تونس: وضع المرشح الرئاسي لطفي المرايحي على قائمة المبحوث عنهم

قررت النيابة العامة في تونس، اليوم الاثنين، إدراج أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمرشح الرئاسي لطفي المرايحي "قيد التفتيش والبحث من أجل شبهات فساد مالي". وبحسب إذاعة موزاييك الخاصة، فقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس لأعوان الإدارة الفرعية الاقتصادية والمالية بفتح بحث تحقيقي ضد المرايحي والكاتبة العامة للحزب، من أجل تهم "تبييض الأموال، وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون تراخيص من البنك المركزي التونسي".

وذكرت أن "هذا البحث يأتي على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات انتخابية بمقابل مادي، فقد اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية". وقررت النيابة العامة الإبقاء على الكاتبة العامة للحزب رهن الاعتقال لخمسة أيام قابلة للتمديد وإدراج المرايحي على قائمة المبحوث عنهم.

وأعلن المرايحي في إبريل/ نيسان الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس منتقداً بشدة سياسات الرئيس قيس سعيّد وطريقة إدارته للحكم. وسبق للمرايحي الترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2019، لكنه لم يمر للدور الرئاسي الثاني، فيما حصل حزبه على عدد من المقاعد في المجلس التشريعي الذي تم حله بقرار من سعيّد.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكماً بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في حق المرايحي بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية". وأحالت النيابة العامة التونسية المرايحي على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام، بسبب نشره مقاطع فيديو انتقد فيها الرئيس التونسي.

والخميس الماضي قالت عضو الهيئة العليا للانتخابات التونسية نجلاء عبروقي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الدور الأول للانتخابات الرئاسية سيكون إما يوم 6 أو 13 أو 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2024"، مشيرة إلى أن "الآجل الأقصى لإصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين هو يوم 20 يوليو/ تموز".

تقارير عربية

التحديثات الحية

شرط السجل العدلي في انتخابات الرئاسة التونسية: تضييق على المرشحين؟

وأعلنت 9 شخصيات معارضة لقيس سعيد نيتهم الترشح في الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة، من بينهم زعيما حزبين يقبعان في السجن بتهم "التآمر على أمن الدولة"، وهما أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى الملاحقة في نحو 5 قضايا منها قضايا انتخابية، فيما حُكم على البرلماني السابق صافي سعيد بـ4 أشهر سجناً في قضية تدليس تزكيات انتخابية، بينما يتم التحقيق مع غالبية المترشحين في قضايا مختلفة على غرار المرايحي. كما أحيل كل من المترشح المحتمل والوزير السابق منذر الزنايدي وكذلك رئيس حزب قرطاج الجديدة، نزار الشعري، على التحقيقات بشبهات فساد مالي.