تونس: مواطن يضرم النّار في جسده قرب مقر الهيئة الفرعية للانتخابات

أقدم مواطن تونسي، اليوم السبت، على إضرام النار في جسده في محيط الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة، في وقت تواصل النيابة العمومية النظر في المخالفات المتعلقة بالتزكيات للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "مواطناً متهماً بسرقة دفتر تزكيات للانتخابات التشريعية أقدم على إضرام النار في جسده أمام فرع مقر هيئة الانتخابات بأريانة".

وبحسب المتحدث، فإن "المواطن هو عسكري معزول ويعاني من اضطرابات نفسية، كما أنه متهم بسرقة دفتر تزكيات للانتخابات التشريعية من مقر معتمدية المنيهلة، ضواحي العاصمة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الملف لدى القضاء الذي تعهد بالموضوع".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أحزاب تونسية تجدد دعوتها لمقاطعة الانتخابات: تؤسس لبرلمان صوري

من جهة ثانية، تحدث المنصري عن أن "النيابة العمومية تنظر في المخالفات المتعلقة بالتزكيات"، مشيراً إلى أنهم "كانوا قد أكدوا في بيان سابق بالنص القانوني وبالتجاوزات المجرّمة".

ولفت إلى أن "العقوبة تصل إلى 5 أعوام"، مبيناً أن "كل مواطن يعاين تجاوزاً عليه التوجه إلى النيابة العمومية أو أقرب مركز أمن أو يشعر الهيئة، وهي التي تثير الدعوى القضائية".

وأشار في هذا الصدد إلى أن "هناك إيقاعات حصلت في سيدي بوزيد وتونس العاصمة وفي القيروان وجندوبة، وفتحت فيها أبحاث"، معتبراً أن "الظاهرة بصدد التراجع". 

وبين منصري أن "إجمالي مطالب الترشح للانتخابات التشريعية، المقررة يوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم، بلغ 1429 ملفاً، وذلك بعد إغلاق باب إيداع الترشحات، منها 214 ملفا لنساء، وذلك بنسبة 15 بالمائة".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قال إن جميع الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج، أي (160 دائرة)، تلقت مطالب ترشح باستثناء دائرة أفريقيا"، مبينا أن "أقل دائرة ضمت ملفين، وأكبر عدد من مطالب الترشح كان في دائرة الزهور بالقصرين بـ26 مترشحاً".

وأضاف بوعسكر في تصريح إعلامي، أمس الجمعة، أن "الهيئة هي التي من صلاحياتها التمديد من عدمه"، وذلك رداً على الانتقادات والمواقف الرافضة التمديد في آجال قبول الترشحات.

أخبار

التحديثات الحية

حركة النهضة التونسية تتشبث بمقاطعة "مهزلة" الانتخابات التشريعية

والإثنين الماضي، أعلنت تونس تمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة 3 أيام، لتنتهي الخميس بدلاً من الثلاثاء، لتمكين المترشحين من استكمال ملفاتهم.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أجرى الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم، واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.

والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة هي أحد إجراءات الرئيس سعيّد الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/ تموز الماضي.