جبهة الخلاص التونسية تتمسك بقضية الدفاع عن المعتقلين السياسيين

أكدت جبهة الخلاص الوطني التونسية، اليوم الخميس، أنها ستظل وفية لقضية المعتقلين السياسيين في القضية المعروفة باسم "التآمر على أمن الدولة"، مؤكدة أن هذه الوقفات ستظل صفحة مضيئة في تاريخ النضال الوطني من أجل عودة الحقوق والحريات.

وشدد عضو جبهة الخلاص الوطني والقيادي في حركة النهضة، العجمي الوريمي، في كلمة له بالوقفة الدورية للحركة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، على ضرورة الدفاع عن قضية المعتقلين السياسيين، مؤكداً أن السلطة تتحمل مسؤولية حياة السجين السياسي الصحبي عتيق، الذي يواجه خطر الموت.

وقال الوريمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ الوقفة الدورية لجبهة الخلاص الوطني هي وقفة مساندة للمعتقلين السياسيين وستجدد من خلالها الجبهة التأكيد أنّ من أولوية الأولويات إطلاق سراح المعتقلين، مشيراً إلى أن الاعتقالات السياسية لا يمكن أن تكون حلاً للأزمة التي تمر بها تونس.

ولفت الوريمي إلى أنّ الاعتقالات لن تخيف السياسيين ولا القضاة ولا الإعلاميين، لذلك "نجدد العهد في جبهة الخلاص الوطني من أجل حرية كل السجناء".

وقالت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه مضت 4 أشهر على اعتقال العديد من السياسيين بملفات فارغة، مبينة أنه لا بد من إطلاق سراحهم وعودة الديمقراطية لتونس.

أخبار

التحديثات الحية

مؤتمر تضامني مع المعتقلين السياسيين في تونس: دعوة لتجاوز الاختلافات

وأوضحت العكرمي أنّ الديمقراطية تعني عودة المؤسسات الدستورية وعودة المجلس الأعلى للقضاء، مبينة أنّ "الرأي الواحد لن يتقدم بتونس ولن ينهض بها"، مشيرة إلى أنّ هناك أحزاباً وجمعيات ومنظمات لا بد من الانفتاح عليها.

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: تراجع كبير في مكاسب الثورة التونسية

أكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس، يوم الخميس، أنها سجلت تراجعاً كبيراً في المكاسب والحقوق التي تحققت إبان الثورة التونسية، مبينة أنه منذ 25 يوليو/تموز 2021 تعيش تونس أزمة سياسية كبرى، خاصة بعد هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية، إلى جانب انغلاق الإدارة ما يشكل عقبة أمام ضحايا التعذيب.

وقال نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب مختار الطريفي، في مؤتمر صحافي للمنظمة التي قدمت تقريرها حول التعذيب في تونس لسنتي 2022 و2023، إن "الوضع في تونس مقلق، خاصة فيما يتعلق بالمسار القضائي، فالدفاع عن استقلالية القضاء مهم لأنه ضمانة للعيش في دولة القانون"، مبيناً أن "ما تعرض له القضاة من إعفاءات وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة دليل على أن الدولة لا تنفذ الأحكام القضائية، وهذا يجعل السلطة القضائية في هشاشة كبيرة، والمتضرر الأول المتقاضي الذي لن يحصل على حقوقه".

وبين أن عدم إنصاف ضحايا التعذيب وتواتر الانتهاكات وتعثر مسار العدالة الانتقالية تزيد الوضع سوءاً، مبيناً أنه تم تقديم قضايا ضد من مارسوا التعذيب، ولكن للأسف لا يوجد تحرك كبير في جل هذه القضايا.

ولفت إلى أنهم يعملون على التوجه إلى القضاء الدولي ضمن ثلاث هيئات، منها المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولجنة مناهضة التعذيب، مؤكداً أنهم شرعوا في دورات تدريبية والاتصال بخبراء لدى هذه الهيئات ومحامين، ليكون لديهم في القريب قضايا دولية في هذه الهيئات بخصوص بعض الملفات لكي يحصل ضغط على الدولة التونسية. 
وأفاد بأن من الإشكاليات أن تعريف جريمة التعذيب في المجلة الجزائية يختلف عما جاء في الاتفاقية الدولية، ورغم عديد التوصيات إلا أن الدولة لم تنقح الفصل 101 حتى يتلاءم والتعريف الذي جاءت به الاتفاقية الدولية.

بدورها، قالت مديرة برنامج سند للمساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بتونس، نجلاء الطالبي إن برنامج "سند" التابع للمنظمة يهتم بالمساعدة المباشرة والمجانيّة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة بتونس طيلة سنتين، مؤكدة أنه يعرض أيضاً المساعدة النفسية والطبية والاجتماعية والقانونية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة.
وأوضحت أنه تم توثيق 112 ضحية تعذيب وسوء معاملة في 2022، مؤكدة أن 49 بالمائة من الضحايا يخضعون إلى إجراءات المراقبة الإدارية التعسفية، وسجل 3 بالمائة وفيات مشبوهة في مراكز الاحتجاز.
وقالت الطالبي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم قدموا تقريرهم السنوي لبرنامج سند بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 يونيو من كل عام، وإن الأرقام تبين أن حالات التعذيب وسوء المعاملة في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى في تونس.