرقة، احدهما يعمل في سرية المداهمة (215) التابعة لمكتب أمن الفرقة الرابعة، نتيجة استهدافها بقذائف من نوع (RBG)، إثر مشاركة العنصرين في إطلاق الرصاص على الزامل وقتله"، في حين علم "العربي الجديد" أن الأهالي وبعد تفجير المنزلين، عمدوا إلى طرد عوائل عناصر من الفرقة من أبناء البلدة ومنعهم من العودة إليها مرة أخرى، بعد تهريب أبنائهم المتورطين إلى مقر أمن الرابعة في العاصمة دمشق، مشيراً إلى أن البلدة حالياً تشهد هدوءا نسبيا بعد ترحيل عوائل المشتركين بالجريمة.
ونوه المصدر إلى أنه "قبل أيام من حادثة استهداف الزامل عُقدت عدة اجتماعات مع الجانب الروسي من قبل وجهاء من أبناء البلدة، وتم الاتفاق على عدة نقاط أبرزها، إخراج المعتقلين الذين تم اعتقالهم في الآونة الأخيرة، والنظر بوضع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية للجيش، بالإضافة لتقديم عدة خدمات أساسية للبلدة وإعلان بلدة كناكر منطقة آمنة بعد التوترات السابقة في البلدة، وكان من المفترض عقد اجتماع مع قائد القوات الروسية في سورية العماد (أندريه) ومحافظ ريف دمشق يوم أمس الأحد، لكن مقتل الزامل من قبل ميليشيات الفرقة الرابعة أعاد التوتر وأثبت أن تلك القوات لا تريد الحل والتهدئة في المنطقة" بحسب المصدر.
وكانت قوات النظام قد فرضت في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي حصاراً مطبقاً على بلدة كناكر، دام لمدة 18 يوماً، قبل أن يتم رفعه بعد سلسلة من المفاوضات بين العميد طلال العلي، رئيس فرع 220 التابع للأمن العسكري من جهة، ووجهاء بلدة كناكر وذوي المعتقلين وأعضاء لجنة المصالحة فيها من جهة أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
