كشف مسؤولون عراقيون في محافظة ديالى شرقي البلاد، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حيال هجوم نفذه مسلحون ينتمون لتنظيم "داعش"، راح ضحيته خمسة مدنيين بينهم زعيم قبلي، في بلدة المقدادية شمال شرقي بعقوبة مركز المحافظة، وذلك بالتزامن مع وصول وفد من البرلمان إلى المنطقة سعيا لاحتواء الموقف وعدم السماح بأي تداعيات له.
وأقدم مسلحون يتبعون تنظيم "داعش"، على اختطاف زعيم قبلي خلال تواجده في مزرعة قرب بلدة الخيلانية ينتمي لعشيرة بني كعب، قبل أن يقوموا بتلغيم جثة الضحية لتنفجر على عدد من ذويه ممن جاء للبحث عنه، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن تنفجر عبوة ناسفة أخرى لتقتل اثنين وتصيب اثنين آخرين، ليبلغ مجموع الضحايا خمسة وجرح اثنان، أغلبهم من أسرة واحدة.
ووفقاً لمسؤول محلي في محافظة ديالى، فإن الجريمة نفذها مسلحون تسللوا عبر بساتين وأحراش في منطقة مسؤولة عنها قوات الجيش العراقي، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أن المنطقة معروفة بتواجد جيوب مسلحة لتنظيم "داعش" فيها، وأثبتت عدة هجمات فشل الخطط الأمنية التي تنفذها القوات العراقية في المنطقة لمنع تسلل مسلحي التنظيم.
ولفت المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أسباب تواجد التنظيم في هذه المنطقة لغاية الآن هو أنها مناطق منزوعة السكان، وأغلب القرى ممنوع أهلها من العودة إليها، ولو كانت مناطق فيها حياة لما استمر التنظيم بالوجود فيها.
وبينما تجري إدارة المحافظة تحقيقاً في الحادث، وصل صباح اليوم الخميس، وفد برلماني برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، إلى محافظة ديالى، عقد اجتماعاً في قيادة عمليات المحافظة، للاطلاع على نتائج الحادثة.
ووفقاً لبيان للمكتب الإعلامي للكعبي، فإن "نائب رئيس البرلمان ورئيس لجنة الأمن البرلمانية، محمد رضا آل حيدر، وعددا من أعضاء البرلمان، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وعددا من القيادات الأمنية العليا، وصلوا إلى المحافظة".
وأكد البيان أن "الوفد عقد اجتماعاً للاطلاع على الإجراءات المتبعة والتحقيقات الجارية في الحادثة، ومتابعة عمليات تنفيذ خطط فرض الأمن والاستقرار في المناطق المعنية في المحافظة".
ولم يكن الوفد هو الأول الذي وصل إلى المحافظة، إذ سبقه وصول وفد برئاسة زعيم "تحالف الفتح"، في البرلمان والقيادي بالحشد الشعبي هادي العامري، أمس الأربعاء، إلى البلدة، وقد توعد بالانتقام من المنفذين.
وقال خلال حضوره مجلس العزاء إن "دماء المغدورين لن تذهب من دون الانتقام لهم"، مؤكدا على "توحيد الجهود الأمنية والمجتمعية للحفاظ على أمن المحافظة". داعيا إلى "تكثيف عمليات التفتيش وملاحقة بؤر الإرهاب، لمنع تسجيل حوادث أخرى مماثلة".
تعزيزات كبيرة للحشد
في غضون ذلك، وصلت تعزيزات كبيرة من فصائل "الحشد الشعبي" إلى بلدة المقدادية، وأقامت حواجز أمنية في شوارعها، وبدأت عمليات تفتيش، الأمر الذي أثار مخاوف الأهالي من عمليات انتقامية.
وقال مسؤول في الحكومة المحلية لمحافظة ديالى، إن "هناك تخوفا لدى أهالي البلدة من عمليات اعتقال وانتقام عشوائية قد ترتكبها بعض الفصائل المسلحة"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "انتشار الفصائل في البلدة مكثف جداً، وأن عمليات التفتيش شملت البساتين والمناطق الزراعية، كما ستشمل المناطق السكنية".
وأكد المسؤول أن "مناشدات كثيرة وصلت إلينا من الأهالي، طالبوا فيها بإرسال قوات أمنية إلى البلدة، لطمأنة الأهالي وتأمين المنطقة"، مشيراً إلى أن "التوتر الأمني وحالة من القلق تخيم على البلدة، وتنذر بعودة التوتر الأمني إلى المحافظة".
من جهته، دعا النائب عن محافظة ديالى، فرات التميمي، إلى تقييم عاجل لأمن محافظة ديالى، وقال التميمي في تصريح صحافي، إن "الحادثة تمثل خرقا أمنيا خطيرا في المحافظة، يستدعي تقييما أمنيا عاجلا وتدخلا من قبل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قبل أن تدخل المحافظة تداعيات لا تحمد عقباها".
وأكد التميمي أن "المحافظة بحاجة إلى عقد اجتماع للأمن الوطني فيها، وتدارس ملفاتها بشكل تفصيلي، بسبب كثرة التحديات التي تهدد استقرار المحافظة، والسلم الأهلي فيها".
وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من أسبوعين على "مجزرة الفرحاتية" التي شهدتها محافظة صلاح الدين، والتي أعدم فيها 12 شخصا، فيما فقد أثر 16 آخرين اختطفوا على يد مليشيا مسلحة متنفذة في المحافظة، في حين لم تصل التحقيقات فيها إلى أي نتائج تذكر حتى الآن.