"جمعية تقاطع": 2023 عام انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات في تونس
قالت "جمعية تقاطع" إن سنة 2023 كانت في تونس سنة انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات، مشيرة إلى تعرض عدد واسع من التونسيين والتونسيات إلى الاستهداف بمختلف صفاتهم وأنشطتهم، وخاصة الأصوات الناقدة والمعارضة لنظام الحكم.
وأوضحت "تقاطع" ضمن تقريرها السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أنها إثر تجميع حالات الانتهاكات من اعتقالات عشوائية ومحاكمات وجلسات تحقيق أمنية واعتقالات تعسفية شملت العديد من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، تبيّن أنه كان من الواضح أن السلطة في تونس تعمل على فرض هيمنتها على مختلف المجالات.
ورصد التقرير حصيلة الانتهاكات، ومنها الاعتقالات بالجملة خلال شهر فبراير/ شباط 2023 في صفوف المعارضين، حيث جرى إيقاف 25 شخصاً في قضايا مختلفة ورجال أعمال فيما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وكذلك القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد، مضيفاً أن السلطة أحالت 16 نقابياً على التحقيق. وفي شهر مارس/ آذار تواصلت موجة الاعتقالات ليتم إيقاف قيادات سياسية عرفت باختلافها مع النظام، ومعارضتها للرئيس التونسي قيس سعيّد.
وقالت المسؤولة عن التواصل والإعلام بـ"جمعية تقاطع" مي العبيدي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "التقرير حمل عنوان آخر أيام الحرية، وتطرق لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس"، مبينة أنه "تم تسجيل 99 حالة انتهاك وهي انتهاكات كبيرة".
وأشارت إلى أنه "سُجل تراجع في أهم مكسب من مكاسب الثورة، وخاصة حرية الرأي والتعبير والكلمة الحرة".
وأوضحت العبيدي أن "حرية الرأي والتعبير كانت في صدارة الانتهاكات المسجلة، ولكن هناك أيضاً الاحتجاز القسري، والتعذيب"، مضيفة أن "السلطة تلجأ إلى استعمال قوانين عدة، ومنها المرسوم 54، الذي بموجبه جرت إحالة العديد من الناشطين والناشطات والإعلاميين، والفصل67 من المجلة الجزائية وهو ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، الذي يقمع الشباب كحالة الشاب رشاد طمبورة الذي حوكم بسنتين سجناً، وحسن العبيدي، حارس مدرسة وأب لديه أطفال، وجد نفسه في السجن فقط لأنه شارك فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن نقداً للسلطة".
وأكدت أن "قمع هؤلاء وتدمير أسرهم كان فقط لأنهم عبّروا عن آرائهم، أو من أجل الكلمة وهذا غير مقبول"، مشيرة إلى أن "40 نائباً وقّعوا على عريضة لتنقيح المرسوم 54، وقد تكون نقطة نور في ظل كل ما يحدث في تونس".
وأعربت العبيدي عن أملها بأن تتراجع السلطة عن القوانين القمعية، مشيرة إلى أنه "بين الخطاب والممارسات تناقض كبير، لأن رصد الحالات والمحاكمات التي طاولت الإعلاميين والنشطاء لمجرد تصريح أو نقد والإحالة على خلفية المرسوم 54 كشفت أن هناك عدة انتهاكات لحقوق الإنسان ولحرية التعبير في تونس".
وقال الناشط بـ"جمعية تقاطع"، غيلان الجلاصي، إن "سنة 2023 هي سنة انتكاسة الحقوق والحريات في تونس، والمرسوم 54 هو في الحقيقة مرسوم مكافحة حرية التعبير"، مبيناً في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "لا يمكن الحديث عن مجرد ممارسات اعتباطية أو حالات فردية، بل هي سياسة ممنهجة لمؤسسات الدولة، وهناك وزارات اليوم مهمتها ملاحقة الناشطين وإحالة شكايات ضدهم، وما يحصل يندرج ضمن سياسة دولة".
وأضاف المتحدث ذاته "تقرير جمعية تقاطع تضمّن حالات انتهاكات لحقوق الإنسان، وأهمها حرية الرأي والتعبير، وهو ما جرت معاينته من خلال مؤشرات عدة، بما في ذلك الاعتقالات والملاحقات القضائية"، مضيفاً أن "الدولة حاولت فرض هيمنتها من خلال الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والمحاكمات والاعتقالات السياسية، خاصة خلال شهر فبراير، وحتى هيئة الدفاع عن المعتقلين هي محل تتبعات عدلية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
