جمعية القضاة التونسيين تتمسك برفضها للمجلس المؤقت للقضاء: "فاقد للشرعية"

أكدت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الأربعاء، رفضها المجلس المؤقت الجديد، داعية القضاة إلى عدم قبول أي تعيين في هذا المجلس حتى لو تم الضغط عليهم لأنه فاقد للشرعية، وفي ذلك ضرب للقضاء وللحقوق والحريات، معلنة في مؤتمر صحافي اليوم عن استبسالها في الدفاع عن القضاء وعن سلسلة من الخطوات التصعيدية، من ذلك وقفة احتجاجية، غدا الخميس، وحمل الشارات الحمراء وتأخير الجلسات بساعة.

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، في افتتاح المؤتمر الصحافي، إن المجلس المؤقت دليل على التحكم بالكامل في المجلس الأعلى للقضاء، ويتناقض مع الرؤيا الإصلاحية، مبينا أن وضع أعضاء قدامى لتأثيث المجلس الجديد هو دليل على التحكم في القرار من داخل المجلس، ووضع سيف على رقاب القضاة بالتعيينات، ولا يؤسس لإصلاح القضاء. 

الحمادي: على الأعضاء المعيّنين في المجلس المؤقت ألا ينخرطوا في مجلس غير شرعي فلا وجود لمنطقة وسطى والقضاء سلطة وليس وظيفة 

وبيّن أن الإصلاح لا يقوم على رؤية أحادية من رئيس الجمهورية، مؤكدا أنهم يطالبون الأعضاء المعيّنين بالصفة ممن تمت دعوتهم للعمل في هذا المجلس بألا ينخرطوا في مجلس غير شرعي، وفي ضرب مؤسسات استقلال القضاء، خصوصا أنه سبق لهم أن مضوا على محاضر من أجل المطالبة باستقلالية القضاء وبالتالي لا يجب أن يناقضوا أنفسهم.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: المجلس الأعلى للقضاء يجدد رفضه لمرسوم استبداله بمجلس مؤقت

وأوضح أن هناك ضغوطات على الرؤساء المعينين ولكن لا وجود لمنطقة وسطى، لأن هذا القبول سيفتح المجال لـ 60 عاما جديدة من التبعية، مبينا أن القضاء سلطة وليس وظيفة.

ولفت إلى أن القضاة سيتحملون المسؤولية كاملة في الدفاع عن دولة القانون والنظام الديمقراطي، وسيستبسلون في الدفاع عن القضاء والمسؤولية ستكون مشتركة، ولكن بعد القضاء فإن القادم معروف وهو ضرب الإعلام.

وشدد الحمادي على أنه إذا ضربت السلطة القضائية ستضرب كل الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن البوصلة ستكون حماية الحقوق ومنها حق القضاة في الإضراب وهذا حق نالوه بتضحيات الشهداء. 

وبخصوص الاتهامات والمغالطات التي طاولته شخصيا والمتعلقة بكونه ضالعا في محاكمات الحوض المنجمي في عهد بن علي، أكد أن هذا الأمر مجرد مغالطات، إذ تم نقله تعسفيا في ظل تنكيل النظام السابق، ونظام بن علي أراد قمع الاحتجاجات بفبركة قضايا حق عام للمحتجين ولكنهم كانوا متيقظين لذلك، ولم يفلح النظام حينها في ذلك وأصدروا أحكاما بعدم سماع الدعوى، وكانت الأحكام متواترة وأخرى مخففة، مضيفا أن النظام أصدر قرارا بتغيير تركيبة الدوائر واستبعاد الأعضاء الأصليين بسبب ذلك.

وأفاد بأن الهدف من هذه الاتهامات هو ضرب مصداقية الجمعية وكيل التهم للقضاة بقائمات اسمية لأنهم يدافعون عن استقلالية القضاء.

بن حسن: القضاة يرفضون المرسوم 11 للعام 2022 المخل بالمعايير الدولية وباستقلالية أجهزة الدولة

وأكدت القاضية عن المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات عائشة بن حسن أن المرسوم عدد 11 لسنة 2022 يجعل القضاة في وضعية صعبة وخطيرة فقضاة محكمة المحاسبات يرفضون تحكم السلطة التنفيذية في القضاة وفي مسارهم المهني وترقيتهم، ورئيسة الحكومة بمقتضى هذا المرسوم ستصبح لها صلاحيات إحالة القرارات التأديبية للقضاة، وفي ذلك مخالفة للقانون والمعايير المهنية الدولية.

وأضافت بن حسن أن القضاة يرفضون هذا المرسوم المخل بالمعايير الدولية وباستقلالية أجهزة الدولة، مبينة أن الاستقلالية يجب أن تكرس على الواقع.

ولفتت إلى أن أجهزة الرقابة يجب أن تكون مستقلة عن الجهات التي تراقبها من أجهزة الدولة والحكومة. مضيفة أن الزخم الكبير لأعمال محكمة المحاسبات يتمثل في متابعة سير الانتخابات، ومؤسسات الدولة والتي كان مرجعها الضمانات الموجودة في القانون الأساسي المصادق عليه في 2011 وضمن المجلس الأعلى للقضاء الذي يضمن استقلالية السلطات، وفي أجهزة الدولة والتقارير التي تصدرها قد يجد القضاة أنفسهم تحت رقابة السلطة التنفيذية والحكومة التي يمكنها تنحيتهم، ولا يمكنهم ساعتها مراقبة السلطة التنفيذية، وسيصبحون بذلك بين أيديها، وفي ذلك خروقات جسيمة ستؤثر على سير تقارير محكمة المحاسبات. 

رحومة: مصير القضاة الإداريين سيصبح رهين رئيس الجمهورية ولن تكون هناك معايير موضوعية حين يستطيع الرئيس أو الحكومة وضع حد للمسار المهني للقاضي أو تأديبه لمجرد اجتهاد أو تأويل لنص قانوني

وقالت القاضية عن القضاء الإداري صابرة بن رحومة إن القاضي الإداري ينظر في عديد من النزاعات وفي تمويل الانتخابات وغيرها من المهام، ولكن مصير القضاة الإداريين سيصبح مستقبلا رهين رئيس الجمهورية، مؤكدة أنه في ما يتعلق بالمصير المهني لن تكون هناك معايير موضوعية ويمكن لرئيس الجمهورية أو الحكومة وضع حد للمسار المهني للقاضي أو تأديبه لمجرد اجتهاد أو تأويل لنص قانوني بقطع النظر عن الحق في الترقية أو الضمانات الممنوحة للقضاة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"أنا يقظ" التونسية: حكومة بودن تابعة للرئيس ومنزوعة الصلاحيات

وأضافت أنه من غير المقبول أن يكون مستقبل القاضي الإداري رهين السلطة والدولة، مضيفة أن هناك خصوصية في القضاء الإداري من حيث الاجتهادات ولكنه سيكون مهددا في عمله وأحكامه.

السفير الأميركي يلتقي أمين عام اتحاد الشغل

التقى أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، صباح اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة إلى تونس، دونالد بلوم، بمقر الاتحاد. 

ونقل الاتحاد أن اللقاء "تطرّق إلى الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، لافتاً إلى أنه "تمّ التأكيد على ضرورة التعويل على القوى الوطنية، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، للخروج من الوضع الحالي والمحافظة على التجربة الديمقراطية التونسية".

وفي جانب آخر، ذكرت السفارة الأميركية، على صفحتها في فيسبوك، أن السفير الأميركي دونالد بلوم، التقى بوزير الدفاع الوطني، عماد مميش، لمناقشة التعاون الجاري والمشترك في المجال العسكري والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، دون تقديم تفاصيل أخرى.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، كان قال في تغريدة له منذ أسبوعين "نشعر بالقلق إزاء قرار الرئيس التونسي سعيّد بحل المجلس الأعلى للقضاء. انضممنا الأسبوع الماضي إلى شركائنا الذين نتقاسم معهم نفس المواقف للتأكيد على أن القضاء المستقل هو عنصر أساسي لديمقراطية فعالة وشفافة". 

وذكرت السفارة في نفس الوقت أن "نائبي مساعد وزير الخارجية، ساساهارا وليمو، التقوا مع ممثلي المجتمع المدني التونسي لمناقشة التطورات السياسية والقضائية الأخيرة"، مضيفة "نقف مع التونسيين الداعين لحكومة متجاوبة تدعم حقوق الإنسان وتعطي الأولوية لمستقبل البلاد الاقتصادي".