جبهة الخلاص التونسية تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين "فوراً"

طالبت جبهة الخلاص المعارضة التونسية، اليوم الإثنين، بإطلاق سراح "جميع المعتقلين السياسيين فوراً" وإيقاف التتبعات، التي وصفتها بـ"الجائرة ضدّهم"، منبّهة إلى أن "توظيف القضاء والأمن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربّع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى".

وقالت جبهة الخلاص، في بيان، إنه "بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وإيداعهم السجن بتهم كيدية باطلة كما وقع ذلك هذا الأسبوع مع النائب الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، الذي أحيل على التحقيق لمجرد إبداء رأي خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة يوم 8 مايو/أيار".

 
وأردفت أنه "تستمر من جهة أخرى مصادرة مقرات الأحزاب السياسية ومنعها من النشاط اعتماداً على الأمر عدد 50 لسنة 1978 السيئ الصيت الذي اتخذ لإحكام قمع الحركة النقابية والشبابية والسياسية غداة أحداث 26 يناير/كانون الثاني 1978 الدامية".

وأشارت إلى أنه "تتسلط هذه الإجراءات الجائرة على مقرات حركة النهضة بكافة أنحاء البلاد وعلى المقر المركزي لحزب حراك تونس الإرادة الذي كان يأوي نشاطات جبهة الخلاص الوطني بتونس العاصمة". 

وذكرت الجبهة أن "حادثة جربة الأخيرة مثلت فرصة استغلها النظام ليستهدف عشرات الآلاف من الموظفين على أساس انتمائهم السياسي، بدعوى تطهير الإدارة من المندسين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جبهة الخلاص تدعو لإيقاف المحاكمات السياسية في تونس: "التهم وهمية"

وقالت "إن هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والاجتماعية التي تنهش يومياً الطاقة الشرائية للمواطنين وتهدد باستشراء المجاعة والجريمة".

وأدانت جبهة الخلاص "هذا المنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب"، منبهة "من خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي".

وطالبت "بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف التتبعات الجائرة ضدهم".

كما ناشدت جبهة الخلاص المعارضة كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، "الارتقاء إلى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانباً والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الإتلاف وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحادة".

ترشيح شيماء عيسى لجائزة الأمم المتحدة 

على صعيد آخر، أفادت جبهة الخلاص، في بيان منفصل، عن ترشيح الناشطة السياسية شيماء عيسى وجميع البرلمانيّين والقُضاة والسياسيّين والمدوّنِين المُوقوفين في تونس لجَائزة الأمم المتّحدة لحُقوق الإنسان 2023.

 وأوضحت جبهة الخلاص أن خطوتها تأتي في هذه اللحظة من هذا العام 2023، الذي يحتفل به العالم بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولإعادة الأمل في حقوق الإنسان لكل شخص من دون أي استثناء.
 
كما أن ترشيح عيسى، وفق جبهة الخلاص، يأتي كانخراط في مبادرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "حقوق الإنسان 75" والتي جاءت لتعزيز مبدأ العالمية والتذكير بأن حقوق الإنسان غير قابلة للتفاوض، وهي أساس الحلول الممكنة لتحدياتنا المشتركة.
 
وتابعت جبهة الخلاص في بيانها أن "حقوق الإنسان غير قابلة للتصرف، لذا لا يجب أبدا حرمان أي شخص منها، إلّا في حالات محددة ووفقاً للإجراءات القانونية الواجبة، وتوفر شروط وأسس وإجراءات المحاكمة العادلة، كما أنّ الحيز المدني والديمقراطية هما من الحقوق الأساسية لحقوق الإنسان التي تعمل عليها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتشمل الديمقراطية والحق في المشاركة والعملية الانتخابية والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان وحرية التجمع وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير والحيز المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان".
 
وأردفت جبهة الخلاص أنّ "الجمهورية التونسية صادقت ووقعت على مجمل المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان".