تونس: نقابات أمنية تحذر من محاولات السيطرة على وزارة الداخلية

حذّرت "الجبهة الوطنية التونسية للنقابات الأمنية" من "محاولات السيطرة على وزارة الداخلية"، مؤكدة أن "هناك مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وأبنائها من خلال حركة الإعفاءات والتعيينات الأخيرة"، مضيفة أن "هذا قد يفتح الطريق أمام الانحراف عن مبادئ الأمن الجمهوري".

وطالبت الجبهة وزارة الداخلية في بيان لها بـ"صياغة رؤية تشاركية لإصلاح القطاع وإرساء ثقافة المؤسسة والحوار مع النقابات الأمنية، إلى جانب استكمال مسار المفاوضات حول مختلف المطالب المهنية والمادية والاجتماعية والنظر في الملفات العالقة".

وقالت الجبهة في البيان، أمس الثلاثاء، إثر الاجتماع بثكنة الشهيد الرائد جمال الدين العقربي ببوشوشة، إن الحاضرين في الاجتماع "أعربوا عن رفضهم للسياسة المتبعة من طرف سلطة الإشراف في مختلف المواضيع والملفات والقرارات المتعلقة بالمؤسسة الأمنية متهمة الوزارة باعتماد أسلوب التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب في التعامل مع مطالب المنخرطين والالتفاف على الحق النقابي الأمني من خلال السعي إلى تهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة".

ودعت الجبهة وزير الداخلية إلى عقد جلسة عمل مع ممثليها لـ"مدها بما يفيد وجود التجاوزات المنسوبة لمن تم إعفاؤهم أو إحالتهم على التقاعد الوجوبي"، مشددة على "وجوب تقديم ملف كل من ثبت تورطه إلى العدالة ضماناً لعدم الإفلات من العقاب وقطعاً للطريق أمام صفقات الخروج الآمن على حساب مصلحة الوزارة وأبنائها وعلى ضرورة رد الاعتبار لكل من لم يثبت تورطه فعليا في ارتكاب تجاوزات أو إخلالات أضرت بالمؤسسة".

وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية، والكاتب العام المساعد لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، نسيم الرويسي، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الأبواب موصدة صلب وزارة الداخلية ولا بد من فتح باب الحوار والمفاوضات وتغيير السياسة الاتصالية"، مؤكداً أن "الإحالات على التقاعد الوجوبي يجب أن تُراجع وإن كانت هناك إدانات يجب أن تحال الملفات على القضاء"، مبيناً أنه "كلما يأتي وزير يقوم بتغييرات وتعيينات ويقلب الوزارة رأساً على عقب وهذا لا يخدم المؤسسة".

أخبار

التحديثات الحية

نائب تونسي يلتحق بالمضربين عن الطعام من مقر الاتحاد البرلماني الدولي

وأوضح الرويسي أن "أبواب الحوار موصدة ويبدو أن هناك من يرى أن لديهم عصا سحرية لحل كل الملفات دون التفاوض وتشريك أهل الاختصاص في إيجاد حلول"، مبيناً أن "الأمنيين يعملون بنفس العقيدة التي اكتسبوها بعد الثورة وعدا ذلك لا توجد تغييرات مهمة"، مشيراً إلى أن هناك تذمراً ورفضاً لمحاولات الهيمنة على وزارة الداخلية، وأن التغيير المستمر للقيادات أزّم الوضع، وساهم في مزيد من غموض، وأثّر على معنويات بعض المسؤولين، وهناك فرق "بين الخطابات وبين ما يوجد على أرض الواقع" . 

ورأى الرويسي أن "الضبابية والغموض أثرا على الوضع وعلى معنويات الأفراد، خاصة أن هناك من ينتظرون حسم ملفاتهم وتحسين وضعياتهم المادية وحلحلة عديد من المواضيع التي لا تتطلب سوى بعض الإجراءات".

ولفت إلى أن المكاتب والهواتف مغلقة ولا يجدون بوصفهم نقابة أمنية مع من يتحاورون، ولا وجود حالياً لناطق رسمي باسم وزارة الداخلية، ولا باسم الأمن الوطني، ولا "من يتحدث على مجهودات الوحدات الأمنية التي تعمل على الميدان" .