جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين مستمرة والأقسى تاريخياً

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إنه بعد مرور 200 يوم على حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في غزة، وفي ضوء استمرار العدوان الشامل، وعلى مدار أكثر من ستة أشهر من العدوان المتواصل والمتصاعد، نفّذت منظومة الاحتلال الإسرائيلي بجميع مستوياتها، جرائم مروّعة وخطيرة، بحقّ الأسرى والمعتقلين".

وأضاف نادي الأسير، في ورقة حقائق بمناسبة مرور 200 يوم على حرب الإبادة "أدت تلك الجرائم إلى استشهاد ما لا يقل عن 16 أسيراً ممن جرى الإعلان عنهم فقط، فيما يواصل الاحتلال جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، ومنهم الشهداء الذين ارتقوا في المعسكرات، ليُشكل هذا العدد من الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين مقارنة مع الفترة الزمنية، الأعلى تاريخياً، وذلك وفقاً للمعطيات المتوفرة تاريخياً حول أعداد الشهداء الأسرى في السجون".

ووفق نادي الأسير، فقد نفّذت قوات الاحتلال حملات اعتقال واسعة في أنحاء فلسطين كافة، وتمكّنت مؤسسات الأسرى من توثيق ما لا يقل عن 8430 حالة اعتقال في الضّفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول حتى الآن، والتي شملت مختلف فئات المجتمع الفلسطينيّ. ومن بين حالات الاعتقال 280 سيدة وفتاة (حيث تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، والنساء اللواتي اعتقلن من الضّفة ويحملن هويات تشير إلى أنهن من سكان غزة)، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540، علماً أنّ حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن جرى الإفراج عنهم لاحقاً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوات لوحدة فلسطينية في رام الله خلال مسيرات ضد مجازر الاحتلال

وأشار النادي إلى أن غالبية من أبقى الاحتلال على اعتقالهم جرى تحويلهم للاعتقال الإداريّ، أو تقدمت بحقهم لوائح (اتهام) حول (التحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي. ويواصل الاحتلال الإسرائيليّ تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، ولم يتسنّ للمؤسسات الحصول على أعداد دقيقة لمن تعرضوا للاعتقال في غزة، إلا أنّ عددهم يقدر بالآلاف، فمنذ بداية العدوان، رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات حول أعدادهم، وأماكن احتجازهم، وكذلك أوضاعهم الصحيّة.

وبلغ عدد إجمالي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية إبريل/نيسان أكثر من 9500، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى أكثر من 3660، وبلغ عدد من صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين) 849، وفقاً لما أعلنت عنه إدارة السجون، وهذا المعطى الوحيد المُعلن بشأن معتقلي غزة في السجون، إضافة إلى عمليات الاعتقال الواسعة في الأراضي المحتلة عام 1948 وتحديداً على خلفية ما يسمى (بالتحريض).

وبحسب نادي الأسير، فقد عكست حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر، مستوى عالياً من التوحش بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، والتي شكّلت كذلك امتداداً للجرائم والانتهاكات التي انتهجتها بحقّهم قبل هذا التاريخ إلا أنّ المتغير الأساسي في ذلك هو كثافة هذه الجرائم. ومن أبرز تلك الجرائم، عمليات الإعدام الميداني، وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر قبل الاعتقال، أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرّح، وعمليات التّحقيق الميداني التي طاولت المئات، وعمليات الترويع والإذلال، والاعتداءات الجنسية، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين دروعاً بشرية ورهائن، عدا عن عمليات التّخريب والتدمير التي أصابت المنازل والممتلكات الخاصة ومصادرتها.

وعكست شهادات معتقلي غزة المفرج عنهم، وآثار التّعذيب الواضحة على أجسادهم، مستوى الجرائم والتّوحش الذي ينفّذه الاحتلال بحقّهم، من بينهم معتقلون استشهدوا جرّاء عمليات التّعذيب والجرائم الطبيّة، ولم يكشف الاحتلال حتى اليوم عن هوياتهم وظروف احتجازهم، هذا عدا عن التّقارير التي كشف عنها الاحتلال حول ذلك، واعترافه بإعدام معتقلين، إضافة إلى أحد التقارير الذي يتضمن شهادة لطبيب يفيد ببتر أطراف معتقلين مرضى ومصابين في إحدى المنشآت التابعة لمعسكر (سديه تيمان).

تقارير عربية

التحديثات الحية

حرب غزة... عدم الحسم قد يدفع الاحتلال نحو التصعيد

يُشار إلى أنّ إدارة السّجون كانت قد أعلنت في مطلع إبريل عن احتجاز 849 معتقلاً ممن صنّفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات، إضافة إلى وجود 24 طفلاً من غزة في سجن (مجدو)، بالإضافة إلى مجموعة من الأسيرات في سجن (الدامون)، وهذه المعطيات كذلك لا تشمل جميع الأطفال المعتقلين من غزة أو النساء.

من جانب آخر، بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية إبريل الجاري، أكثر من 3660 معتقلاً إدارياً، من بينهم 22 من النساء، وأكثر من 40 طفلاً، علماً أنّ عدد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت بعد السابع من أكتوبر، بين أوامر جديدة وأوامر تجديد بلغت 5210. واعتقلت سلطات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، المئات من المواطنين، على خلفية ما يسمى (بالتّحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام، وقد استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، ومن لم يتمكّن الاحتلال من توجيه لائحة (اتهام) حول التّحريض جرى تحويله للاعتقال الإداري.

ومع بداية العدوان، فرضت إدارة السّجون جملة من الإجراءات لتضييق الخناق والانتقام من الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بالإضافة إلى الاعتداءات وعمليات الضرب المبرّح والتّعذيب التي بلغت ذروتها بعد السابع من أكتوبر. وسُجلت المئات من الإصابات بين صفوف الأسرى والأسيرات، بما فيها الأطفال والمرضى وكبار السّن الذين تعرضوا للاعتداء من قبل وحدات القمع.

وتنوّعت سبل التّنكيل منذ ذلك التاريخ بين تعطيش وتجويع، بالإضافة إلى سحب كل مستلزمات الحياة الأساسية، والإبقاء على الحد الأدنى منها، حيث سحبت إدارة السّجون جميع الأدوات الكهربائية، والملابس، والطعام الخاص بالأسرى، وعزلتهم عن العالم الخارجي لغاية اليوم، إضافة لزيادة حالة الاكتظاظ العالية جداً، والجرائم الطبيّة التي تصاعدت بعد السابع من أكتوبر، وتحويل جميع الإجراءات إلى محطة للإذلال. ووفق نادي الأسير، فإن الاحتلال يواصل منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزيارات للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.