تونس: نواب من "البرلمان التأسيسي" يطعنون في قرارات سعيد أمام المحكمة الإدارية

قدم نحو تسعة نواب من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (برلمان بعد الثورة)، الذي صادق على دستور 2014، عريضة طعن بالمحكمة الإدارية على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان. 

وتضم قائمة النواب الطاعنين كلاً من عمر الشتوي ومحمد ناجم الغرسلي ومحمد نجيب حسني وخالد بلحاج والنفطي المحظي ووسام ياسين ونجيب مراد وكمال بن رمضان والميروك الحريزي. 

وأكد المحامي والنائب السابق عمر الشتوي، على صفحته بـ"فيسبوك"، أنه تم "اليوم تقديم عريضة طعن بالمحكمة الإدارية في الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 يوليو/تموز 2021 المتعلق بتعليق أنشطة مجلس نواب الشعب من أجل تجاوز السلطة".

وطالب النواب أصحاب العريضة، اليوم الثلاثاء، بـ"توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي المذكور، مع الإذن بتأجيل تنفيذه إلى حين البت في قضية توقيف التنفيذ"، واعتبروا في نص العريضة أنهم "ممن لهم الصفة والمصلحة، بما يجعل الدعوة مستوفية للمقومات الشكلية، باعتبار أنه لكل مواطن مهما كانت حرفته مصلحة شرعية ومباشرة في استمرارية الدور الرقابي للبرلمان على السلطة التنفيذية ككابح لأي تجاوز أو انحراف".

أخبار

التحديثات الحية

قيس سعيد يكشف اتصالات مع دول لمساعدة تونس.. والغنوشي يغادر المستشفى

وتابعوا أن "حق التقاضي، بما في ذلك مقاضاة رئيس الجمهورية لدى المحكمة الإدارية ومراقبة مدى دستورية أوامر الرئيس، يعد من أسمى حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات والمواثيق وهي أعلى من القوانين، وبما يكون معه لكل نازع قاضيه، ولو كان المتنازع رئيس الدولة". 

وبين الموقعون على العريضة أن "الأمر الرئاسي المطعون فيه خرق للصيغ الشكلية الجوهرية وخرق الفصل 80 من الدستور والفصل 532 من مجلة الالتزامات والعقود"، مشددين على "عدم توفر شروط الخطر الداهم وتعطل سير دواليب الدولة، إلى جانب خلل في استشارة رئيس البرلمان والحكومة...".

كما تم الطعن "في الانحراف بالسلطة والإجراءات باعتبار مخالفة الفصل 80 بتعطيل البرلمان والحكومة، دون شرح أسباب ذلك، ودون تقديم برنامج إصلاحي أو مبادرة تشريعية...". 

وسبق أن تقدم الإعلامي زياد الهاني بدوره بقضيتين لدى المحكمة الإدارية لإيقاف قرارات سعيد التي اعتبرها "تجاوزاً لصلاحياته وخرقاً للدستور". 

وفي السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، على صفحته بـ"فيسبوك"، أن "الأوامر الرئاسيّة التي يتخذها قيس سعيّد غير دستورية ويجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري وطلب وقف تنفيذها".

وأضاف بن مبارك أن "فقه المحكمة الادارية استقر على أن الأوامر الترتيبية هي مقرّرات إدارية يجوز الطعن فيها وإلغاؤها لتجاوز السلطة"، مبرزاً أن "الطعن فيها الآن سيمكّن القضاء من تكييف مدى احترام الرئيس وأوامره لمقتضيات الفصل 80 من الدستور، لأن ذلك سيدفع القضاء للنظر والحسم في مسألة مهمّة".