جبهة الخلاص تحذر هيئة الانتخابات التونسية: دشنتِ مرحلة خطيرة

حذّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس من أنّ "العبث الذي أقدمت عليه هيئة بوعسكر (فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات) قد دشّن مرحلة خطيرة تؤذن بالقطع نهائيا مع مرجعيّة القانون وقرارات القضاء والدّوس على مقوّمات العيش المشترك ومكتسبات دولة القانون والمؤسّسات". وقالت الجبهة المعارضة في بيان لها، مساء الاثنين، إن "هيئة بوعسكر تنقلب على المسار الانتخابي المتعثّر، بعد القرارات بالغة الخطورة التي أعلنها رئيس الهيئة المعيّنة للانتخابات، وذلك بتعمّد التّمرّد على القرار الباتّ والنّهائي للمحكمة الإداريّة". وعاينت الجبهة "تواتر الأدلّة القاطعة التي تثبت رغبة السّلطة القائمة في تنظيم انتخابات بلا تنافس ولا رهان واستعمال كلّ الوسائل لإغلاق باب التّداول السّلميّ على السّلطة، وتعتبر ما ارتكبته هيئة الانتخابات برفض تنفيذ قرار المحكمة الإداريّة جريمة موجبة للتتبّع الجزائي".

أخبار

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية 2024: إعلان القائمة النهائية للمرشحين

وذكّرت جبهة الخلاص "بمواقفها الرّافضة للانقلاب على الدّستور والمؤسّسات المنتخبة وضرب استقلاليّة القضاء وتسييره بقرارات الإعفاء ومذكّرات العمل، ورفضها لإشراف هيئة معيّنة على انتخابات رئاسيّة يشارك فيها من عيّنها، ما يفقدها واجب الحياد وينزع عن قراراتها أي مصداقية، وأنّ تجميد الهيئات المستقلة وتدجين الإعلام العمومي وترهيب الإعلام الخاصّ واستصدار قرارات على المقاس من هيئة الانتخابات ما هي إلا إجراءات يقتضيها الحفاظ على السّلطة المطلقة وبثّ اليأس من التّغيير السّلمي". ودعت الجبهة المعارضة كلّ القوى الحيّة "للنّضال من أجل حماية المكتسبات الدّيمقراطيّة التي ضحّى من أجلها جيل الثّورة وعاشت بفضلها البلاد انتخابات متواترة لا تزوير فيها ولا إقصاء". وطالب البيان "بوقف المحاكمات السّياسيّة الظّالمة والإفراج عن القادة السّياسيّين والإعلاميّين والمدوّنين والنّشطاء من ضحايا تلفيق القضايا وفبركة الملفّات وخرق الإجراءات، وإطلاق سراح المرشّح العيّاشي الزّمّال ووقف الهرسلة الأمنيّة والقضائية للمرشّح عبد اللطيف المكّي وأعضاء حملته".

دعت الجبهة المعارضة كلّ القوى الحيّة "للنّضال من أجل حماية المكتسبات الدّيمقراطيّة

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلمت رفضها تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين لسباق الانتخابات، وهم عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي، متعللة بعدم توصلها بالقرارات في الآجال القانونية. وردت المحكمة الإداريّة، مساء الاثنين، في بيان بـ"أنّها تولّت بتاريخ اليوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024 تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات".

وذكّرت المحكمة بأنّها "تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أغسطس/آب 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة التي تقتضي أن تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".

"أنا يقظ": بوعكسر يدق آخر مسمار في نعش دولة القانون والمؤسسات

وفي بيان لها، اعتبرت منظمة "أنا يقظ " أن "فاروق بوعكسر يدق آخر مسمار في نعش دولة القانون والمؤسسات". وقالت إن "التاريخ اليوم الثّاني من سبتمبر 2024، سيذكر كتاريخ أقدمت فيه هيئة الانتخابات بالاعتداء على دولة القانون والمؤسسات بامتناعها عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة عن الجلسة العامّة والقاضية بإرجاع عدد من المترشحين إلى السباق الانتخابي. وهو ما يمثّل سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات منذ الثورة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية: أحكام قضائية لإقصاء منافسي سعيّد

 وأكدت منظّمة "أنا يقظ" أن "امتناع مجلس الهيئة العليا للانتخابات عن تنفيذ أحكام قضائيّة باتّة وجه من أوجه الفساد وجريمة على معنى الفصل 315 من المجلة الجزائية، بل إنّ تعنّتها وإصرارها على مخالفة فحوى الأحكام الصادرة عن الجلسة العامّة لتبرير إقصائها للمترشحين، ضرب صريح لأسس دولة القانون والمؤسسات". وطالبت "أنا يقظ" بـ"رحيل مجلس الهيئة العليا المكلفة بالانتخابات وعلى رأسها السيّد فاروق بوعسكر لاستماتتها في إرساء انتخابات صورية غير نزيهة وغير تعدّدية وانخراطها في الفساد، وتحمّلها تبعات ما قامت به من تلاعب بالقانون في تهديد للسلم الاجتماعي والأمن القانوني".

وطالبت المحكمة الإدارية بـ"الوقوف صرحا منيعا أمام تعسف الإدارة، كونها محكمة الحقوق والحريات والضمانة الوحيدة للشرعية والدستوريّة ودولة القانون في ظل غياب كل صمامات الأمان". وفي كلمة له، قال المرشح الرئاسي عماد الدايمي الذي رُفض ترشحه من هيئة الانتخابات: "أعلن تمسكي بحقي القانوني في الترشح للانتخابات الرئاسية بعد قرار الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وعدم اعترافي بالقرارات اللاغية لهيئة الانتخابات". وطالب الدايمي "بالتجريح في هيئة الانتخابات"، معتبرا إياها "هيئة غير محايدة وغير شرعية، وجب حلّها وتكليف جهة قضائية محايدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية". ودعا "بقية المترشحين المرفوضين إلى عدم الاعتراف بقرارات هيئة الانتخابات، والالتزام بقرارات المحكمة الإدارية". وشدد على أنه "سيواصل النضال القانوني والسياسي من أجل فرض انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

اتحاد الشغل التونسي: قرار هيئة الانتخابات منحاز وإقصائي

إلى ذلك عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضه لقرار هيئة الانتخابات بخصوص الانتخابات الرئاسية وعدم تطبيقها لقرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين إلى سباق الانتخابات، واعتبره قراراً "خارجاً على القانون، وتوجيهاً ممنهجاً ومنحازاً وإقصائياً وتأثيراً مسبقاً على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".
وفي بيان له، اعتبر الاتحاد أن ما حدث "سابقة قانونية وتاريخية، حيث عمدت الهيئة العليا للانتخابات، إلى إلغاء قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملفّ منذ الانطلاق، وذلك في تجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي".

وقال البيان "إنّ الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة اليوم 2 سبتمبر/أيلول 2024 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة نور الدين الطبوبي تعلن اعتبارها هذا القرار، بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ومن دون انحياز إلى أحد، تأكيدَ غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة". ونبهت إلى أنّ "مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسليطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقاً وتوتّراً"، محذرة من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد". وعبّرت الهيئة الإدارية للنقابة عن "تنديدها بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي والبصري، للسيطرة على الإعلام، وتوجيهه ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين".