جلسة عاجلة لمجلس صيانة الدستور الإيراني لبحث الترشيحات الرئاسية: هل سيعود لاريجاني للسباق؟
أفادت مصادر إيرانية مطلعة لـ"العربي الجديد"، بأنّ مجلس صيانة الدستور الإيراني دعا أعضاءه إلى اجتماع عاجل مساء اليوم الجمعة، بعد تصريحات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، حول الترشيحات الرئاسية.
ولم تستبعد المصادر أن يتخذ مجلس صيانة الدستور قراراً بمنح رئيس البرلمان الإيراني السابق، علي لاريجاني، الأهلية للمشاركة في السباق الرئاسي بعد رفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور يوم 25 مايو/أيار الماضي، بعد الإعلان عن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الـ13 المقررة، يوم 18 من الشهر الجاري.
وقال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في الذكرى السنوية لرحيل مؤسس الثورة، آية الله روح الله الموسوي الخميني، إنّ "بعض أولئك الذين لم تتم المصادقة على أهليتهم (للانتخابات) تعرضوا لظلم ووجهت لهم ولأسرهم اتهامات، اتضحت أنها كاذبة"، مطالباً الأجهزة المسؤولة بتدارك الأمر وإعادة الاعتبار لهم.
ودعا خامنئي المواطنين الإيرانيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، قائلاً إن "البعض مترددون في المشاركة في الانتخابات بسبب المشاكل المعيشية، لكن هذه الأشياء لا ينبغي أن تحبطنا، وإذا كانت هناك إخفاقات يجب تداركها من خلال الانتخاب الصحيح والجيد وليس من خلال عدم الانتخاب".
وعلى الأغلب تشير تصريحات المرشد الإيراني إلى علي لاريجاني الذي رفضت أهليته للسباق الرئاسي، فيما راجت أنباء تفيد بأنّ سبب رفض ترشحه يعود لوجود بعض أبنائه وأقاربه في الخارج "في دول متخاصمة" بغية استكمال الدراسة.
وعلّق عباس علي كدخدائي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور المخول بالإشراف على العملية الانتخابية في إيران، قائلاً "سنعلن قريباً عن الموقف النهائي لمجلس صيانة الدستور".
وأكد كدخدائي، في تغريدة عبر "تويتر"، أنّ "مجلس صيانة الدستور ليس بريئاً من الخطأ"، مشدداً على أن تصريحات المرشد الإيراني "فاصلة، وأمره يجب اتباعه".
من جهتها، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مصادر مطلعة قولها، إنّ حديث المرشد الإيراني "مرتبط بالإشاعات في العالم الافتراضي"، مؤكدة أنّ مجلس صيانة الدستور لم يرفض أي مرشح بسبب تواجد أبنائه في الخارج.
بدوره، قال المسؤول الإعلامي بمكتب المرشد الإيراني، مهدي فضائلي، في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ حديث المرشد حول تعرض بعض المرشحين لظلم خلال بحث أهلية المرشحين، ليس موجهاً لمجلس صيانة الدستور ولا يؤثر على النتيجة المعلنة من قبل المجلس، في إشارة إلى قائمة المرشحين.
وكان مجلس صيانة الدستور الإيراني قد استبعد مرشحين بارزين من خوض السباق الرئاسي، في مقدمتهم رئيس البرلمان السابق المحافظ المعتدل علي لاريجاني، ونائب رئيس الجمهورية القيادي الإصلاحي البارز إسحاق جهانغيري، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
وأثارت الخطوة انتقادات واسعة في إيران، ليكشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد يوم من الإعلان عن قائمة المرشحين، عن توجيهه رسالة خطية إلى المرشد الإيراني الأعلى، طالباً تدخله لإعادة نظر مجلس صيانة الدستور في الترشيحات، قائلاً: "اضطررت إلى توجيه رسالة إلى القائد ونقل ما يدور في بالي عبرها".
وانتقد روحاني استبعاد المرشحين، قائلاً إنّ "الانتخابات هي ضامن مشروعية النظام، ولا شرعية لقرارات النظام ما لم تكن مسنودة من الشعب"، مؤكداً أن "الانتخابات تفقد معناها إذا لم يكن فيها تنافس، وهو يشكل روحها".
كما وجه رجل الدين آملي لاريجاني، وهو واحد من الفقهاء الستة بمجلس صيانة الدستور الإيراني، شقيق علي لاريجاني، انتقادات من خلال مجموعة تغريدات، قائلا إنه لم يجد قرارات المجلس خلال عضويته فيه "بهذا المستوى الذي لا يمكن الدفاع عنه، سواء في منح الأهلية لمرشحين أو في عدم منحها لآخرين".
وأضاف آملي لاريجاني أنّ "سبب هذه المشاكل إلى حد كبير هو تدخلات متزايدة للأجهزة الأمنية في صناعة القرار بمجلس صيانة الدستور عبر إرسال تقارير غير واقعية"، مشيراً إلى أنه "ينقل عن وزارة الأمن الموضوع بشكل قاطع، لكن عندما يُوجه سؤال للمعاونية المعنية بالوزارة حول ذلك الموضوع يتم نفي ما نقل عنها".
إلا أن مجلس صيانة الدستور الإيراني قد أغلق باب التكهنات حول إعادة النظر في الترشيحات الرئاسية، مؤكدا أن "التقارير غير الصحيحة لم يكن لها تأثير في الرأي النهائي لمجلس صيانة الدستور بشأن الترشيحات".
وأضاف المجلس، في بيان تعقيباً على كلمة المرشد الإيراني الأعلى، أنّ عملية دراسة أهلية المرشحين "تتم بسرية بعد مناقشة مجموعة معطيات بالاستناد إلى الوثائق"، منددا بنشر تقارير غير صحيحة عن المرشحين المرفوضة أهليتهم في وسائل الإعلام.
واتهمت الأوساط المحافظة والمقربة من الحكومة مجلس صيانة الدستور بتمهيد الفوز للمرشح المحافظ البارز إبراهيم رئيسي بالرئاسة من دون انتخابات، لكونه الأوفر حظًا، وذلك من خلال استبعاد عدد من المرشحين المنافسين.
والمرشحون السبعة الذين منحهم مجلس صيانة الدستور الأهلية هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد العام السابق لـ"الحرس الثوري" محسن رضائي، والإصلاحي محسن مهر علي زادة، ومندوب المرشد الأعلى في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، والبرلماني المحافظ السابق علي رضا زاكاني، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، ونائب رئيس البرلمان المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي.
ويشهد المشهد الإيراني خلال الانتخابات الرئاسية الحالية فتوراً واضحاً، تعود أسبابه إلى الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطنون الإيرانيون، فضلاً عن استبعاد المرشحين البارزين من خوض السباق الرئاسي واقتصار التنافس على تيار بعينه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
