تونس: منع السفر عن مسؤولين أمنيين في عهد بن علي بقضية تعذيب

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالعدالة الانتقالية في تونس، اليوم السبت، منع السفر عن مسؤولين أمنيين سابقين ووزير الداخلية الأسبق عبد الله القلال، وكذلك مدير إدارة أمن الدولة سابقاً، عز الدين جنيح، وكاتب الدولة للأمن الوطني محمد علي القنزوعي، في قضية تعذيب منسوبة إليهم تعود إلى مطلع التسعينيات.

والقضية تتعلق بشكوى تقدم بها شخص يدعى محمد قصي الجعايبي واتهم فيها المشتكي بتعذيبه داخل مقر وزارة الداخلية، عام 1991 بعد اتهامه بمحاولة قلب نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكانت الدائرة قد استمعت لأقوال مدير الأمن الرئاسة، علي السرياطي، بوصفه متهماً في القضية وقد تمسك بالإنكار ورفض الاعتذار للشاكي نظراً لكونه لم يعذبه ولم يسدِ أي أوامر بتعذيبه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عودة جلسات العدالة الانتقالية في تونس لكشف حقيقة أحداث الثورة

إلى ذلك، أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس بأن الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب أصدرت، أمس، أحكاماً تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة أربع سنوات في قضية مقتل ضابط أمن وطعن عسكري أمام محكمة الاستئناف في بنزرت.

وكانت مدينة بنزرت قد شهدت يوم 23 سبتمبر/ أيلول سنة 2019 مقتل ضابط الأمن فوزي بن العيد بن خميس الهويملي أمام محكمة الاستئناف في بنزرت ومحاولة قتل العسكري الملازم أول محمد بن محسن بن محمد البجاوي على مستوى ساحة الجلاء في بنزرت.

وشملت المحاكمة، وفق مكتب الاتصال، أربعة متهمين، وتم خلالها الحكم بالإعدام من أجل القتل، والإعدام من أجل محاولة القتل والسجن لمدة 36 سنة في حق المتهم الأول مع تغريمه بمبلغ جملي قدره 350 ألف دينار تونسي (أي حوالي 121,76 دولاراً أميركياً) لورثة المتوفي.

كما تم الحكم بـ7 سنوات مع النفاذ العاجل على المتهم الثاني والسجن 4 سنوات على المتهم الثالث، وبعدم سماع الدعوى على المتهم الرابع.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: العدالة الانتقالية تستمع إلى شهادة الجنرال رشيد عمار

من جهة أخرى، ذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أذنت بالاحتفاظ بأربعة أشخاص، بينهم عضو بمجلس النواب عن دائرة القصرين، في علاقة بالتحقيق في الاستيلاء على هكتارات بجبل مدينة فريانة واستغلال مقاطع رخام بها.

وأوضح المكتب في بلاغ نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن الأبحاث شملت حوالي ثلاثين شخصاً، وأنه احتفظ، إثر تقدمها، بعضو مجلس النواب عن محافظة القصرين (نائب ترشح عن حزب نداء تونس وعضو بكتلة الإصلاح)، وعدد من المسؤولين المحليين.