تونس: نقل القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري من سجنه إلى المستشفى

07 يناير 2025
القيادي في حركة النهضة التونسية نور الدين البحيري (منصة إكس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- المحامية سعيدة العكرمي تؤكد وجود زوجها نور الدين البحيري في مستشفى الرابطة بتونس بعد تعرضه لوعكة صحية، مما حال دون حضوره جلسة محكمة الاستئناف في قضية التدوينة المزعومة.
- محكمة الاستئناف بتونس تؤجل محاكمة البحيري وتبقيه موقوفًا بتهم تتعلق بتدبير الاعتداء على الدولة وتحريض السكان، بعد استئناف فريق الدفاع للحكم الابتدائي بسجنه 10 سنوات.
- حركة النهضة التونسية تصف الحكم ضد البحيري بالجائر، معتبرةً إياه استمرارًا للأحكام ضد المعارضين السياسيين، وتؤكد على دوره في خدمة الدولة والدفاع عن الحقوق والحريات.

أكدت المحامية سعيدة العكرمي، زوجة نور الدين البحيري، السجين ونائب رئيس حركة النهضة التونسية، وجود زوجها حالياً في مستشفى الرابطة، وسط العاصمة تونس، مضيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" أنها "زارت عدة مستشفيات وفوجئت بوجود نور الدين البحيري هناك دون معرفة أسباب نقله وطبيعة الوعكة الصحية التي تعرض لها أو الفحوصات التي سيجريها".

وأوضحت العكرمي أنّ "البحيري كان من المفروض أن يحضر اليوم في أول جلسة له في محكمة الاستئناف بالعاصمة، في ما تُعرف بقضية التدوينة المزعومة، والتي حوكم على إثرها بـ10سنوات سجن ابتدائياً، ولكن لم يتم إحضاره، وتبين لاحقاً أنّ السبب هو تعرّضه لوعكة صحية". وقالت إنها "ستتولى الأربعاء الحصول على إذن من إدارة السجن ثم زيارة المستشفى لمعرفة الوضع الصحي لزوجها".

وقررت هيئة الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس، تأجيل محاكمة البحيري إلى موعد لاحق، مع الإبقاء عليه في الإيقاف بالقضية المرفوعة في حقه من أجل تهم منها "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، و"حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض".

ويُذكر أنّ فريق الدفاع عن البحيري كان قد استأنف الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والذي قضى بسجنه 10 أعوام في قضية تتعلق بالتدوينة المنسوبة إليه، وذلك إثر مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص الوطني المعارضة في منطقة المنيهلة وسط تونس.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، وصفت حركة النهضة التونسية، الحكم الصادر في حق نائب رئيس الحركة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري خلال الشهر ذاته، والقاضي بسجنه مدة عشر سنوات، بأنه "جائر". وقالت "النهضة"، في بيان لها، إنّ الحكم جاء "مواصلة لسلسلة الأحكام ضد المنافسين والمعارضين السياسيين"، معبّرة عن استنكارها "هذا الحكم الجائر ضد مناضل سياسي خدم الدولة التونسية والسلطة القضائية والشعب التونسي بصدقٍ وتفانٍ، ولم يدّخر جهداً في الدفاع عن الحقوق والحريات وقيم المواطنة والديمقراطية والعدالة".