ثالث حكم غيابي بالسجن بحق رئيس حركة "الماك" الانفصالية في الجزائر

أصدر القضاء الجزائري، حكماً غيابياً هو الثالث من نوعه في ظرف شهر، والخامس من نوعه في حق رئيس حركة انفصالية تطالب بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر.

وأدانت محكمة للجنايات بالدار البيضاء، في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، رئيس حركة "الماك" فرحات مهني، بالسجن المؤبد مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي، بعد توجيه تهم جنائية تتعلق بـ"إنشاء والانتماء لمنظمة إرهابية"، و"نشر أفكار منظمة إرهابية"، و"التحريض على الكراهية والدعوة للعنف"، بالإضافة إلى تهمة "الإساءة إلى الرسول محمد (ص) وتدنيس المصحف الشريف"، و"المساس بالوحدة الوطنية".

وكانت نفس المحكمة قد أصدرت، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حكماً بالسجن المؤبد في حق رئيس حركة "الماك" التي تصنفها السلطات الجزائرية منذ مايو/ أيار 2021، كحركة إرهابية.

أخبار

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يصدر حكماً جديداً ضد رئيس حركة انفصالية

كما صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد في 24 من الشهر الماضي، بتهمة التورط في قضية اغتيال والتنكيل بجثة الشاب جمال بن إسماعيل بولاية تيزي وزو قرب العاصمة الجزائرية، خلال الحرائق المهولة التي شهدتها منطقة القبائل في أغسطس/ آب 2021، وإنشاء وتسيير منظمة إرهابية والمساس بسلامة ووحدة الوطن في قضية أخرى.

وفرحات مهني ناشط سياسي ومغن سابق، أسس حركة للمطالبة بانفصال منطقة القبائل، ويقيم في باريس وزار إسرائيل أكثر من مرة، وتتهمه السلطات الجزائرية بتدبير خطط لزعزعة استقرار البلاد وتهديد الوحدة الوطنية، بعدما كان دعا سكان منطقة القبائل إلى تشكيل فرق أمني للدفاع الذاتي في القرى.

وعلى الرغم من مطالبات جزائرية لباريس بتسليمه، إلا أن السلطات الفرنسية ترفض حتى الآن توقيف فرحات مهني الذي يقيم على أراضيها وتسليمه إلى السلطات الجزائرية، ويعد هذا الملف المرتبط بسماح باريس لمهني وحركته ومجموعة من الناشطين الجزائريين المعارضين والمطلوبين للقضاء الجزائري، من القضايا السياسية الخلافية بين الجزائر وباريس، وجرى الحديث بشأنها خلال الاجتماع الأمني الذي عقد بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس تبون وقيادة الجيش والأمن في البلدين.

وتأتي في السياق، القضية التي عالجتها محكمة الدار البيضاء وامتدت إلى فجر الجمعة، حيث أدين 11 متهماً فاراً بالسجن المؤبد، بينهم قيادات أخرى في الحركة الانفصالية، فيما أصدرت أحكاماً تراوحت بين أربع سنوات حبساً نافذاً وعامين حبساً نافذاً في حق متهمين آخرين، واستفاد خمسة من المتهمين في القضية بالبراءة، بعد أكثر من سنة من توقيفهم على ذمة القضية.